أعلن مصدر أمني جزائري أمس أن أحد أعضاء المجموعة الإسلامية الخاطفة التي نفذت الاعتداء على موقع تيقنتورين لإنتاج الغاز قرب عين أميناس جنوب شرقي الجزائر مؤخرا، عمل في الماضي سائقا لإحدى الشركات العاملة في الموقع.
وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن «أحد المهاجمين الذين قتلوا كان عمل سائقا لدى إحدى الشركات العاملة داخل الموقع واستقال من عمله قبل عام».
وتعذر على المصدر تحديد الشركة التي كان يعمل لديها السائق السابق، لكنه أكد أنه تم التعرف على جثته من قبل موظفين في الموقع. وكان رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال أشار في مؤتمر صحافي الاثنين إلى تواطؤ سائق سابق، وإلى أن اسمه «زايد».
وأوضح المصدر الأمني أن الكنديين اللذين شاركا في الاعتداء «يحملان جنسية مزدوجة كندية وعربية». وكان سلال قال الاثنين «هناك 11 تونسيا بين الإرهابيين وموريتاني واحد ونيجريان اثنان واثنان يحملان الجنسية الكندية» إضافة إلى «مصريين وماليين» لم يحدد عددهم. وكانت القوات الخاصة الجزائرية شنت هجومين على الأقل، الأول الخميس الماضي غداة اعتداء المجموعة المسلحة لتحرير رهائن في «قاعدة الحياة» (مبيت) الموقع، والثاني نهائي منتصف نهار السبت ضد مسلحين تحصنوا مع سبعة رهائن أجانب اغتالهم المسلحون الإسلاميون.
إلى ذلك، قال مسؤول بالحكومة الكندية مساء أول من أمس إن بلاده تريد أن تطلع على أدلة الجزائر على زعمها أن الهجوم واحتجاز الرهائن كان من تنسيق متشدد كندي.
واستدعى مسؤولو وزارة الخارجية الكندية سفير الجزائر في وقت متأخر يوم الاثنين الماضي لتقديم الطلب إليه بشكل مباشر.
وقال المسؤول الحكومي في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز «هنا في أوتاوا والجزائر طلب دبلوماسيون كنديون الحصول على المعلومات التي يستخدمها الجزائريون في تحديد هوية أي محتجز للرهائن بأنه كندي».
وأضاف المسؤول قائلا: «استدعت كندا السفير الجزائري لدى كندا لتقديم هذا الطلب بشكل مباشر». وكان خبير أميركي في مجال مكافحة الإرهاب، قال لـ«رويترز» يوم الاثنين إنه سمع أن محتجزي الرهائن كان بينهم اثنان على الأقل من المواطنين الكنديين، وإن أحدهما ربما كان يتحدث الإنجليزية بلكنة أميركا الشمالية.
وعلى صعيد ذي صلة زار مسؤول ياباني رفيع المستوى أمس الجزائر لمتابعة ملابسات مقتل تسعة من مواطنيه ومتابعة مصير عاشر لا يزال مفقودا مع آخرين، فيما ما زالت السلطات الجزائرية تبحث عن أجانب مفقودين منذ الهجوم.
وفي طوكيو، أكدت السلطات مقتل اثنين آخرين من رعاياها بينما كان شونيشي سازوكي نائب وزير الخارجية الياباني يجري مباحثات مع المسؤولين في العاصمة الجزائرية. وقال كبير موظفي الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا «للأسف، فقد تم تأكيد وفاتين أخريين»..
وأعلنت اليابان الاثنين أنها تأكدت من مقتل سبعة من مواطنيها في الهجوم، وأن ثلاثة أشخاص مفقودون.
وقال سوغا في مؤتمر صحافي أمس «لا يمكن التسامح مع استخدام العنف مهما كان السبب. ونحن ندين بشدة أعمال الإرهاب»، مؤكدا أن اليابان ستواصل بذل كل ما بوسعها لكشف مصير الياباني المفقود. وأشار إلى أن «سازوكي التقى رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال». كما التقى وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، بحسب بيان للخارجية الجزائرية.
وعند وقوع الاعتداء، كان هناك 17 يابانيا موظفين لدى شركة بناء المجمعات الكيميائية وللطاقة (جاي جي سي)، يعملون في موقع إنتاج الغاز. وإثر المباحثات يتولى سازوكي مواكبة عمليات إعادة سبعة يابانيين نجوا من الاعتداء وجثامين تسعة آخرين تم التأكد من مقتلهم. وبعد تأكيد مقتل يابانيين اثنين آخرين لا يزال هناك عشرة أشخاص بين مفقود أو قتيل لم يتم بعد التعرف على هويتهم.
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أن ثمانية عسكريين جزائريين أصيبوا بجروح «طفيفة» أثناء تصديهم للاعتداء.
ومن جهة أخرى أكد مسؤول جزائري رفيع المستوى، أول من أمس، أن عددا من المصريين الذين كانوا ضمن المجموعة المسلحة التي شنت هجوما على إحدى منشآت إنتاج الغاز في الجزائر الأسبوع الماضي، سبق أن شاركوا في الهجوم الدموي على القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي الليبية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأضاف المسؤول أن المصريين الذين تورطوا في الهجومين لقوا مصرعهم على أيدي القوات الجزائرية خلال الأزمة التي شهدتها البلاد على مدار أربعة أيام والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 38 رهينة و29 من الخاطفين. وألقي القبض على ثلاثة من المسلحين أحياء، وقام أحدهم بالكشف عن تفاصيل الاعتداءين أثناء التحقيق معه من قبل أجهزة الأمن الجزائرية، على حد قول المسؤول. وكان «المرصد الإسلامي» بلندن، وهو هيئة حقوقية تهتم بأخبار الأصوليين حول العالم، كشف في سبتمبر الماضي عن شريط فيديو لمحمد جمال الكاشف، وهو إسلامي مصري تتهمه المخابرات الأميركية والغربية بأنه مسؤول «القاعدة» في مصر وليبيا، وأنه حصل على مباركة أيمن الظواهري، زعيم «القاعدة» الحالي، وأنه خطط ودرب للهجوم على السفارة الأميركية لدى ليبيا.
وتزعم التقارير المخابراتية التي تم تسريبها في هذا الشأن، أن «أبو أحمد» طلب من زعيم «القاعدة» السماح له بإنشاء فرع للتنظيم في ليبيا، وبالفعل أنشأ المعسكر بدعم مالي من فرع «القاعدة» في اليمن.