هددت كوريا الشمالية بتعزيز قوتها العسكرية وبرنامجها النووي، أمس، بعدما أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات جديدة بحقها بسبب عملية إطلاق صاروخ اعتبرتها واشنطن بمثابة تجربة لصاروخ باليستي.
وعلقت وزارة الخارجية الكورية الشمالية على قرار الأمم المتحدة بتعزيز العقوبات بحقها بالقول: «إننا نرفض رفضا قاطعا وندين القرار البالغ الظلم الصادر عن مجلس الأمن الدولي والرامي إلى انتهاك حقوقنا السيادية، وسوف نتخذ تدابير ملموسة ترمي إلى توسيع قواتنا العسكرية للدفاع الذاتي وتعزيزها، بما يشمل الردع النووي»، من دون أن تذكر صراحة بإمكانية إجراء تجربة نووية جديدة في وقت قريب.
وجاء هذا الإعلان بعد ساعات على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا بفرض عقوبات موسعة على كوريا الشمالية بعد إطلاقها صاروخا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكان القرار نتيجة مفاوضات مكثفة جرت بين واشنطن وبكين منذ إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي، حيث كانت واشنطن تدفع مع حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية في اتجاه إقرار رزمة جديدة من العقوبات الصارمة في حين تسعى بكين لحماية حليفتها كوريا الشمالية. وفي نهاية الأمر وافقت بكين على صدور قرار وليس بيانا، ولكن على أن يوسع العقوبات المفروضة أساسا من دون فرض عقوبات جديدة.
والقرار 2087 الذي صدر بالإجماع «يدين عملية الإطلاق» التي قامت بها بيونغ يانغ في 12 ديسمبر «باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية» ويعتبر أنها مخالفة لقرارات الأمم المتحدة عام 2006 و2009.
وقال مجلس الأمن إنه «يطالب (بيونغ يانغ) بالامتناع عن القيام بأي عملية إطلاق نووية جديدة أو عملية إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية». وأكد تصميمه «على اتخاذ تدابير حاسمة» في حال خالفت بيونغ يانغ القرار.
وتضمن القرار 2087 إضافة وكالة الفضاء الكورية الشمالية وخمسة مصارف أو شركات تجارية كورية شمالية إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة. كما يضيف إليها أربعة أشخاص هم مسؤولان في الوكالة الفضائية ومسؤولان مصرفيان.
وقامت كوريا الشمالية في 12 ديسمبر بإطلاق صاروخ يفترض أنه وضع قمرا صناعيا في المدار. غير أن الولايات المتحدة وحلفاءها اعتبروا عملية الإطلاق بمثابة تجربة جديدة مقنعة لصاروخ باليستي بعيد المدى، في حين أن قرارات الأمم المتحدة الصادرة في 2006 و2009 تحظر على بيونغ يانغ أي نشاطات نووية أو باليستية. ورد النظام الشيوعي الذي تسيطر عليه سلالة كيم بيد من جديد منذ 1948، مؤكدا أمس أن «علماءنا سيطورون صواريخ أخرى وسيطلقون صواريخ أكبر قوة». ويوحي البيان من جهة أخرى باستبعاد أي استئناف للمفاوضات السداسية التي تجري بين الكوريتين والصين والولايات المتحدة وروسيا واليابان والمتعثرة منذ ديسمبر 2008. وفرضت الأمم المتحدة على كوريا عدة مجموعات من العقوبات منذ عام 2006 بسبب سلسلة طويلة من عمليات الإطلاق الفاشلة وآخرها في أبريل (نيسان) 2012 وتجربتين نوويتين. وبعد تصويت مجلس الأمن، قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس إن كوريا الشمالية «ستدفع ثمنا باهظا أكثر وأكثر» في حال اختارت المواجهة مع الأسرة الدولية. كما أعربت كوريا الجنوبية عن ارتياحها لهذا التحذير الجديد الصادر عن الأمم المتحدة، داعية بيونغ يانغ إلى «الامتثال بشكل تام» لمطالب الأسرة الدولية. وكان المعهد الأميركي الكوري التابع لجامعة جونز هوبكينز أكد في نهاية ديسمبر استنادا إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية أن كوريا الشمالية باتت شبه جاهزة للقيام بثالث تجربة نووية.