نفت مصادر لدى ثوار الزنتان بغرب ليبيا تورطهم في بيع الأسلحة التي استخدمت في الاعتداء الذي نفده إسلاميون متطرفون على منشأة للغاز في الجزائر مؤخرا، فيما قالت السلطات الليبية إنه لا دليل على تورط مباشر لعناصر ليبية في هذا الهجوم.
وقال قيادي بارز من ثوار الزنتان إن الحديث عن تورط الثوار الليبيين في هذا الهجوم «هراء»، لافتا إلى ما وصفه بحملة إعلامية تشنها بعض وسائل الإعلام الجزائرية منذ فترة ضد الثوار. وأضاف القيادي الذي طلب عدم تعريفه: «في الماضي روجت صحف جزائرية لتهديد مزعوم بإطلاق سراح سيف الإسلام النجل الثاني للقذافي الذي بدأت محاكمته مؤخرا في المدينة بإشراف السلطات الليبية، وهو ما نفاه المجلس العسكري لثوار الزنتان لاحقا»، وقال إن الصحف ذاتها زعمت أيضا العام الماضي أن ثوار الزنتان صادروا آلات لشركة نفط جزائرية، وبعدها صرحت الشركة نفسها أنها تسلمت كامل معدات الشركة.
من جهته، أعلن العقيد أحمد الخباشة، آمر الفرع الجنوبي لحرس المنشآت النفطية، أن أفراد الجهاز وثوار الزنتان سارعوا خلال الأيام الماضية لحماية الحقول النفطية بعد الأحداث التي شهدتها الجزائر مؤخرا.
وقال في تصريح بثته وكالة الأنباء الحكومية إنه «نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة في الجزائر والنيجر وتداعيات أزمة مالي، وجب علينا الاستعداد التام لأي طارئ قد يحدث في المنطقة»، وأضاف أن «حرس المنشآت النفطية مكلف رسميا بحماية الحقول النفطية الواقعة على الحدود التونسية - الجزائرية - النيجرية»، مؤكدا أن «الثوار ومنتسبي الجهاز ما زالوا مرابطين بمواقعهم داخل وخارج الحقول، ولن يسمحوا بأي عمل يمس أمن وسيادة ليبيا».
وقال مسؤول من ثوار الزنتان إن الاستنفار الأمني الراهن هو عمل استباقي بسبب وجود مخاوف من إمكانية تسلل أفراد من تنظيم القاعدة لليبيا بعد الغارات الفرنسية الأخيرة في مالي، وأضاف: «منذ بداية أحداث الجزائر والاختطاف تم استنفار كل الثوار وتوجهوا للحدود الغربية والجنوبية بالإضافة إلى حقول النفط الجنوبية لحمايتها خوفا من تسلل (القاعدة) والإضرار بالحقول».
في المقابل، قال مسؤول حكومي ليبي إن انتشار الأسلحة في الأراضي الليبية عقب انهيار نظام القذافي ومقتله بعد الانتفاضة الشعبية ضده عام 2011، يجعل من الصعب التحكم في عمليات تهريب الأسلحة من وإلى ليبيا.
وأوضح المسؤول، الذي اشترط عدم الإفصاح عن هويته لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام: «لا علم لنا بما إذا كانت أطراف ليبية شاركت على أي مستوى في الهجوم الذي وقع مؤخرا بالجزائر، وليس بالإمكان منع عمليات تهريب السلاح بشكل كامل».
وقال إن الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور علي زيدان، وفى خطوة احترازية، قررت بالتعاون مع دول جوارها الجغرافي خاصة الجزائر، إغلاق مناطقها الحدودية الجنوبية في محاولة لمنع عمليات التهريب بشتى أنواعها وضبط الأمن في المنطقة.
وكان المسؤول الليبي يعلق على إعلان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن المتشددين الجزائريين الذين شاركوا في الهجوم على منشأة الغاز الجزائرية كانت معهم أسلحة حصلوا عليها من ليبيا.