أكدت المملكة العربية السعودية أن القضية الفلسطينية، قضية في غاية الأهمية بالنسبة للأمن والسلم الإقليميين والعالميين، لا سيما في هذه الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، كما تناولت الوضع المأساوي في سوريا الذي أخذ في الآونة الأخيرة منعطفا خطيرا مع تزايد أعمال القتل جراء الغارات الجوية التي تشنها الحكومة السورية على أبناء شعبها ومواطنيها الذين أصبحت تتعامل معهم بصفتهم أعداء وأمعنت فيهم بحيث تجاوز عدد القتلى 60 ألف قتيل وتجاوز عدد اللاجئين والنازحين عدة ملايين، ودعت مجلس الأمن إلى الاستجابة لمناشدة الشعب السوري والتدخل بحزم، وتفعيل الفصل السابع لوقف أعمال القتل التي يمارسها النظام في دمشق. وأوضح السفير عبد الله بن يحيى المعلمي المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة بلاده أمام الجلسة الدورية لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين، أن القضية الفلسطينية شهدت تطورا مهما منذ المناقشة السابقة التي أجراها مجلس الأمن بشأنها حيث منحتها الجمعية العامة للمنظمة الدولية بموجب القرار رقم 67-19 وتاريخ 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وضع دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة.
وقال المعلمي إنه ومنذ صدور ذلك القرار «عمدت إسرائيل إلى توسيع المستوطنات وزيادة عدد الوحدات السكنية في المستوطنات القائمة وهو الأمر الذي شرحه وكيل الأمين العام للشؤون السياسية في إحالته لإعلامية أمام المجلس الشهر الماضي وأبان فيه أن إسرائيل وبعد صدور القرار أعلنت أن التخطيط سيمضي قدما لبناء آلاف الوحدات السكنية في المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم وقررت الحكومة الإسرائيلية تسريع تشييد نحو 6500 وحدة سكنية في القدس الشرقية». وأضاف أن ذلك كان رد الحكومة الإسرائيلية على قرار الجمعية العامة الآنف الذكر والتي لم تكتف بذلك بل وكضرب من ضروب معاقبة الشعب الفلسطيني أمسكت عن تحويل عوائد الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية في انتهاك صارخ لبروتوكول باريس الذي يقضي بتحويل تلك الإيرادات وهو الأمر الذي حدا بالمملكة العربية السعودية ولتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني للمبادرة إلى دعم موازنة الحكومة الفلسطينية.
وأشار السفير المعلمي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين أصبح أقدم قضية احتلال قائمة في تاريخ هذه المنظمة ورغم ما نسمعه فيها وفي هيئاتها وفي هيئات أخرى من كلمات تعبر عن قناعتها والمجتمع الدولي بعدالة قضية فلسطين وحتمية إنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء محنته فإننا على الصعيد العملي نجدها تقف مشلولة عاجزة بينما الطرف المحتل ما زال سادرا في تجاهله وصلفه وازدرائه للمجتمع الدولي متشبثا بسياسته الظالمة الغاشمة.
وأورد مقتطفات من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير عن الحالة في الشرق الأوسط، والذي أوضح أن التوسع الاستيطاني يقوض الأساس الإقليمي لقيام دولة فلسطينية في المستقبل، كما أن المستوطنات تتعارض بصورة لا لبس فيها مع اتفاقية جنيف الرابعة التي لا تجيز لسلطات الاحتلال تغيير معالم الأرض أو مصادرتها فالمستوطنات توجه ضربة قاتلة إلى فرص التوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية وفق مبادئ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين. وأعرب عن القلق العميق الذي تشعر به المملكة العربية السعودية بصفتها راعية المقدسات الإسلامية تجاه الممارسات الإسرائيلية في القدس الشريف التي صدر عن مجلس الأمن والجمعية العامة أكثر من عشرة قرارات تتطرق إلى وضعها وضرورة عدم المساس بطابعها الروحي والديني.
وقال: «إن الوقت قد حان لرفع الحصانة الدائمة عن إسرائيل واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستقلال دولة فلسطين وإنهاء احتلال أراضيها وكذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة لأن استمرار الوضع الحالي يعد تنازلا عن مصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن وعن هيبتهما».
وعن الحالة السورية، جدد السفير عبد الله المعلمي التأكيد بأن النظام السوري فقد شرعيته ولم يعد قادرا على الاستمرار في السلطة وهو يقاتل مستميتا للحفاظ على كرسي القيادة، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تصوير المشكلة وكأنها قضية خلاف بين بلاده وجيرانها في حين أن قضيته هي أن شعبه قد انتفض وعبر عن إرادته الواضحة التي يجب أن تحترم، وأضاف أن التشبث بالسلطة على جثث الشهداء لا يمكن أن يدوم وأن التهديد بتدمير دمشق على رؤوس أبنائها إنما يدل على اليأس والإفلاس.