قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إنه سيواصل الحرب الدبلوماسية على إسرائيل حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مؤكدا أنه لن يسمح باستمرار «المهازل» كما كانت عليه الحال قبل الحصول على دولة غير عضو في الأمم المتحدة، باعتبار أن ذلك جعل من خيارات السلطة أكثر تعددا، منتقدا في الوقت نفسه استمرار توقف تدفق الأموال العربية وعدم تنفيذ خطط سابقة لدعم القدس.
وأضاف أبو مازن في حفل في ذكرى المولد النبوي الشريف في رام الله، أن «إسرائيل تتهم الفلسطينيين بشن حرب إرهابية دبلوماسية قانونية ضدها، أنا لا أفهم ما معنى هذا التعبير، كيف يمكن أن نشن عليهم حربا قانونية إرهابية، وهل استعمال القانون إرهاب؟ وهل استعمال الدبلوماسية إرهاب؟ ولكنهم حاولوا أن يضعوا هذا في أذهان العالم لأنهم لم يجدوا شيئا آخر يتهموننا به إلا هذه التهمة التي نعتز بها. نحن نشن حربا دبلوماسية للحصول على حقوقنا، وهذا من حقنا، ونشن حربا قانونية للحصول على حقوقنا، وهذا من حقنا.. نشن حربا لعزل سياسة إسرائيل في أرضنا، وهذا من حقنا.. نشن حربا لنزع شرعية دولة إسرائيل، وهذا من حقنا، وسنستمر في هذه السياسة».
وهاجم أبو مازن بشدة السياسات الإسرائيلية، قائلا إن الإدانات على أهميتها لم تعد كافية أمام التعنت والاستخفاف بالشرعية الدولية، مطالبا «بمواقف عملية وإجراءات تترجمها».
وخاطب أبو مازن إسرائيل قائلا إن الفلسطينيين لن يسمحوا باستمرار المهازل كما كانت في الماضي، مشيرا إلى عمليات الاستيطان وتهويد القدس وتشريد أهلها ومصادرة مزيد من الأراضي والبيوت، وأضاف: «اليوم يعترف العالم بنا، إننا دولة تحت الاحتلال وكل الإجراءات التي اتخذت على أرضنا عام 1967 باطلة لأن اتفاقية جنيف الرابعة تقول إنه لا يحق للدولة التي احتلت دولة أخرى أن تغير في معالمها الديمغرافية أو أن تنقل سكانها للعيش في دولة ثانية».
ومضى يقول: «إن كافة أبواب العالم اليوم باتت مفتوحة لنا، لدينا ما نقوله وما نفعله وسننتظر ونرى، وإذا عدتم عدنا»، في إشارة إلى خيارات التوجه إلى محكمة لاهاي ومقاضاة إسرائيل.
وتنتظر السلطة الفلسطينية شكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وكيف ستتصرف مع مبادرات فلسطينية وعربية لاستئناف المفاوضات من حيث انتهت، قبل أن تفعل خيارات أخرى. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه في مؤتمر صحافي أمس: «القيادة تراقب باهتمام شديد ما ستسفر عنه عملية الانتخابات»، وأضاف: «القضية ليست إعادة استئناف المفاوضات أو عدمها، نحن لسنا مستعدين لأن نكون طرفا في عملية تهريج سياسي جديدة، بمعنى أننا لن نكون مستعدين لأن نذهب لمفاوضات تعطي غطاء لسياسة حكومة تمثل طبعة أخرى عن الحكومة السابقة»، وتابع القول: «من يرد المفاوضات يجب أن ينطلق من أساس إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وهذا أساس يمكن أن تبنى عليه مفاوضات حقيقة، وهي رسالة منا للقوى الجديدة التي أفرزتها الانتخابات الإسرائيلية.. نحن مستعدون للحوار».
وتمثل عودة عملية السلام بالنسبة للقيادة الفلسطينية، عودة إلى السكة الصحيحة بما في ذلك انتهاء الأزمة المالية التي تهدد مستقبلها.
وتحدث أبو مازن عن ذلك قائلا إنه يأمل في أن تحذو الدول العربية حذو المملكة العربية السعودية التي أوفت بالتزاماتها لتجاوز الأزمة المالية الخانقة، وأضاف: «كانوا دائما في المملكة مبادرين ونريد من الآخرين ذلك». وأوضح: «طالبنا إخوتنا العرب خلال القمة الاقتصادية في الرياض بالإيفاء بالتزاماتهم وقد وعدوا بذلك قريبا، لكي نتجاوز أزمتنا المالية». كما دعا أبو مازن إلى الإسراع في تنفيذ خطة استراتيجية متفق عليها لدعم القدس، وقال: «الكل تكلم وقالوا لا بد لنا أن نحمي القدس وأن ندافع عن عروبة القدس وأماكنها المقدسة، فقرروا خطة استراتيجية قدمناها لهم واعتمدوها وفي سرت قرروا مبالغ وفي سرت الثانية قرروا مبالغ، وفي سرت الرابعة قرروا مبالغ، ولكن شيئا من هذه المبالغ لم يصل، ونحن ننتظر».
وانتقد أبو مازن ضمنيا الدول التي تحرم زيارة القدس مستندة إلى فتوى دينية كان أطلقها الشيخ يوسف القرضاوي، وقال: «نعرف أن هناك دعوات لتحريم زيارة القدس، وناقشنا هذا الكلام مطولا مع كل ذي شأن وقلنا لهم من أين جئتم بالتحريم. فقالوا إن الذهاب للقدس تطبيع، ولكني أقولها اليوم بصراحة إن معظم هؤلاء يطبعون العلاقات مع إسرائيل بالسر ولا أحد يعلم». وتابع: «إن مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف القدس بحاجة إلى إمكانيات كبيرة تعزز صمود أهلها البواسل، وهي بحاجة إلى زيت، ولكن ليس زيت زيتون.. زيت زيتون نحن نصدره، ابعثوا لنا زيتا من النوع الآخر.. كل واحد لا بد أن يحاول.. المحاولة مفتوحة.. مريض تعبان ممكن، لكن يجب أن يكون في قلبك الرضا لترسل زيتا، ومن لم يستطع فليرسل زيتا ليسرج في قناديل».
وتطرق أبو مازن إلى المصالحة مع حماس، وأن الانتخابات هي الطريق الوحيد لتحقيق المصالحة، وأنه يجب قبل كل شيء استئناف عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة وتشكيل حكومة توافق وطني تكون مهامها الترتيب لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في مدة أقصاها 6 أشهر، وأردف: «ننتظر حتى نهاية الشهر الجاري، فإذ لم يجر هذا الاتفاق، فإننا سنعيد الكرة مرة أخرى».
ووصف أبو مازن لجنة الانتخابات المركزية بالمستقلة، وقال إنه من غير المقبول التشكيك في نزاهتها أو نزاهة الانتخابات. وأَضاف غامزا من قناة حماس والإخوان المسلمين: «نحن أول من بدأ الديمقراطية في 2006، ونتحدى أن يأتي إلينا أحد ما باتهامات حول النزاهة والشفافية أو يقول أين زوّرنا أو دفعنا أموالا أو تجاوزنا»، وتابع: «لجنة الانتخابات مستقلة تماما، وسأروي لكم قصة: طلب مني أحد أعضاء المجالس البلدية قبل الانتخابات الأخيرة (جرت قبل 4 أشهر) تأجيلها كي يكون الإقبال أكبر، فاتصلت برئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، ونقلت له الطلب، فقال لي بكل صراحة: مش شغلك.. مش شغلك يا سيادة الرئيس. أرأيتم كم هو دبلوماسي معي، وبصراحة معه حق».