حمل نجم الدين كريم، محافظ كركوك والقيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، الحكومة العراقية مسؤولية الخروقات الأمنية في عموم محافظته، واصفا تعامل رئاسة الوزراء بأنه «خروقات دستورية واضحة».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، قال كريم: «الأسبوع الماضي، راح ضحية التفجيرات التي تبناها تنظيم القاعدة أكثر من 30 ضحية، كلهم من المواطنين الأكراد باستثناء مواطن واحد تركماني، ولم نسمع من بغداد أي شيء، لم نتلق اتصالا من رئاسة الوزراء أو استنكارا، بينما نقلت حكومة إقليم كردستان الجرحى إلى مستشفيات الإقليم واتصل بنا السيد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم، وزارنا نائبه عماد أحمد وزار المرضى وسأل عن احتياجاتنا»، منبها إلى أن «محافظة كركوك تابعة للحكومة الاتحادية في بغداد وليس لإقليم كردستان».
واعتبر محافظ كركوك، المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، «ما يحدث من تعيينات وتحركات في القوى الأمنية، سواء كانت من الجيش أو الشرطة في كركوك ومن قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة (المالكي)، يشكل خرقا دستوريا واضحا»، مشيرا إلى أن «هناك ما يقرب من 14 ألف عسكري تابعين للفرقة 12 العاملة ضمن عمليات دجلة، وأكثر من 10 آلاف من قوات الشرطة في كركوك، ورغم ذلك تحدث خروقات أمنية كبيرة». وأضاف كريم قائلا: «كل هذه القوة العسكرية والأمنية من الجيش والشرطة يتم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، وهؤلاء يأتمرون مباشرة بأوامر مكتبه في بغداد، وهناك لا يعرفون طبيعة الأمور في كركوك، ونحن نقول إن أهل كركوك أدرى بشعابها، فتوفير الأمن لا يحتاج أعداد بقدر حاجته للمعلومات الاستخباراتية»، منبها إلى أن «الدستور العراقي يشير، وبشكل واضح، إلى أن مسؤولية أمن المحافظات والأقاليم من اختصاص الحكومات المحلية وليست من مسؤولية الحكومة المركزية، وما يحدث في كركوك خرق دستوري كبير، فالقوات الأمنية والعسكرية في المحافظة لا تأتمر بأوامرنا أو تعليماتنا ولا تصغي لنا، ولا علاقة لها بنا، بل إن تعيينهم وتنقلاتهم وترقياتهم وعقوباتهم كلها مرتبطة ببغداد، ولهذا هم لا يصغون لنا».
وأضاف كريم: «هنا في المحافظة لجنة أمنية، ونحن نجتمع أسبوعيا ونبعث بتقاريرنا ومحاضر اجتماعاتنا إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وعندما التقيت السيد المالكي في بغداد خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي وسألته عما إذا كان قد اطلع على تقارير ومحاضر اجتماعات اللجنة الأمنية، فأجاب بأنهم لم يعرضوها عليه أو أنه لم يطلع عليها».
وكشف محافظ كركوك عن أنه «منذ أن تم تشكيل عمليات دجلة في بداية يوليو (تموز) وحتى نهاية العام الماضي، أي ستة أشهر، العمليات الإرهابية زادت بشكل لافت للنظر عن الأشهر التي سبقت تشكيل عمليات دجلة، ونحن نحتفظ بإحصائية دقيقة بذلك»، وأضاف أن «الحكومة الاتحادية تحارب أهل كركوك بهذه التصرفات، لأنها (الحكومة) لا تطبق ولا تلتزم بالدستور، إذ يجب أن تكون القوات والأجهزة الأمنية تحت سيطرة وإشراف المحافظة وليست تحت إشراف الحكومة ببغداد».
ونبه كريم إلى أن «المحافظة، كأي محافظة في العراق، تتبع الحكومة الاتحادية من حيث التعليمات الإدارية العامة، بينما أنا أو أي محافظ لا علاقة له برئيس الحكومة، فأنا منتخب من قبل أهالي كركوك ومجلس المحافظة وليس معينا من قبل رئيس الوزراء».
وفي ما يتعلق بمظاهرات أهالي كركوك ضد الحكومة الاتحادية تضامنا مع المتظاهرين في الأنبار وصلاح الدين ونينوى، قال محافظ كركوك إن «هذه المظاهرات سلمية وقانونية وقد كفلها الدستور، والناس تطلب منا إجازتها، ونحن نجيزها شرط ألا تخرج عن القانون وألا تدعو إلى الطائفية أو تمجيد النظام السابق».