خلص 200 مختص يمثلون وزارات الداخلية في الدول العربية، والعدل، وهيئات حقوق الإنسان، والتحقيق والادعاء العام، والنيابات العامة، في 12 دولة عربية، إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى لقيادات الشرطة في تلك الدول، ليصبح نواة لمجلس دولي للشرطة في البلدان العربية.
وجاءت المطالب ضمن جملة توصيات صدرت عن الملتقى العلمي الثاني لأجهزة الشرطة العربية، الذي اختتم فعالياته أول من أمس في العاصمة البحرينية المنامة.
وأكد الدكتور خالد الحرفش، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، والمتحدث الرسمي باسم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بعد صدور توصيات الملتقى العلمي الثاني لأجهزة الشرطة العربية في المنامة، أن هذه التوصيات سيتم رفعها إلى مجلس وزراء الداخلية العرب مباشرة، لاعتمادها وتعميمها للتنفيذ على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور الحرفش لـ«الشرق الأوسط»، أن «الملتقى جاء وفق توجيهات البرنامج المعتمد، من مجلس وزراء الداخلية العرب في الدورة السابقة، وبحكم أن الجامعة هي الجهاز العلمي المعتمد لدى مجلس وزراء الداخلية العرب، فقد ارتأت الجامعة أن تنظمه في هذا الوقت بالتحديد، للخروج بما يعمق الوعي الفني في الأجهزة الأمنية، وسد الثغرات - إن وجدت - بين الأجهزة والمواطنين»، مشيرا إلى أن غالبية الأجهزة الأمنية العربية خطت خطوات واسعة في مجال حماية حقوق الإنسان، من خلال سن التشريعات والالتزام بالمواثيق والمعايير الدولية. وأضاف: «إن الملتقى خرج بتوصيات من شأنها ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الدول العربية، وصيانتها وتطوير آليات تحقيقها»، مشيرا إلى أن الملتقى كان مناسبة مهمة، للتواصل بين المهتمين في هذا الشأن في الأجهزة الأمنية العربية، لتبادل الخبرات العلمية والعملية، وخصوصا عندما كان مفهوم حقوق الإنسان لا يخضع بالتقويم لمعايير موحدة في كافة المجتمعات العربية، مفيدا بأنه عندما اختلف هذا المفهوم باختلاف الزمان والمكان والظروف والأحوال. جاء هذا الملتقى لتوحيد بعض المفاهيم، وتقريب وجهات النظر بين الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في ظل الشريعة الإسلامية.
وأشار الحرفش إلى أن جميع المشاركين شددوا على ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية، لحفظ حقوق الإنسان في كل دولة، ووضع آليات تنفيذها بكل دقة وموضوعية، والتأكيد على أهمية تأسيس منظمات مجتمع مدني متخصصة في مجالات حقوق الإنسان، وتطوير منظومة القوانين والأنظمة التي تنظم عملها، مع العناية بنشر ثقافة حقوق الإنسان، في ضوء المفاهيم والمعاني الإسلامية وما يوافقها من القوانين الأممية. وزاد المتحدث باسم جامعة نايف للعلوم الأمنية والفكرية: «تضمنت التوصيات زيادة الاهتمام بتدريس مادة حقوق الإنسان، في جميع مناهج الدورات التدريبية في الأجهزة الأمنية، وتدريسها لطلبة كليات وأكاديميات الشرطة، والكليات العسكرية، والمعاهد الأمنية والعسكرية، مع التأكيد على ضرورة احترام مبدأ الأديان وسيادة القانون، وكذلك زيادة تدريب منسوبي الأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان، من أجل إعداد كوادر مؤهلة لتطبيق حقوق الإنسان، تكون قادرة على نقل تلك الخبرات والمعلومات لزملائهم، في المعاهد التدريبية والتعليمية في الأجهزة الأمنية». وقال الحرفش: «إن توصيات الملتقى شددت على ضرورة الفصل بين الموقوفين احترازيا، والمحكومين حكما نهائيا في السجون، وأهمية وجود مجلس لحكماء الشرطة العربية، ليصبح نواة لمجلس عالمي لحكماء الشرطة، ومطالبة جميع الأجهزة الأمنية في الدول العربية بالاستفادة مما تقدمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، من أنشطة علمية ومؤتمرات وملتقيات علمية ودراسات وأبحاث».
من جهته، أكد اللواء حسين فكري، مساعد وزير الداخلية المصري، لقطاع حقوق الإنسان تعاون وزارة الداخلية المصرية مع جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في مختلف المجالات الأمن عامة، وفي مجال حقوق الإنسان خاصة.
إلى جانبه، أكد اللواء طارق الحسن، رئيس الأمن العام بمملكة البحرين، أهمية تطبيقات حقوق الإنسان في أجهزة الشرطة، مشددا على التزام الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين بتلك الحقوق، مشيرا إلى حرص الأجهزة الأمنية العربية على خدمة المواطن العربي، وتحقيق تطلعاته نحو الأمن الشامل، مع ضرورة ربط الحقوق بالواجبات لتحقيق المعادلة الأمنية.
ويسعى الملتقى الذي أسدل ستاره أمس، إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها التأكيد على دور الشرطة في صيانة حقوق الإنسان، والاطلاع على القوانين الدولية المنظمة للعلاقة بين الشرطة وحقوق الإنسان، وبيان دور الأديان في المحافظة على حقوق الإنسان، إضافة إلى إبراز دور المنظمات الدولية في الحفاظ على حقوق المتهمين، من خلال هيئة علمية متميزة من المختصين والخبراء في العالم العربي، حيث ناقش الملتقى على مدار أربعة أيام مجموعة من الأوراق العلمية، من مختلف الدول العربية من أبرزها دور القضاء في حماية حقوق الإنسان، والأجهزة الأمنية العربية ودورها في حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى حقوق المتهم في الاتفاقيات الإقليمية، وتجربة الأمن العام في السعودية في مجال حقوق الإنسان، وذلك تحقيقا للأمن بمفهومه الشامل، في إطار التنمية المستدامة التي هي المطلب الرئيسي للمواطن العربي في هذا العصر.