كشف دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» عن تحركات تجريها الدول الإسلامية؛ لإصدار قرار داعم للبعثة الدولية العسكرية في مالي بقيادة أفريقية، في وقت أكد فيه مصدر آخر، أن ذلك سيكون نتيجة اجتماع طارئ تجري التحضيرات لانعقاده ستجريه اللجنة التنفيذية في منظمة التعاون الإسلامي؛ لبحث التطورات الجارية في مالي، من المرجح أن يعقد في القاهرة على هامش القمة الإسلامية، المزمع انعقادها على مستوى القادة يوم السادس من فبراير (شباط) المقبل.
وتضم اللجنة التنفيذية، والتي يوكل إليها قرارات المنظمة الطارئة السعودية بصفتها دولة المقر للمنظمة، ومصر دولة القمة المقبلة، ودولة القمة السابقة ماليزيا، إلى جانب مالي المعنية بالحدث، وكازاخستان وجيبوتي وغينيا.
وقالت المصادر المتطابقة التي فضلت حجب اسمها «ستعقد جلسات مغلقة لقادة الدول الإسلامية أنفسهم، يتم خلالها تداول قرارات بشكل مباشر ومناقشتها، وإضافة إجراءات فورية جديدة إلى القائمة المعتمدة، وتعديل السابق منها، بغية تعزيز قوة القرارات الصادرة عن القمة، والخروج بمواقف أكثر قوة»، وذلك وفق آلية تقضي بأن قرارات القمة التي سوف تعرض على اجتماع كبار الموظفين، في الثاني من فبراير (شباط) المقبل، سوف ترفع إلى اجتماع وزراء الخارجية التالي، ومن ثم القمة الإسلامية.
وأشار المصدر إلى أن القادة سوف يبحثون في جلسة مغلقة ملف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وضرورة اتخاذ موقف قوي منها، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، والمتمثلة في القضايا الساخنة التي تشهدها أكثر من دولة إسلامية.
وقال السفير طارق بخيت، الناطق الرسمي باسم منظمة التعاون الإسلامي إن الظروف المحيطة بالعالم الإسلامي أعطت بعدا استثنائيا على قمة القاهرة الإسلامية. وتتمثل تحديات القمة، بحسب بخيت «في خريطة التحديات والقضايا الساخنة التي يشهدها العالم الإسلامي، في فلسطين وسوريا ومالي وغيرها من دول العالم الإسلامي».
وكانت المنظمة أعلنت مسبقا: عن استعراض الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام للمنظمة أمام قادة الدول الإسلامية، في تقرير خاص مجمل القضايا الراهنة، وآخر المستجدات بشأنها، إلى جانب تفاصيل انخراط «التعاون الإسلامي» في قضايا مثل المسألة الفلسطينية، ومالي، والملف السوري، وأقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار، فضلا عن الخطة الاستراتيجية بأبعادها القانونية، والتي وضعتها المنظمة لمواجهة ظاهرة استعداء الإسلام في الغرب.