نوهت مصادر حقوقية مغربية بقرار وزارة العدل والحريات إلغاء نص في القانون الجنائي، يقضي بإسقاط عقوبة السجن عن الشخص الذي يغتصب قاصرا إذا وافق على الزواج بها.
وكان بيان أصدرته وزارة العدل والحريات في وقت سابق قال إنها وافقت على مشروع قانون تقدمت به المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي للقوات الشعبية، في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، الذي يتيح إمكانية «تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة من مغتصبها، وبالتالي إفلاته من العقاب».
لكن مصادر قانونية أبلغت «الشرق الأوسط» بأن بيان وزارة العدل لا يعني التعديل الفوري للقانون الجنائي، بل لا بد من موافقة البرلمان بغرفتيه على تعديل القانون، ثم نشره بعد ذلك في «الجريدة الرسمية» حتى يتسنى تطبيقه، وهو ما يعني أن العمل بهذا القانون سيستغرق وقتا طويلا.
وقالت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: «ما حدث أمر إيجابي، لكنه لا يلبي جميع مطالبنا». وزادت قائلة: «لا بد من إصلاحات جوهرية في القانون الجنائي؛ لأنه يكرس التمييز ضد المرأة، ولا يحميها من العنف».
وكانت منظمات حقوقية ونسوية تظاهرت في وقت سابق مطالبة بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، خاصة بعد انتحار فتاة قاصرة في مدينة العرايش (شمال المغرب) تدعى أمينة الفيلالي، فرض عليها الزواج من مغتصبها في مارس (آذار) من العام الماضي، وأثارت تلك القضية وقتها جدلا واسعا في المغرب، واتخذت أبعادا دولية، وطالبت مجموعات برلمانية بإلغاء الفقرة التي تتيح عدم إمكانية متابعة المختطف أو المغرر إلا بناء على شكوى ممن له الحق في طلب إبطال زواجه من قاصر بعد اغتصابها.
وأشار بيان وزارة العدل إلى أنها اقترحت ثلاث فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي، خصوصا بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التغرير أو الاختطاف التي يتعرضون لها، وهي أنه إذا ترتب على التغرير أو الاختطاف علاقة جنسية ولو برضا المغرر بهم فإن العقوبة تصل إلى عشر سنوات، أما إذا ترتب عليه هتك العرض فإنها تصل إلى 20 سنة، أما التغرير أو الاختطاف اللذان يعقبهما اغتصاب فإن العقوبة المتعلقة به ستصل إلى 30 سنة.
إلى ذلك ذكرت إحصاءات أن هناك 34 ألف فتاة قاصر تزوجت في عام 2010، في حين لم تتوفر إحصائيات بعد عن عامي 2011 و2012، وجرت معظم هذه الزيجات في القرى والبوادي المغربية.
يشار إلى أن مصادر وزارة الشغل (العمل) المغربية تقدر عدد الفتيات اللائي يعملن في المنازل بنحو 80 ألفا، ورغم أن الوزارة أصدرت قانونا لتنظيم هذه المهنة، فإن المنظمات الحقوقية تقول إنهن يتعرضن للعنف وبعضهن للاغتصاب.