يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعات لهم في العاصمة صنعاء مع الرئيس عبد ربه منصور هادي وكبار المسؤولين، وذلك لإعلان تأييد المجلس لمسيرة التسوية السياسية القائمة في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية، وتتكتم السلطات اليمنية على طبيعة النشاط الذي سيقوم به أعضاء مجلس الأمن في صنعاء، ففي حين تذكر المعلومات أنهم سيعقدون اجتماعا استثنائيا في صنعاء لمناقشة الملف اليمني، تشير مصادر سياسية يمنية إلى أن نشاط أعضاء اللجنة سيتركز على لقاءات سيعقدونها مع الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق الوطني، محمد سالم باسندوة. وفي السياق ذاته التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس بمكتبه بدار الرئاسة بالعاصمة صنعاء أمين عام مجلس التعاون الخليجي، وسفراء دول الخليج باليمن. وطبقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني نقل خلال لقاء أمس تحايا قادة دول المجلس، وتأكيدهم على المساندة والدعم القوي للقيادة اليمنية. وقال الرئيس اليمني: «وقوف مجلس التعاون الخليجي مع اليمن ومنذ الوهلة الأولى لنشوب الأزمة كان وسيظل محل تقدير واعتزاز لدى كل أبناء اليمن للوقوف مع أشقائهم في وقت الشدائد والمحن».
من جهتها، استبقت السلطات اليمنية الاجتماع بإجراءات أمنية استثنائية، حيث حضرت حركة الدراجات النارية والتجوال بالسلاح، المرخص وغير المرخص، اعتبارا من مساء أمس وحتى صباح يوم غد (الاثنين)، كما نصبت حواجز تفتيش في مداخل ومخارج العاصمة، وقال مصدر في وزارة الداخلية اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراءات لم تقتصر على الدراجات النارية والسلاح، وإنما شملت تأمين العاصمة صنعاء والمنشآت الحيوية والسفارات الأجنبية واستنفار كل الأجهزة الأمنية والمخابراتية لتنشط باتجاه منع حدوث أي عمل إرهابي أو خرق أمني «خاصة في ظل نشاط تنظيم القاعدة وسلسلة الاغتيالات التي تستهدف ضباط الجيش وأجهزة الأمن».
في موضوع آخر، قالت مصادر في السلطة المحلية بمحافظة البيضاء لـ«الشرق الأوسط» إن محافظ المحافظة وكبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين يواصلون، منذ عدة أيام، اجتماعاتهم في مديرية رداع، وذلك في سياق التحضير المساعي لإطلاق سراح 3 من الرهائن الغربيين المختطفين لدى تنظيم «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم القاعدة والذي يتخذ من منطقة المناسح في رداع مقرا له.
وقالت المصادر إن محافظ المحافظة الظاهري الشدادي «يفضل حقن الدماء» ولذلك يسعى إلى إيجاد حلول لا تضطر السلطات إلى القيام بواجبها واستخدام القوة، حيث تبذل مساع لمشايخ قبليين بارزين للوساطة بين السلطات وقيادات التنظيم، وحسب المصادر فإن السلطات تطالب بإطلاق سراح الرهائن وهم فنلنديان (رجل وامرأة) ونمساوي، وترك السلاح والتخلي عن العنف وإخراج المسلحين الذين لا ينتمون إلى المنطقة سواء كانوا يمنيين أو غير يمنيين من هناك، وتشير المعلومات إلى أن المفاوضات ما زالت تراوح مكانها، في حين استعدت عدد من ألوية وكتائب الجيش والقوات الخاصة لمهاجمة معقل هذه الجماعة المتشددة، حيث يمضي المسؤولون عدة أيام في رداع للإشراف على التحضير للعملية العسكرية أو التوصل إلى تسوية مع المسلحين.
وخطف المواطنون الأجانب من صنعاء، منتصف ديسمبر (كانون الأول) من وسط العاصمة صنعاء، واقتادهم الخاطفون إلى جهة غير معلومة، غير أن تقارير صحيفة ذكرت مؤخرا أن متشددي «القاعدة» دفعوا مبالغ مالية للخاطفين مقابل الحصول على الرهائن.
إلى ذلك قالت مصادر حكومية وقبلية أمس إن مهاجمين مجهولين فجروا خط أنابيب رئيسيا للنفط في اليمن مما دفع البلاد إلى غلق أحد أبرز مصادر الدخل في البلاد. وقال شهود إن خط الأنابيب الذي يربط حقول الإنتاج في محافظة مأرب بالبحر الأحمر تعرض للهجوم مساء أول من أمس.
وقال شاهد من رجال القبائل لـ«رويترز» «سمعنا انفجارا في منطقة صرواح وتلا ذلك تصاعد دخان من خط الأنابيب».
على صعيد آخر، استبق الحزب الاشتراكي اليمني الحراك السياسي والدبلوماسي الرفيع الذي تشهده العاصمة صنعاء من خلال وجود أعضاء مجلس الأمن الدولي ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، بإعلان مواقف منفردة بعيدا عن تكتل أحزاب «اللقاء المشترك»، حيث اعتبر «الاشتراكي اليمني»، المشارك في حكومة الوفاق الوطني، أن سير العملية السياسية متدنٍ وأنها لم ترتق إلى «مستوى المهام الرئيسة المطلوبة المتمثلة بإنجاز الخطوات الفعلية والجادة فيما يتعلق بعملية نقل السلطة من النظام القديم، وإنجاز عملية هيكلة القوات المسلحة والأمن بما يلبي الحاجة الوطنية الكبرى لإيجاد جيش وطني موحد، وكذلك إنجاز قانون العدالة الانتقالية الملبي لإنصاف الضحايا وجبر الضرر على امتداد الفترة الزمنية للنظام القديم وبما يعادل الفترة الزمنية لقانون الحصانة».
وقال بيان صادر عن لقاء تشاوري عقدته الأمانة العامة للحزب بسكرتيري أوائل المحافظات (فروعه)، إن هناك تسويفا والتفافا على «القضايا الجوهرية الرئيسية، لا سيما الثلاث الكبرى المتعلقة بنقل السلطة وهيكلة القوات المسلحة والأمن، وإنجاز قانون العدالة الانتقالية»، وفي هذا الصدد اعبر اللقاء التشاوري «بوضوح عن قلقه المتزايد إزاء عدم التقدم بالجدية المطلوبة لترجمة النقاط العشرين التي سبق أن أقرتها أطراف العملية السياسية يتقدمها رئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق برئاسة الأخ محمد سالم باسندوة»، كما أعرب عن «قلقه المتزايد تجاه هذا البطء الذي يعني عدم توفير المناخات السياسية اللازمة للتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني بالصورة المطلوبة التي من شأنها أن تمكن المؤتمر من الخروج بالتوافق الملائم على موقف موحد من القضايا الوطنية الكبرى وفي القلب منها القضية الجنوبية التي تمثل الحلقة المفصلية بمركزها المقبل في البنية السياسية الاتحادية القائمة على الشراكة السياسية الندية المنصفة، والحافظة للوطن اليمني الموحد».