طرحت «كتلة الأحرار» النيابية توصياتها حول حل الأزمة السياسية في البلاد، وقال بيان إن «الكتلة اجتمعت في مقرها داخل مجلس النواب برئاسة النائب بهاء الأعرجي وغالبية أعضاء الكتلة، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة قوانين مهمة وكذلك التطرق إلى موضوع الأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد». وأضاف: «وأصدرت (كتلة الأحرار) عددا من التوصيات حول حل الأزمة، وهي أن يكون الحوار هو سيد الموقف، وتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة فقط، وعدم قبول السقوف الآلية، والحوار يجب أن يكون ما بين جميع الكتل السياسية، واعتماد النقاط التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى لتكون حلولا لهذه الأزمة». وبينما دعا علماء الموصل أمس الخميس لضرورة تعديل الدستور كجزء من الحلول الممكنة للأزمة السياسية في البلاد، كشف أمير قبائل الدليم، الشيخ ماجد العلي السليمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه «يواصل لقاءاته الآن في بغداد مع كبار القادة السياسيين ورجال الدين من أجل التوصل إلى حل للأزمة ونزع فتيلها». وقال السليمان إنه يوجد حاليا في بغداد «من أجل انتظار النتائج بعد أن أجريت مباحثات مع رئيس (التحالف الوطني) إبراهيم الجعفري، وزعيم المجلس الأعلى السيد عمار الحكيم، ووزير الدفاع سعدون الدليمي، ووجدت أن هناك استجابات جيدة من قبل الجميع، سواء على صعيد تفهم الأزمة وأبعادها أو من أجل التوصل إلى حلول مقنعة لها». وردا على سؤال حول ما إذا كان يحمل رسالة من المتظاهرين إلى الحكومة أو الكتل السياسية المؤثرة، لا سيما «التحالف الوطني»، قال: «لست ساعي بريد حتى أحمل رسائل، ولكن ما أقوم به هو في إطار مسؤوليتي الأخلاقية والوطنية، وإنه لا بد من احتواء الأزمة من قبل العقلاء من الطرفين، وهو ما توصلنا إليه»، مشيرا إلى أنه لن يعود إلى الأنبار قبل أن يتسلم نتائج تحركاته، «متوقعا «نهاية وشيكة للأزمة الراهنة». على صعيد متصل، فقد بحث رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي مع رئيس «التحالف الوطني»، إبراهيم الجعفري، القوانين المهمة في البرلمان. وقال بيان صدر عن مكتب الجعفري إنه «جرى خلال اللقاء التباحث في مجمل القضايا المطروحة على الساحة السياسية، والتأكيد على ضرورة التعاون على تشريع القوانين المهمة التي تخدم المواطن».
وأضاف البيان أنه تم التأكيد أيضا على «تكثيف الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية، وإشاعة أجواء المحبة والثقة بين الكتل السياسية». لكن مقرر البرلمان والقيادي في «القائمة العراقية»، محمد الخالدي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «البرلمان، وبسبب التقاطعات الحادة بين الكتل، لن يتمكن من إقرار القوانين المعطلة في البرلمان وهي عشرة قوانين مهمة، لو تم تشريعها لتم حل الأزمة السياسية في البلاد برمتها».