أنهى الوفد الذي يمثل الحزبين اللذين يتقاسمان السلطة في إقليم كردستان العراق؛ الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، مشاوراته المكثفة مع أحزاب المعارضة الكردية بشأن الإصلاحات السياسية، بلقاء زعيم جبهة المعارضة في الإقليم.
والتقى كل من برهم صالح نائب أمين عام الاتحاد الوطني ونيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي، بالمنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى الذي يتزعم المعارضة الكردية، في إطار التكليف الذي صدر عن رئيس الإقليم مسعود بارزاني بإجراء المشاورات بين أحزاب السلطة والمعارضة بشأن مشروع الإصلاح السياسي في الإقليم. وبحسب برهم صالح، فإن «المحادثات كانت إيجابية وبناءة سادها جو من الصراحة، وتركزت حول البحث عن آليات إدامة الحوار الوطني الداخلي حول مجمل المشكلات والقضايا الوطنية، وتوافقت آراء الطرفين على أهمية وضرورة حل تلك المشكلات بإجماع وتعاون جميع القوى الكردستانية».
من جانبه، أشار نيجيرفان بارزاني في تصريحات عقب الاجتماع إلى أن «اللقاء أسفر عن الاتفاق على وضع آلية للحوار حول جميع القضايا العالقة بإقليم كردستان، وبعد هذه السلسلة من الاجتماعات سندخل مرحلة أخرى من المشاورات مع الأطراف السياسية للشروع في الإصلاحات بعد تحديد آليات تنفيذها». وحول القضية التي تثيرها المعارضة بشأن إعادة الدستور إلى البرلمان، قال بارزاني: «نحن نضع الدستور من أجل الشعب وليس لشخص أو حزب معين، وننظر إلى الدستور من زاوية مصلحة الشعب الكردستاني ككل، ولذلك نريده دستورا مجمعا عليه ويصوت عليه أكثرية الشعب».
وبسؤال مصدر قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني عن مرحلة ما بعد انتهاء مشاورات حزبي السلطة مع أطراف المعارضة والخطوات اللاحقة لهذه اللقاءات، قال المصدر مشترطا عدم الكشف عن اسمه: «هذه اللقاءات فتحت الأجواء أمام انطلاق حوار وطني جاد ومثمر لحل قضايانا الداخلية، واتفقت الأطراف المشاركة على هذا المبدأ الذي من شأنه أن يعيد الثقة بين أحزاب المعارضة والسلطة، لأن هناك نوايا جدية لدى السلطة بالشروع في الإصلاحات السياسية، ولكن من المهم أولا البحث عن الآليات لكي نضمن نجاح أية خطوة مقبلة، وهذا ما ركزت عليه المحادثات التي جرت خلال الأسبوع الحالي مع أطراف المعارضة الثلاثة»، وأضاف أن «المشروع الإصلاحي الذي تقدمت به أحزاب المعارضة بحاجة إلى مزيد من الحوار، لأنه مضى عليه وقت طويل، ويحتاج بنظرنا إلى المراجعة لكي يتلاءم مع تطورات هذه المرحلة، وهذا مرهون بالطبع بمواصلة الحوارات التي أكدنا عليها في لقاءاتنا الأخيرة، فالحوارات المتعددة الأطراف ستتواصل سواء عبر الكتل البرلمانية، أو المشاورات الجانبية بين أحزاب السلطة والمعارضة، وبعد عودة السيد رئيس الإقليم سيكون هناك اجتماع موسع وشامل مع جميع الأطراف والأحزاب السياسية بكردستان للخروج بنتيجة نهائية حول المشروع الإصلاحي الذي سنبدأ به حتما ودون تردد بعد إيجاد الآليات المناسبة له».