كشف المدعي العام الباكستاني أول من أمس ولأول مرة أن وكالات الأمن تعتقل 700 شخص على الأقل لفترة غير محددة ودون محاكمة لعلاقتهم «بالحرب على الإرهاب». وقال افران قادر للمحكمة العليا إن المشتبه بهم اعتقلوا في المنطقة القبلية الخاضعة لحكم شبه ذاتي في شمال غربي باكستان حيث يحارب الجيش متشددين إسلاميين منذ نحو عقد من الزمن. وقال إنه لا يمكن الإفراج عن أحد من المشتبه بهم قبل انتهاء العمليات في المنطقة القبلية، ورفض الكشف عن الفترة التي مضت على اعتقالهم. وقال قادر للمحكمة: «هناك نحو 700 شخص معتقلون في المناطق القبلية ولا يمكن الإفراج عنهم حتى انتهاء العملية العسكرية المستمرة في تلك المناطق»، وأضاف: «لا يمكن تسليم المعتقلين للسلطات إلا بعد وقف العملية في المناطق القبلية».
وتحقق المحكمة العليا الباكستانية في مصير سبعة من المشتبه بهم معتقلين دون محاكمة منذ 2007 رغم أمر القاضي الإفراج عنهم في مايو (أيار) 2010. وتمثل القضية تحديا للمفهوم السائد بأن وكالة الاستخبارات الداخلية الباكستانية «اي إس اي» وغيرها من هيئات خدمات الأمن تعمل فوق القانون. ووكالة «اي إس اي» متهمة في الغرب بإقامة اتصالات مع طالبان ومتشددين إسلاميين رعتهم تاريخيا.
وقال كبير القضاة افتخار محمد شودري إنه يتعين أن يمثل المشتبه بهم السبعة أمام المحكمة وإن اعتقالهم لأجل غير مسمى ينتهك حقوقهم الإنسانية. وقال القاضي: «لا يمكن إبقاء هؤلاء الأشخاص قيد الاعتقال غير القانوني لفترة غير محددة لأن ذلك مخالف للدستور وللقوانين الأساسية»، وأضاف: «لا نقول إن عليكم الإفراج عنهم.. نريدكم أن تحاكموهم طبقا للقانون». وأرجأ الجلسة إلى 28 يناير (كانون الثاني) الحالي. والرجال السبعة الذين اعتقلوا في المنطقة القبلية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 اختفى أثرهم بعد أمر الإفراج عنهم في 2010. وفي فبراير (شباط) 2012 أجبرت المحكمة العليا وكالة الاستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية على جلب الرجال أمام المحكمة في خطوة لا سابق لها. ولم يكن الرجال بصحة جيدة بل عاجزون عن الوقوف أو الكلام. وما زالوا قيد الاعتقال حتى الآن. وكانوا أساسا 11 معتقلا في القضية لكن تم إبلاغ المحكمة أن أربعة منهم توفوا. وانضمت باكستان إلى «الحرب على الإرهاب» بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة التي أدت إلى الغزو بقيادة الولايات المتحدة لأفغانستان المجاورة. وأدت هجمات المتشددين الإسلاميين إلى مقتل الآلاف منذ ذلك الحين. وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إن الجيش الباكستاني اعتقل الآلاف تعسفيا لفترات طويلة دون ضمان حقوقهم أو القليل منها. ورفض متحدث عسكري الاتهامات ووصفها «بالأكاذيب».