بينما قال عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب الجزائري للشؤون الأفريقية والمغاربية، إن مقتل أفراد الجماعة المسلحة بالمنشأة الغازية بالصحراء الجزائرية الأسبوع الماضي، «حرم التنظيمات الإرهابية بالمنطقة من أحد أهم تشكيلاتها الأكثر دموية وخطورة»، أعلن نواب «حزب العمال» اليساري المعارض عن مساءلة الحكومة الجزائرية بخصوص الأحداث الجارية بالمنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أمس، عن مساهل قوله بمناسبة اجتماع المجلس التنفيذي لـ«الاتحاد الأفريقي» في أديس أبابا، إن «رد الجيش الجزائري على الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف منشأة عين أميناس، أكد عزم الجزائر على مواجهة الإرهاب، الذي لن نقدم له أي تنازل، كما بين قدرات الجزائر في مواجهة مثل هذه الاعتداءات بكل احترافية».
وقال مساهل إن الجزائر «لا يمكن أن تتخلى عن مسؤولياتها الإقليمية والدولية في مكافحة هذه الآفة، أو تتخلى عن واجب الجوار مع مالي وبلدان المنطقة»، مشيرا إلى أن «الدافع الوحيد للمجموعة الإرهابية المهاجمة يتمثل في قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وتعريض الحقل الغازي للخطر».
ومعروف أن مجموعة مسلحة تدعى «كتيبة الموقعون بالدماء» تتكون من 32 مسلحا، بقيادة الإرهابي مختار بلمختار الملقب «الأعور»، احتجزت نحو 800 عامل أجنبي وجزائري بالمنشأة في اليوم الأول من الاعتداء، وانتهت العملية بتدخل القوات الخاصة التي قتلت 29 متشددا، وألقت القبض على ثلاثة آخرين، فيما قتل 37 رهينة برصاصات في الرأس أطلقها عليهم المعتدون، بحسب تصريحات رئيس الوزراء عبد المالك سلال الاثنين الماضي.
وأفاد مساهل بأن «تفطن السلطات لأهداف تلك المجموعة الإرهابية، بأسلحتها المتطورة التي كانت ذات قدرة تدميرية كبيرة، وبالنظر لأهمية هذا الموقع الحساس (الحقل الغازي)، ونية المعتدين في تنفيذ خطتهم بقتل الضحايا الأبرياء ومحاولة أخذ رهائن خارج التراب الوطني، كل ذلك دفع الجيش الجزائري الذي أثبت احترافيته وخبرته ونجاعته، إلى شن عملية عسكرية سمحت بتفادي مجزرة حقيقية بين الرهائن وكارثة اقتصادية وإيكولوجية واسعة النطاق».
وبخصوص الوضع المتوتر في مالي، قال مساهل، الذي ترأس الوفد الحكومي الجزائري المشارك في الاجتماع، إنه «لا يزال يتصدر اهتمام السلطات الجزائرية التي تبحث عن حل سريع ودائم للأزمة. فمنذ بداية الأحداث فضلنا اعتماد مقاربة أثبتت تطورات القضية فيما بعد صوابها». وذلك في إشارة إلى تفضيل الحوار بين الحكومة المالية الانتقالية والجماعات المسلحة غير المحسوبة على الإرهاب.
ويرى مراقبون أن رهان الجزائر على «حركة أنصار الدين» كجماعة «طوارقية من أهل المنطقة»، كان خاسرا على أساس أن تنظيم إياد آغ غالي هو من أعطى مبررا لفرنسا لشن عملية عسكرية، عندما تقدمت عناصره باتجاه العاصمة باماكو للسيطرة عليها.
وأضاف مساهل: «موقفنا (من الأزمة) يتمحور حول أهداف كبرى ذات أبعاد استراتيجية، تتمثل في الحفاظ على الوحدة الترابية لمالي، ومواصلة حرب لا هوادة فيها على الإرهاب والجريمة المنظمة، والعودة إلى الشرعية الديمقراطية بمجرد أن تسمح الظروف بذلك».
وبشأن التدخل العسكري الفرنسي، قال مساهل: «من الضروري أن يتم بكل مسؤولية، بمعنى أن تكون إدارة العملية واضحة من خلال ضمان انسجام قيادة القوات المشاركة فيها والتجنيد الفعلي للإمكانات الضرورية، والتحديد الدقيق للأهداف المتمثلة في الجماعات الإرهابية وتلك الناشطة في الجريمة المنظمة العابرة للأوطان التي تشكل تهديدا حقيقيا في مالي وفي المنطقة».
وفي سياق متصل، أعلن قياديون في «حزب العمال» المعارض لصحافيين أمس، أن الكتلة البرلمانية للحزب تعتزم مساءلة الحكومة بخصوص الأحداث الأمنية الجارية بالمنطقة، خاصة موضوع فتح الأجواء بالجنوب للطيران الحربي الفرنسي لقصف مواقع المتشددين في شمال مالي. وصرح هؤلاء بأن «كتلة الجزائر الخضراء» التي تتكون من 37 نائبا ينتمون لثلاثة أحزاب إسلامية، انضمت للمسعى.
وتعرض البرلمان الجزائري لانتقاد شديد في المدة الأخيرة، بحجة أنه غاب عن أحداث خطيرة وقعت بالجزائر وفي حدودها، ضمنها الهجوم على منشأة الغاز.