يعلن حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية، اليوم، عن نتيجة المشاورات التي أجراها لمدة فاقت الشهر مع الأطراف السياسية فيما يتعلق بالتعديل الوزاري المزمع إدخاله على تركيبة الحكومة. ويقدم الجبالي من قصر الضيافة بقرطاج كشفا عن آخر التطورات التي عرفها ملف التعديل الوزاري. وشككت بعض الأطراف السياسية في إمكانية إجراء تعديل وزاري معمق بعد امتناع قسم كبير من الأحزاب المعارضة والقيادات السياسية عن المشاركة في تركيبة جديدة للحكومة. وذكر بلاغ نشرته رئاسة الحكومة التونسية، أمس، أن الجبالي سيقدم النتائج دون أن يعطي فرصة لوسائل الإعلام لسؤاله حول التعديل الوزاري.
وفسرت تحاليل سياسية امتناع القيادات المعارضة عن المشاركة في التعديل الوزاري بحسابات انتخابية بالأساس، فحركة النهضة تسعى من خلال التعديل الوزاري إلى إدخال دماء جديدة على التركيبية الحكومية وتوسيع دائرتها لتشمل المعارضة المنتقدة لنتائج سياستها وإدارتها للبلاد بعد مرور سنة من تسلمها مقاليد الحكم. وترى قوى المعارضة من ناحيتها أن المشاركة في هذا الظرف بالذات ستكون بمثابة طوق نجاة لحركة النهضة المحاصرة بانتقادات كثيرة في مجال النتائج الاقتصادية والاجتماعية المحققة بعد فوات سنة من الحكم.
وقادت حركة النهضة جملة من المشاورات مع كتل نيابية بالمجلس التأسيسي وشاركت كتلة «الحرية والكرامة» و«حركة وفاء» و«التحالف الديمقراطي» في جولات الحوار، وانتهت تلك المشاورات إلى إعلان تلك الكتل النيابية عن رفضها الدخول بصفتها السياسية إلى تركيبة الحكومة. كما عبر تحالف الحزب الجمهوري والمسار الاجتماعي الديمقراطي وحركة نداء تونس (أكبر الأحزاب السياسية التونسية المعارضة) عن عدم المشاركة في التعديل الوزاري المزمع الإعلان عن نتائجه اليوم. وعلى الرغم من جولات المشاورات الشاقة بين القيادات السياسية المكونة للائتلاف الثلاثي الحاكم وأحزاب المعارضة، فإن إمكانية عدم إجراء تعديل وزاري عميق تبقى واردة خاصة بعد تمسك كلا الطرفين بمرافقهما. وفي هذا الشأن صرح عامر العريض رئيس الدائرة السياسية لحركة النهضة لـ«الشرق الأوسط» بأن إمكانية إلغاء التعديل الوزاري واردة جدا، واعتبر أن النقاشات المضنية حول التعديل لا تزال تشهد تناقضات حادة والصعوبات على حد قوله لم تنته. وقال إن رئيس الحكومة سيعطي تقريرا إضافيا عن تلك الصعوبات التي عرفتها مراحل النقاش حول التعديل الوزاري.
وكانت حركة النهضة قد أعربت منذ بداية التشاور حول التعديل الوزاري عن تمسكها بوزارات السيادة (العدل والداخلية والخارجية)، وعدم إدماجها في إطار التعديل الوزاري وعللت ذلك بأن الحزب الفائز بالأغلبية هو من يتحكم في وزارات السيادة. في حين أن المعارضة تمسكت طوال جولات التفاوض وخاصة بعد اللقاء الذي جمع الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بأحمد نجيب الشابي القيادي في الحزب الجمهوري وتمسك الجمهوري بتحييد وزارات السيادة وتمكين أسماء غير منتسبة سياسيا من قيادة تلك الوزارات قبل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس.
وتركت المشاورات حول التعديل الوزاري انقساما حادا داخل أحزاب المعارضة، فالبعض من قياداتها أعرب عن مشاركته في التعديل وقبل الانضمام إلى الحكومة الحالية التي يقودها حمادي الجبالي، وإلى حد يوم أمس طرحت مجموعة من الأسماء من بينهم محمد القوماني رئيس حزب الإصلاح والتنمية الذي انضم منذ مدة إلى التحالف الديمقراطي، وكذلك فتحي التوزري الذي استقال من الحزب الجمهوري للالتحاق بالتركيبة الحكومية الجديدة. وترك قبول تلك القيادات السياسية لحقائب وزارية بصفة مخالفة لتوجهات أحزابهم، جدلا واسعا حول مدى تأثير حركة النهضة على الأحزاب المعارضة ومحاولة شق صفوفها بإغراء البعض من قياداتها بمناصب وزارية.
وفي هذا الشأن صرح محمد القوماني المرشح لحقيبة وزارة التربية لـ«الشرق الأوسط» بأنه مبدئيا قبل العرض وقال إن حمادي الجبالي عرض ثلاث حقائب وزارية على حزب التحالف الديمقراطي وهي وزارة التربية ووزارة التنمية الجهوية ووزارة التخطيط. وأكد في تصريحه أن رفض التحالف الديمقراطي الدخول في الحكومة لا يمنع مشاركته في التعديل الوزاري وقال إنه «قرر القبول بحقيبة وزارة التربية بصفته الشخصية ورمزيته الوطنية»، على حد تعبيره.
وفي انتظار الإعلان عن التركيبة الحكومية الجديدة لا تزال تعتبر مجموعة من التحاليل السياسية أن الأمر لن يكون ذا جدوى كبيرة وذلك بالنظر لانحصار المدة الزمنية بين التعديل الوزاري ومدة بقاء الحكومة في السلطة قبل أشهر قليلة من إجراء المحطة الانتخابية الجديدة.
من ناحية أخرى، صادق ممثلون على عدد من المؤسسات الإعلامية في بلدان المغرب العربي على ما سموه «إعلان الحمامات» وعلى ميثاق أخلاقي لصحافيي المغرب العربي. وأوصى المشاركون في اجتماع دام يومين في تونس بإقرار يوم 24 يناير (كانون الثاني) من كل سنة «يوما مغاربيا لأخلاقيات مهنة الصحافة»، بالإضافة لمشروع بعث مرصد مغاربي للصحافة تسند إليه مهمة متابعة مدى احترام المؤسسات الإعلامية في بلدان المغرب العربي لأخلاقيات المهنة الصحافية. كما أقر المشاركون إسناد جائزة سنوية لأفضل مؤسسة إعلامية وجائزة ثانية لأفضل صحافي في بلدان المغرب العربي.