كشف مسؤول في الحكومة البحرينية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الحكومة ستشارك في مؤتمر الحوار السياسي كمنسق لبرامج وفعاليات الحوار الذي دعا له العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وستتولى تنفيذ التوصيات التي سيتم التوافق عليها ولن تشارك في الحوار كطرف في مقابل المعارضة السياسية.
وقالت الدكتورة سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية: «إن التوصيات التي سيتم التوافق عليها سترفع للملك لإقرارها مباشرة كما حدث مع توصيات حوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو (تموز) من عام 2011، وستتولى الحكومة تنفيذها»، بينما شددت المتحدثة باسم الحكومة على أن الحكومة تصر على كلمة (التوافق).
ويوم أمس، دعت وزارة العدل البحرينية ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي.
وأكدت وزارة العدل، وهي الجهة المشرفة على الجمعيات السياسية، أنها أجرت اتصالات مع عدد من الجمعيات السياسية، الممثلة للتجمعات السياسية الرئيسية، من أجل تسمية ممثلين عنهم للمشاركة في الحوار الوطني، وترتيب عقد أول اجتماع جماعي بين مختلف المكونات بهدف إيجاد التوافق على جدول الأعمال للحوار السياسي.
وينشط في البحرين نحو 20 جمعية سياسية، كما يبرز في المشهد السياسي عدد من الشخصيات المستقلة التي لها ثقلها في الشارع البحريني.
يشار إلى أن حوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو 2011، ناقش أربعة محاور هي: المحور الاجتماعي، والمحور الحقوقي، والمحور الاقتصادي، والمحور السياسي، وشارك فيه نحو 320 مشاركا، واستكملت النقاشات في المحاور الثلاثة (الاجتماعي والحقوقي والاقتصادي)، بينما بقي المحور السياسي معلقا نتيجة انسحاب الجمعيات السياسية المعارضة من الحوار.
وتسربت يوم أمس في الشارع البحريني بعض التكهنات عن عدد المشاركين في الحوار المرتقب، منها تخصيص 12 مقعدا للجمعيات السياسية، 6 منها للجمعيات السياسية المعارضة، و6 أخرى للجمعيات الموالية للحكومة، مع تخصيص مقاعد للمستقلين، وشكوك حول تخصيص مقاعد للحكومة.
وبالعودة إلى الدكتورة سميرة رجب، حيث أكدت أنه لم يتم تحديد عدد معين للمشاركة في الحوار، وأضافت: «لم يتم الاتفاق على أي عدد أو أسماء المشاركين في الحوار حتى اللحظة».
وأشارت إلى أن «الحكومة بدأت بخطوة دعوة بعض الجمعيات السياسية لتحديد مشاركين لهم في الحوار، كما أكدت أن المشاركة ليست مفتوحة للجميع وإنما للجمعيات السياسية وكتلة المستقلين، وسيتم تحديد أعداد المشاركين في الحوار وتحديد أجندة الحوار في مرحلة لاحقة».
وبينت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية أن الحكومة ستشارك كطرف منسق في الحوار فقط، وسيكون لها حضور، ودورها تنفيذ ما سيتم التوافق عليه من قبل المشاركين في الحوار»، وأعادت: «الحكومة تصر على كلمة التوافق».