نجح البرلمان العراقي أمس، ولأول مرة منذ شهور، في تمرير مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث في وقت حاول أعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزرانوري المالكي الإخلال بالنصاب القانوني للجلسة بعد انسحابهم منها. وجاء التصويت لصالح المشروع بأغلبية 170 صوتا هم عدد الحاضرين لجلسة البرلمان حتى بعد انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون منها بينما أعلن الأخير أنه سيطعن في القانون أمام المحكمة الاتحادية.
وبينما يحدد الدستور العراقي ولاية رئيس الجمهورية بدورتين فقط فإنه ترك ولاية رئيس الوزراء دون تحديد وهو ما بدأ يثير المزيد من المخاوف في الشارع العراقي من أن تكرار الحكم بيد شخص واحد لأكثر من دورتين قد يكون مدخلا نحو إعادة الديكتاتورية إلى البلاد. وبالفعل اتهم خلال العام الماضي الكثير من كبار الشخصيات السياسية والدينية المالكي بالديكتاتورية وكان في مقدمتهم نائبه لشؤون الخدمات والقيادي البارز في القائمة العراقية صالح المطلك الذي أجبره المالكي على ترك منصبه لنحو ثمانية شهور عقب اتهامه لرئيس الوزراء بأنه «ديكتاتور أسوأ من صدام حسين». كما حذر زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من عودة الديكتاتورية إلى البلاد بسبب ما اعتبروه سياسة هيمنة وتفرد من قبل المالكي فيما اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر زعيم ائتلاف دولة القانون أكثر من مرة بأنه ديكتاتور.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب، إن «البرلمان العراقي سجل هذه المرة نجاحا مهما على صعيد تشريع هذا القانون الذي يحدد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين في بلد يحتاج إلى المزيد من الوقت لكي تنضج فيه الديمقراطية». وقال الطيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة أن الإخوة في دولة القانون يعتبرون أن هذا الأمر وكأنه استهداف للسيد المالكي وهو أمر غير صحيح لأن البرلمان لا يشرع قوانين مع أشخاص أو ضدهم». واعتبر الطيب أن «هناك طريقا واحدا أمام السلطة التنفيذية لنقض هذا القانون وهو الذهاب إلى المحكمة الاتحادية التي لها وحدها الحق في تفسير الدستور ويعتبر قرارها نافذا».
وبشأن ما إذا كانت لديهم مخاوف من احتمال نقض القانون من قبل المحكمة الاتحادية قال الطيب: إن «الدلائل كلها تشير إلى هذا الأمر، ولكني هنا أود التأكيد أننا عندما صوتنا على القانون كنا نعرف أن المحكمة الاتحادية سوف تنفضه لاعتبارات كثيرة من بينها ربما القراءة الحرفية للدستور لكننا ذهبنا إلى روح الدستور وبالتالي فإننا حققنا انتصارا سياسيا وإعلاميا واعتباريا مهما ويتمثل في أن الإرادة الشعبية هي مع تحديد ولاية رئيس الوزراء الذي يملك صلاحيات وسلطات واسعة».
بدوره، قال عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس، إن «ما تم اليوم (أمس) من تصويت على قانون تحديد الرئاسات الثلاث يعد سابقة خطيرة لما في القانون من خروقات دستورية صارخة». وأضاف: «قمنا ببيان هذه الخروقات ولكن المجلس مصر على تمرير القانون الذي يخص تنظيم السلطة التنفيذية»، مبينا «أن هذا المشروع كان يجب أن يقدم من قبل الحكومة». وأوضح أن «التصويت على هذا القانون خرق للمادة الدستورية 72 التي تحدد فترة رئاسة الجمهورية وسكتت عن تحديد ولاية رئيسي مجلس النواب والوزراء، ولم يكن السكوت عفويا لكن الدستور قصد ذلك على أساس فلسفة قامت عليها الأنظمة البرلمانية في العالم». وتابع: أن «هذا التصويت خرق الدستور في مادته 77 التي تحدثت على شروط رئيس الوزراء وكذلك شروط رئيس الجمهورية وتركت التحديد مطلقا لرئيس الوزراء فيما حددت عمل رئيس الجمهورية».