انتفض مئات ألوف المصريين أمس في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وأصابوا البلاد بالشلل التام بعد قطع خطوط السكك الحديدية والطرق البرية الرئيسية وخطوط المترو، احتجاجا على سياسات الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن حول قصر الاتحادية الرئاسي ومحيط ميدان التحرير ومقر البرلمان ومبنى الحكومة، وغيرها، ما أدى لإصابة 200 على الأقل. وتمركزت دبابات وقوات تابعة للجيش على مداخل عدد من المدن، وقال مسؤول عسكري إنه إجراء احترازي، وإن الجيش لن يتدخل في الصراع السياسي بين الرئيس ومعارضيه.
وتبادل المتظاهرون وقوات الشرطة الرشق بالحجارة والغازات المسيلة للدموع وزجاجات المولوتوف الحارقة، ما أدى إلى إصابة المئات بجروح وحالات اختناق، خاصة بعد اندلاع الاشتباكات العنيفة في محيط شارع الشيخ ريحان القريب من ميدان التحرير.
وحاصر المتظاهرون منزل أسرة الرئيس مرسي في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية شمال القاهرة (مسقط رأسه)، وأشعلوا النار في محيط المنزل وقطعوا الطريق الرئيسي أمام مستشفيات جامعة الزقازيق. وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا ونشرت مدرعات، وأطلقت قنابل مسيلة للدموع بكثافة لفض الحصار. وانطلقت مسيرات احتجاجية من مساجد الزقازيق عقب صلاة الجمعة، وتوجه المتظاهرون من مسجد الفتح، الذي يقع في محيط منزل الرئيس مرسي هناك، لكن قوات الأمن تصدت لمحاولة اقتحام المنزل.
وتحولت الاحتجاجات التي دعت لها قوى المعارضة أمس إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين على الرئيس مرسي الفائز في الانتخابات الرئاسية بأغلبية ضئيلة في يونيو (حزيران) الماضي، والشرطة في محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والبحيرة والمنيا والمحلة الكبرى، وغيرها.
وسبق موعد الذكرى الثانية للثورة غضب عارم في الشارع المصري على مدى أشهر بسبب ما يقول المراقبون إنه محاولات حثيثة من الرئيس مرسي لتوجيه البلاد لمصلحة جماعة الإخوان التي تتولى الحكم للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 1928. ومنذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) بدأ التوتر في مصر يتصاعد وأقلق حلفاءها الغربيين بسبب إجراءات اتخذها مرسي وأدت لتعزيز سلطاته وسلطة التيار الذي ينتمي إليه بصياغة دستور ذي صبغة متشددة، بعد أن هيمن الإسلاميون على كتابته.
وتصاعدت اتهامات المعارضة لمرسي طيلة الشهور الماضية بالقول إن الرئيس وجماعة الإخوان يسعون إلى «أخونة الدولة» والانفراد بالسلطة. وبدت الذكرى الثانية للثورة أمس كأن «الثورة مستمرة للسنة الثالثة على التوالي»، كما يقول محمد حسين من ائتلاف شباب الثورة. وقال حزب الدستور الذي يرأسه الدكتور محمد البرادعي إن الرئيس مرسي أكثر ظلما من مبارك، وشدد الدكتور أحمد دراج، القيادي في الحزب على أن خطاب مرسي منعزل عن الشارع.
وقطع المتظاهرون خطوط السكك الحديدية التي تربط بين عدة مدن في الدلتا المصرية بشمال القاهرة، خاصة في المحلة وطنطا، وخطوطا أخرى تربط العاصمة بجنوب البلاد بالقرب من بني سويف والمنيا. كما قام محتجون بقطع الطريق الزراعي البري الذي يربط القاهرة بالدلتا والإسكندرية في شمال غربي البلاد. وشوهدت دبابات للجيش بمدخل مدينة شبرا الخيمة، وهي بمثابة مدخل للطريق الزراعي الرابط بين العاصمة ومدن الدلتا شمالا.
وفي القاهرة تفجرت المظاهرات بعد صلاة الجمعة واتجهت إلى الميادين الرئيسية وميدان التحرير وقصر الرئاسة، رافعين شعارات منها «يسقط دستور الجماعة»، ونصبوا المتاريس على كوبري 6 أكتوبر الحيوي الذي يربط بين جانبي العاصمة.
وحاولت قوات الأمن منع المتظاهرين من اقتحام مقر الرئاسة ومبنى البرلمان والشوارع المؤدية لمبنى وزارة الداخلية، كما اقتحم المتظاهرون المحطة الرئيسية التي تتحكم في خطوط مترو الأنفاق، واستولوا عليها، واستخدموا مكبرات الصوت الداخلية في إذاعة شعارات تدعو لإسقاط حكم «الإخوان» والرئيس مرسي.
وفي محافظة البحيرة اقتحم المتظاهرون مقر جماعة الإخوان في مدينة دمنهور، وقاموا برشق المقر بالحجارة، كما تم اقتحام مقار أخرى لـ«الإخوان» في الإسماعيلية والسويس والقاهرة. كما أشعل مجهولون النار في مبان عامة بعدة محافظات، وقطعوا الطرق الرئيسية بإشعال النيران في الإطارات المطاطية.
وفي الإسكندرية قطع ألوف المتظاهرين طريق الكورنيش مطالبين بتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، وشهد محيط المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية (وهو مقر مؤقت للمحافظ) اشتباكات سمع خلالها صوت الرصاص وطلقات الخرطوش أثناء محاولة اقتحام المبنى.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن رئيس الوزراء، هشام قنديل، الموجود في مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا، طالب في بيان له، الأحزاب والقوى السياسية بتحمل مسؤوليتها الوطنية وإعلان إدانتها الصريحة لجميع أعمال الشغب.