في حادثة تعتبر الأولى من نوعها، لاذت سفينة إيرانية بالفرار هربا من احتجازها في إحدى الموانئ السريلانكية بناء على أمر محكمة سريلانكية لصالح بنك ألماني يسعى لتحصيل ديون من الشركة المالكة للسفينة، فيما تعتبر محاولة فرار السفينة الثانية في غضون أسبوع حيث سبق أن حاولت مغادرة المياه السريلانكية مطلع العام الحالي إلا أن البحرية السريلانكية عاجلتها بأعيرة نارية تحذيرية، وعلى الرغم من أن السفينة تعود إلى أكبر شركة شحن في إيران إلا أن ذلك لم يمنع طاقمها من اتخاذ القرار بالفرار وسط أمواج عاتية، الأمر الذي يعكس حجم تأثير العقوبات الغربية على هذه الشركة المتهمة بالقيام بنشاطات عسكرية خلف واجهتها التجارية.
وأظهرت بيانات لتتبع السفن أن سفينة شحن ترفع علم إيران عادت إلى بلادها بعد أن غادرت مياه سريلانكا في أعقاب أسابيع من احتجاز البحرية السريلانكية لها، ويأتي ذلك بعد أن كانت بحرية سريلانكا أطلقت أعيرة تحذيرية في أوائل يناير (كانون الثاني) الحالي لمنع السفينة «أمينة» من مغادرة مياهها بناء على أمر محكمة حصل عليه بنك «دي في بي» الألماني في مسعاه لتحصيل ديون قال إنها لم يتم تسديدها، وعلى الرغم من هذه الطلقات التحذيرية فإن السفينة الإيرانية أعادت محاولة الهرب وابتعدت عن الجزيرة بعد أيام متجهة إلى أعماق البحر وسط أمواج عاتية بحسب البحرية السريلانكية.
وبعد خروج السفينة من مياه سريلانكا اختفت السفينة من أنظمة تتبع السفن قبالة الساحل الجنوبي الغربي للهند وأظهرت بيانات تتبع السفن أن السفينة عادت إلى ميناء بندر عباس الإيراني أول من أمس ورست هناك بالقرب من سفينتين أخريين حاول بنك «دي في بي» مصادرتهما في السابق، بحسب «رويترز».
ويتولى تشغيل السفينة (أمينة) شركة «راهبران أميد داريا» لإدارة السفن التي تتخذ من طهران مقرا والتي قال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إنها واجهة لخطوط الشحن البحري للجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي أكبر شركات الشحن في إيران. وواجهت الشركة عقوبات غربية لأعوام بسبب اتهامات بنقل أسلحة لكنها تنفي هذه التهمة وتعتبر السفينة أمينة واحدة من أربع سفن إيرانية يحاول «دي في بي» احتجازها.
وقد تم احتجازها في ديسمبر (كانون الأول) بعد أن حصل البنك الألماني على أمر من المحكمة العليا في كولومبو يوم 12 ديسمبر باحتجاز السفينة. وأظهرت وثائق قضائية أن البنك سعى لاسترداد ديون غير مدفوعة تقدر بملايين الدولارات. وقال كوسلالا وارناكولاسوريا المتحدث باسم البحرية السريلانكية: «إذا تجاوزت السفينة مسافة 12 ميلا بحريا من سواحلنا، فلا يمكننا فعل أي شيء وفقا لقوانين الأمم المتحدة، ما لم ترتكب السفينة أي جرائم في بلادنا».
وقالت وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي إن شركة خطوط الشحن البحري للجمهورية الإسلامية الإيرانية تحاول تفادي العقوبات بتغيير أعلامها وأسماء سفنها وتأسيس شركات تستخدمها كواجهات لها.