تستضيف إسطنبول غدا مؤتمر «إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا: مواجهة التحديات وبناء رؤية مشتركة من أجل المستقبل»، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، بمشاركة عدد من المعارضين السوريين يمثلون الائتلاف الوطني ومختلف التيارات السورية، وشخصيات دولية معنية بمسألة العدالة الانتقالية والمحاكم الدولية.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر ليومين، تحت عنوان «ضمانات العدالة للضحايا، والمحاسبة لمرتكبي الجرائم: بمسار العدالة الانتقالية في سوريا» إلى بناء تصور حول المرحلة الانتقالية وتقريب وجهات النظر لتقليل الخلافات والآثار الجانبية لتلك المرحلة، ومن المقرر أن يعلن المؤتمر عن تأسيس (جمعية الدفاع عن حقوق أهالي شهداء الثورة السورية)، كما سيتم الإعلان عن تأسيس «اللجنة الوطنية التحضيرية للعدالة الانتقالية» بهدف بناء البرامج والخطوط المستقبلية لإنجاح مسار برنامج المؤتمر.
وأكدت الهيئة المشرفة على المؤتمر أن استمرار النظام السوري بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، يجعل من «مسألة ضمان إحقاق العدالة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أولوية بالنسبة للشعب السوري»، وأنه «لا يمكن أن يستمر الأسد في ارتكابه لهذه الجرائم دون إمكانيات المحاسبة بسبب فشل مجلس الأمن في إحالة هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية»، بحسب قولها.
وشددت الهيئة على أن تحقيق العدالة الانتقالية «هو السبيل الوحيد الذي يضمن تحقيق الإنصاف للضحايا»، مشيرة إلى أنه «في الوقت عينه يفسح الطريق لتحقيق المصالحة الوطنية، التي بدونها ستكون سوريا عرضة لمزيد من الاحتراق وإراقة الدماء».
بدوره، رأى أسامة القاضي، رئيس المركز السوري أن «مسار المصالحة والعدالة الانتقالية لن يتحقق من دون امتلاك رؤية واضحة لتلك المرحلة، وبناء تصور لما ستكون عليه سوريا المستقبل، مما يضعها على سكة التحول الديمقراطي».