اتفق وزراء داخلية المغرب وفرنسا وإسبانيا والبرتغال في الرباط على تصور مشترك للتعامل مع 4 قضايا تتعلق بـ«مكافحة الإرهاب»، و«الاتجار في المخدرات»، و«تدفق المهاجرين»، و«التعاون في مجال الشرطة»، في حين هيمن الوضع في مالي على المحادثات التي جرت بينهم في العاصمة المغربية.
وتطرق الوزراء الأربعة خلال مؤتمر صحافي عقدوه أمس (الجمعة) في مقر وزارة الداخلية المغربية، إلى الأوضاع في مالي. وعبر محند العنصر وزير الداخلية المغربي، عن تأييد بلاده للتدخل الفرنسي في مالي. وقال: «منذ بداية الأزمة في ذلك البلد، كان هناك منطق يقضي بتسخير جميع الطاقات التي تهدف لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، وهو أمر مشروع. وتدخل فرنسا نراه من هذا المنظور». ومضى العنصر يقول: «فرنسا استجابت لطلب سلطات مالي بالتدخل».
ومن جانبه، وصف مانويل فالس وزير الداخلية الفرنسي الحرب في مالي بأنها «حرب ضد الإرهاب». وزاد موضحا: «لو لم تستجب فرنسا لطلب مالي، فإنها ستكون قد أخلت بواجبها تجاه ميثاق منظمة الأمم المتحدة، الذي يدعو إلى دعم الاستقرار في جميع البلدان وضمان وحدة ترابها»، مشددا على أن هدف فرنسا هو إعادة الاستقرار، وطرد المجموعات الإرهابية من مالي، مشيرا إلى وجود تنسيق قوي مع السلطات المالية في هذا الجانب.
وردا على سؤال حول إمكانية أن تتحول مالي إلى أفغانستان أفريقية، قال فالس: «لا يجب أن نتراجع أمام الإرهاب، والسماح للإرهابيين بممارسة عنفهم، وإذا لم تتدخل فرنسا كانت مالي ستسقط في الفوضى».
وأضاف: «نحن نعمل على ضمان وحدة تراب مالي، وإعادة روح الديمقراطية إليها، وتدخلنا مشروع، ونحن نحظى بدعم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، كما نحظى بدعم مادي وعسكري». وزاد قائلا: «اليوم يضرب الإرهاب مالي، وغدا ربما يضرب مجتمعات أخرى، لذلك يجب وضع حد له».
واعتبر المسؤول الفرنسي أن تدخل بلاده في مالي مشروع، وقال: «الأمر لا علاقة له بالدفاع عن مصالحنا في أفريقيا»، مشددا على أن مالي دولة فقيرة، لكنه أشار إلى وجود 6 آلاف فرنسي يقيمون في ذلك البلد. وذكر فالس أن «الإرهاب ظاهرة كونية، وبلداننا ضربت من قبل، والشرطة الفرنسية فككت أخيرا خلية إرهابية في ضاحية باريس»، وتوقع أن يحاول الإرهابيون الضرب من جديد، مشيرا إلى أن المغرب وإسبانيا تعرضا لعمليات إرهابية. كما تطرق إلى تعاون إرهابيين عبر الإنترنت، وكذلك عمليات ترحيل إرهابيين.
وفي سياق متصل، عبر خورخي فيرنانديز دياز وزير الداخلية الإسباني عن دعم بلاده للتدخل الفرنسي في مالي، وقال: «نحن ندعم فرنسا في تدخلها، لأننا جيران، ولنا نفس الأهداف، هناك قرارات اتخذتها فرنسا وإسبانيا في المجال اللوجيستي بنقل جنود أفارقة جوا إلى مالي، ونحن ننسق جهودنا بشأن تقديم جميع المساعدات، وهذا هو موقف الاتحاد الأوروبي ككل». وأشار فيرنانديز دياز إلى أن «لا أحد يريد أن تتحول مالي إلى أفغانستان».
يشار إلى أن البيان المشترك الذي أطلق عليه «إعلان الرباط»، أوضح أن البلدان الأربعة قررت تبادل المعلومات الميدانية في مجال مكافحة الإرهاب و«تطوير عمل أجهزة التعاون، ووضع جميع إمكانيات الوقاية من التهديدات الإرهابية ومكافحتها بصفة أكثر فعالية».
وقال البيان: «نقتسم التصور ذاته فيما يتعلق بالخطورة القصوى التي يشكلها التهديد الآتي من منطقة الساحل، خصوصا بعد التدخل في مالي، كما نعبر عن ارتياحنا بخصوص كثافة التعامل بين أجهزتنا في هذا المجال، الذي ندعو إلى استمراره وتعزيزه، ونؤكد ضرورة تكثيف التبادل الميداني بين أجهزتنا وتعزيز المساعدة التقنية لفائدة دول الساحل في إطار عمل مشترك كلما سمح الأمر بذلك، وبناء عليه، تقرر عقد اجتماع سنوي بين أجهزتنا الوطنية المختصة في مكافحة الإرهاب للتنسيق فيما بينها».
وفي مجال الهجرة، ورد في البيان أن «تعزيز التعاون يجب أن يرتكز على تدبير ومراقبة الحدود وتكوين الكوادر المختصة، وكذلك تبادل المعلومات حول وثائق السفر الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين، وأن الافتتاح المرتقب لمكتب مكافحة تزوير الوثائق بالمغرب من شأنه أن يشكل اللبنة الأولى لذلك، وسيتم تدعيمه وإغناؤه بتجاربنا المكتسبة».
وأشار البيان المشترك إلى «عقد اجتماع تنسيقي للمصالح الوطنية المختصة بتدبير تدفقات المهاجرين مرة كل سنة، كما تقرر العمل على تفعيل وإحياء المؤتمر الوزاري الأورو - أفريقي حول الهجرة والتنمية». وأوضح أنه تقرر «تقوية التعاون في مجال إعادة القبول (المهاجرين) مع احترام الحقوق الأساسية وحفظ كرامة المهاجرين».
وفي مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، ورد في البيان المشترك الإشادة بمجهودات المغرب في مجال زراعة القنب الهندي، حيث تقلصت المساحات المزروعة بنحو 65 في المائة منذ عام 2003، كما أن البلدان الأربعة التزمت بالعمل سويا عبر تمويلات ذاتية أو عن طريق مساعدات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، من أجل محاربة تجارة المخدرات، لا سيما عن طريق مشاريع بديلة في المناطق المعنية بهذه الزراعة. وقال البيان: «سنعمل معا من أجل تنسيق استراتيجيتنا في مجال مراقبة الحدود ومناهضة ترويج كل أشكال ترويج الكوكايين».
وأضاف أنه في إطار مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في التهريب الدولي للكوكايين عبر المحيط الأطلسي، مرورا بدول غرب أفريقيا، «قررنا تدعيم دور مراكز التنسيق الموجودة في داكار (السنغال)، وأكرا (غانا)، وذلك بتعيين ضباط اتصال بها».
وذكر البيان أن الدول الأربع ستدعم انخراط المغرب في شبكة «حجز الأموال ذات الأصول الإجرامية (كارين)». وفي مجال الشرطة انضمت كل من فرنسا والبرتغال للمبادرة المغربية - الإسبانية المتعلقة بمراكز التعاون الأمني على مستوى «الجزيرة الخضراء» (ميناء إسباني)، وذلك عبر تعيين ضابطي اتصال يمثلانهما. وقررت البلدان الأربعة عقد اجتماع بين وزراء داخليتها العام المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس، لتقييم حصيلة العمل المشترك.