كشف حزب الوسط الإسلامي عن قائمة نوابه الذين حصدوا مقاعد في مجلس النواب السابع عشر. وبين الحزب أنه حصل على 16 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، منها ثلاثة ضمن القائمة الوطنية، و13 في الدوائر المحلية.
وكان الحزب قد رشح 23 عضوا للانتخابات ضمن القائمة الوطنية. وقال أمين عام الحزب محمد أحمد الحاج إن من حقه أن يرشح أحد نوابه لرئاسة مجلس النواب ومن حقه أيضا المشاركة في الحكومة. وبين في مؤتمر صحافي عقده أمس للإعلان عن أسماء أعضاء الحزب الفائزين أن «أعضاء الكتلة توافقوا على ترشيحه لمنصب رئيس مجلس النواب، وأن خريطة المجلس لم تتضح بعد، وأن هناك مشاورات مع الأحزاب والكتل للتوافق على تشكيلة المجلس»، مشيرا إلى أن الحزب يمد يده للتعاون مع جميع الأحزاب والكتل والنواب.
وقال الحاج إن فكرة مشاركة الحزب جاءت بإرادة سياسية وشعبية، وإنه ليس من الحكمة أن يخلي الحزب الساحة، وإنه كان لا بد من إنقاذ الموقف والمشاركة، مؤكدا أن الشعب الأردني يمتلك الحس الإسلامي والتوجه الديني، ولهذا كانت نتيجة الانتخابات بهذا الشكل الذي خرجت به. وأضاف أنه «خلال الأسبوع الحالي سيأتينا الرد من جميع الكتل والأحزاب والنواب على الأفكار التي تم طرحها وسنقوم بدراستها من خلال خبراء الحزب».
من جهته، استعرض رئيس الدائرة السياسية للحزب المهندس مروان الفاعوري أسماء الأعضاء الفائزين في الانتخابات عن الكوتة النسائية والقائمة الوطنية والمحلية. وحصدت القائمة الوطنية للحزب 113 ألفا و698 صوتا تسمح لها بثلاثة مقاعد سيشغلها الدكتور محمد الحاج والدكتور مصطفى العماوي والدكتور زكريا الشيخ.
وفاز عن الدوائر المحلية والكوتة 13 عضوا من أعضاء الحزب هم مريم اللوزي، وفاطمة أبو عبطة، وموسى أبو سويلم، ومد الله الطراونة، وسليمان حويلة الزبن، وثامر ملوح الفايز، وتامر بينو، ومحمد خليل عشا الدوايمة، ومحمد القطاطشة، وعبد الكريم الدرايسة، ووفاء بني مصطفى، وتمام الرياطي، وعدنان الفرجات.
وأكد الفاعوري أن فوز الوسط الإسلامي يؤكد ثقة المواطن في الخيار الإسلامي والمشروع الإصلاحي الوسطي ووسطية المواطن الأردني واعتدال مزاجه، مشيرا إلى أنه عندما قرر الحزب المشاركة في الانتخابات أراد من خلالها التأكيد على تنفيذ برنامجه الانتخابي من خلال عملية إصلاحية مستمرة تلاحق الفساد والمفسدين، وأن الحزب سيكون شريكا فاعلا في العملية السياسية والإصلاحية وبناء دولة المؤسسات وإصلاح القوانين لتسهم في بناء وطن قوي. وأشار إلى أن «الحزب يسجل اعتراضه على الآلية التي اعتمدتها الهيئة المستقلة للانتخابات في احتساب المقاعد من القوائم، إذ ليس من العدل أن تحصل القائمة الحاصلة على 14 ألف صوت على مقعد نيابي، بينما تحصل قائمة الوسط الإسلامي على ثلاثة مقاعد فقط».
على صعيد متصل، أكد نائب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي «حشد»، عدنان خليفة، أن الهيئة المستقلة للانتخاب أعادت جمع الأصوات التي انتخبت عبلة أبو علبة، وكذلك رئيس قائمة المواطنة الأمين العام لحزب الرسالة حازم قشوع، بحضور المرشحين، وكانت النتيجة فوز أبو علبة بفارق 39 صوتا. وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت خبر فوز أبو علبة يوم الجمعة الماضي استنادا إلى مصادرها في الهيئة المستقلة، إلا أن اسمها لم يظهر في النتائج النهائية، فتقدمت باعتراض إلى الهيئة المستقلة للانتخاب ومركز حقوق الإنسان اللذين أمرا بإعادة عملية احتساب النتائج.
على صعيد ذي صلة، طالب التحالف المدني لرصد الانتخابية النيابية (راصد)، الهيئة المستقلة للانتخاب، بإعادة فرز الأصوات لـ20 قائمة انتخابية، نظرا لوجود أخطاء فيها. وقال منسق التحالف الدكتور عامر بني عامر إن القوائم التي رصد التحالف وجود تباين في أرقامها، مقارنة بين ما تم عرضه من قبل اللجنة الخاصة في الهيئة أثناء فرز الأصوات، والأرقام النهائية التي أعلنتها، هي الرفاه (أهل العزم) وأردن أقوى والقطاعات المهنية والتغيير والحق والمستقبل وفزعة وطن والعدل والمساواة وكتلة النور والمواطنة والإصلاح الوطني والفقراء إلى الله والسلط الوطنية والعدالة والإصلاح والعدالة والإنقاذ والقدس الشريف والوفاء وأبناء الحراثين وراية الحق.
وفي السياق ذاته، كشف 20 مرشحا في محافظة اربد شمال الأردن عن حقائق وعمليات تزوير في عدد من الدوائر الانتخابية. وقالوا إن هناك عددا كبيرا من الأدلة التي تؤكد وجود تلاعب في العملية الانتخابية. وأعلن فارس عيد القطارنة أنه سيتقدم بطعن في نتيجة الانتخابات النيابية في الدائرة الرابعة عمان التي كان مرشحا فيها. وقال القطارنة الذي كان يستقبل جموعا غفيرة من مناصريه الغاضبين بسبب ما سموه تلاعبا في إرادتهم «سوف أطعن في النتيجة احتراما لإرادتكم وأيضا ممارسة لحقي القانوني». وناشد مناصريه الالتزام بالهدوء والابتعاد عن أي نوع من أنواع التظاهر أو الاحتجاج أو العنف، مؤكدا على ثقته بالقانون والقضاء الأردنيين.
واعتصم العشرات من أنصار أحد المرشحين في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية أمام متصرفية لواء بني كنانة بإربد احتجاجا على نتائج الانتخابات. وزعم المحتجون أن الانتخابات في اللواء كانت مزورة وتم التلاعب في نتائجها، مطالبين بإعادة فرز صناديق الاقتراع.
ونظم العشرات من مؤازري المرشح مسيرة احتجاجية في بلدة خرجا، رفعوا فيها شعارات تنادي بإسقاط مجلس النواب، إضافة إلى المطالبة بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين، معتبرين أن الانتخابات ما هي إلا «مسرحية هزلية»، وأن هذا المجلس «غير شرعي ولا يمثل الشعب الأردني».
وكانت مدن معان والكرك ومادبا والسلط وحي نزال قي العاصمة عمان والمزار الشمالي وبلعما في المفرق قد شهدت احتجاجات على عمليات الفرز والنتائج تم خلالها إغلاق الطرق وحرق مبان عامة وحرق الإطارات في الشوارع وإلقاء الحجارة، واضطرت قوات الدرك إلى تفريق المحتجين، مما أسفرت عن إصابة 10 مواطنين بجروح طفيفة.