لا يخفي الرئيس اللبناني الأسبق، رئيس حزب «الكتائب اللبنانية»، أمين الجميل، اعتقاده بأن تباين وجهات النظر حول صيغة قانون الانتخاب المقبل في لبنان لا يعكس تباينا شكليا، إنما يكشف النقاب عن أزمة حقيقية تتعلق بالنظام اللبناني وبالعلاقة بين مكوناته، حيث إن الخلاف الجوهري قائم بين تيار المستقبل وحزب الله بشأن اعتماد صيغة الأكثرية أم النسبية في قانون الانتخاب.
ولم يتردد الجميل، في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» من مقر حزبه المركزي في محلة الصيفي، وسط بيروت، في إبداء خشيته من انتقال «الفوضى السياسية» إلى الشارع اللبناني في ظل «انتشار السلاح» ما لم تثمر المساعي الوفاقية في التوصل إلى تسوية ما على الطريقة اللبنانية، محذرا عندها من فخ الوقوع في أزمة «نحن في غنى عنها».
والخشية على لبنان لا تتأتى، وفق الجميل، من عدم التوافق على قانون الانتخاب فحسب، بل من تداعيات الأزمة السورية والنزوح السوري الكثيف باتجاه لبنان. ويرسم حديث الجميل بإسهاب عن عبء النزوح السوري إلى لبنان وتداعياته المتشعبة على الصعد كافة صورة واضحة عن الهواجس المسيحية التاريخية والديموغرافية من ظاهرة النزوح، مستندة إلى النموذج الفلسطيني الفاقع. لكن الجميل يربط هذه الهواجس بقدرة لبنان على الاستيعاب والتحمل أكثر مما يربطها بسياقاتها التاريخية، مكررا الخشية من انتقال الأزمة السورية من مدن دمشق إلى أحياء بيروت.
وفي حين يعتبر الجميل أن حزب الكتائب، وهو واحد من أعرق الأحزاب المسيحية اليمينية في لبنان، يعيش نهضة حقيقية اليوم، أطلق شرارتها نجله بيار الجميل، قبل سنوات، فإنه يضع زيارته إلى فرنسا حيث سيستقبله الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه في إطار «التواصل الفرنسي المستمر مع المسؤولين اللبنانيين ويعكس رغبة باريس في الاستماع إلى وجهة نظر لبنانية حيال الملفات الداخلية والإقليمية الساخنة». وفي ما يلي نص الحوار..
* إلى أي حد يكشف النقاش الأخير حول قانون الانتخاب وجود أزمة جوهرية في لبنان؟
- يتبين من خلال هذا النقاش أن الأزمة تخبئ خلافات أبعد من قانون الانتخاب بالذات، وتفتح المجال لمناقشة النظام اللبناني ككل. ويبدو واضحا، من خلال الصراع القائم حول قانون الانتخاب أو عمل المؤسسات، أن الأزمة تتجاوز قانون الانتخاب، وهو ما يدفع البلد بأسره ثمنه. منذ عقود من الزمن خضع لبنان للوصاية السورية أو سواها، ولم يكن هذا السجال ليظهر لأن المواقف كانت تملى على الحكم، بينما يتبين اليوم أكثر فأكثر عمق الأزمة القائمة في لبنان. من هنا، وبمعرض البحث في قانون الانتخاب، على القادة اللبنانيين التفكير جديا في الأزمة وتداعياتها كافة.
* بعد الاعتراض على اقتراح «اللقاء الأرثوذكسي»، هل تعتقدون إمكانية التوصل إلى صيغة أخرى تحقق أسبابه الموجبة لناحية التمثيل الصحيح للمسيحيين؟
- اقتراح «اللقاء الأرثوذكسي» ليس أفضل ما لدينا. سبق أن قدمنا مشروع قانون يقوم على تقسيم الدوائر إلى خمسين دائرة، وكنا بصدد مناقشته مع تيار المستقبل، وقطعنا شوطا مهما لإتمام الوصول إلى صيغة مشتركة، نتقدم بها متضامنين، نحن والقوات اللبنانية وتيار المستقبل، إلى المجلس النيابي. لكن هذا المشروع لم يحظ بأكثرية في مجلس النواب وعارضته كتل كثيرة. بالتالي، اقتضى الأمر النظر في مشروع بديل، ومن حسنات اقتراح «اللقاء الأرثوذكسي» أنه يؤمن التمثيل الصحيح والشراكة الحقيقية في المجلس النيابي، فتتحقق المناصفة بالأرقام والفعل. لكن مجددا لاقى المشروع اعتراضا من تيار المستقبل تحديدا ومن أطراف أخرى.
المشكلة في مجلس النواب اليوم أبعد من قانون الخمسين دائرة أو «اللقاء الأرثوذكسي» أو أي قانون آخر، الخلاف هو حول الانتخاب وفق النظام النسبي أم الأكثري. وهذا الخلاف أساسي في العلاقات بين تيار المستقبل وحزب الله وحلفائه. والمشكلة مستمرة ما دام تيار المستقبل لن يقبل بالنسبية باعتبار أنها تشرذم التمثيل السني، وما دام حزب الله وحلفاؤه لن يقبلوا بالنظام الأكثري. لكن في النهاية، لا بد من التوصل إلى نتيجة، إذ من الخطورة بمكان عدم التفاهم على قانون الانتخاب، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خلق أزمة سياسية جديدة، نحن في غنى عنها.
* هل تتخوفون من «تطيير» موعد الانتخابات في حال لم يتم التوصل إلى صيغة مشتركة؟
- الاحتمالات كافة مطروحة إذا تعقدت الأمور ولم نتوصل إلى حل، لأن كلا من تيار المستقبل وحزب الله يعتبر أن الموضوع أساسي بالنسبة إليه. ومن السهل في ظل انتشار السلاح هنا وهناك أن تعم الفوضى، ومن هنا تأتي خشيتنا من أن تتحول هذه الفوضى السياسية إلى فوضى في الشارع، ويختلط الحابل بالنابل ونقع في المحظور. من هنا، من شأن استمرار المساعي من أجل بلورة تسوية ما تأمين حصول الانتخابات في موعدها.
* هل صحيح أنكم قمتم بوساطة داخل «14 آذار» لتخفيف حدة التباين مع تيار المستقبل بعد تبنيكم والقوات للاقتراح الأرثوذكسي؟
- بقينا على تواصل مع تيار المستقبل، وأكدنا مرارا على ضرورة الحفاظ على حركة «14 آذار». التضامن في ما بيننا أساسي جدا للحفاظ على سيادة لبنان ومصالحه العامة. انطلاقا من ذلك، تقدمنا خلال اجتماعات اللجنة الفرعية باقتراح يقوم على اعتماد الصيغة الأكثرية ضمن مشروع «اللقاء الأرثوذكسي»، إذ من شأن ذلك أن يتجاوب مع جزء من مطالب تيار المستقبل، لكن حزب الله وحلفاءه رفضوا بالكامل. نحن لا نزال على تواصل وتنسيق مع تيار المستقبل، والاجتماعات متواصلة مع الرئيس فؤاد السنيورة ومع مندوبين عنه. كذلك، يهمنا أن نبقى على تنسيق مع الرئيس سعد الحريري وكل الحلفاء في «14 آذار» لمقاربة هذا الملف بموقف مشترك.
* ماذا عن حظوظ الصيغة التي اقترحها ممثل حركة أمل النائب علي بزي لناحية المزاوجة بين الصيغتين الأكثرية والنسبية؟
- تم طرح هذا الموضوع بجدية، وتركز النقاش حول نسبة الأكثرية والنسبية. وتوقف النقاش عند هذا الحد.
* هل تعتبرون أن الكرة في ملعب رئيس مجلس النواب نبيه بري في حال عدم التوصل إلى إقرار صيغة معينة؟
- الرئيس بري، وفق ما يبدو، مصر على إيجاد تسوية لهذا الموضوع. حتى الآن المساعي مستمرة للوصول إلى هذه التسوية. إذا لم نتوصل فلكل حادث حديث، لكن المساعي تنصب اليوم على كيفية إيجاد مخرج لهذه الأزمة.
* إلى أي حد أنتم واثقون من الإجماع على عدم العودة إلى قانون الستين؟
- ثمة إجماع على رفض العودة إلى قانون الستين، إنما إذا لم نتفق على قانون جديد تبقى الاحتمالات كلها واردة. ونخشى إذا كان الاعتراض كبيرا على قانون الستين أن يتم التعبير عنه في الشارع، وهنا الكارثة.
* ما موقف بكركي من النقاش الحاصل، وماذا عن اعتبار الرئيس اللبناني ميشال سليمان أنه لا يمكن الحديث عن إجماع مسيحي ليس طرفا فيه؟
- تقوم بكركي بدور إيجابي وتساعد على بلورة صيغة توافقية. عندما توافقنا على اقتراح «اللقاء الأرثوذكسي» لم ندعِ إطلاقا أننا توصلنا إلى إجماع مسيحي. هناك العديد من المستقلين ومن الأطراف المسيحية المعترضة على هذا الاقتراح، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية. وإذا كانت الأحزاب الأساسية قد توافقت على صيغة ما فلا يعني ذلك الإجماع عليها. من حق رئيس الجمهورية، لا بل من واجباته، إذا اعتبر أن هناك مخالفة للدستور أن يلفت النظر إلى ذلك ويتخذ الإجراءات الدستورية، فيما يبقى على المؤسسات الدستورية أن تفصل في هذا الخلاف، سواء رئيس الجمهورية أو الحكومة أو مجلس النواب أو القضاء المختص.
* في ما يتعلق بالأمانة العامة لـ«14 آذار» التي كنت قد انسحبتم منها، هل من شروط معينة تم على أساسها الاتفاق على عودة ممثلكم إلى عضويتها؟
- لا شروط بين الحلفاء، لكن ثمة مسائل معينة كنا نعتبر أنه من الضروري إصلاحها، وقد تفاهمنا على نهج جديد ضمن مؤسسة الأمانة العامة، ونأمل أن يسير العمل بشكل أفضل في المستقبل، وأن يكون لهذه المؤسسة دور فاعل على الساحة اللبنانية.
* هل استمرار غياب الرئيس سعد الحريري يؤثر سلبا على تنظيم «14 آذار» واستعدادكم للانتخابات؟
- بقدر ما نتفهم الظروف التي أملت على الرئيس الحريري الغياب، بقدر ما نقدر التأثير السلبي لهذا الغياب على الوضع الداخلي، سواء أكان على صعيد تيار المستقبل والشارع السني عموما أم على صعيد «14 آذار». لا شك أن غياب الرئيس الحريري له تأثير بالغ. نحاول التواصل المستمر مع الرئيس الحريري، وهناك قيادة فاعلة تنوب عنه ما دام في الخارج، وندبر أمورنا بالتي هي أحسن. نتمنى بالتأكيد حضوره إلى لبنان لأنه ضروري جدا، خصوصا في ظل الوضع الراهن.
* ماذا عن علاقتكم بـ«القوات اللبنانية»، خصوصا أنكم تتنافسون من أجل استقطاب الساحة عينها، وغالبا ما يكتب عن صراعات خفية بينكما؟
- من الطبيعي أن نتنافس. فالتنافس على المواقع والتأثير يتم داخل الحزب الواحد، فكم بالحري بين حزبين، وإن كانا حليفين؟! العلاقة مع «القوات» ممتازة، وتجمعنا قواسم مشتركة عدة وأهداف وطنية كبرى، وكذلك تاريخ من العلاقات، وإن كنا مستقلين ولكل حزب تقاليده ونهجه وتوجهاته وأهدافه الخاصة به. حركة «14 آذار» ليست حزبا واحدا بل كونفيدرالية قوى التقت معا من أجل أهداف معينة، بينما احتفظ كل حزب بكيانه وأهدافه وتمايزه في شتى المواضيع. وأعتقد أن هذا الأمر صحي ويميّز «14 آذار» بعيدا عن منطق السلاح والهيمنة والتسلط.
* ثمة موقف لافت للكتائب في موضوع النازحين السوريين، هل تتخوفون من تكرار النموذج الفلسطيني؟
- منذ بداية الأزمة السورية كان موقفنا مميزا أيضا، إذ تخوفنا من أن تطول الأزمة، فيما توقع البعض أن تنتهي خلال أسابيع. وتبين أن وجهة نظرنا كانت صائبة، ودعونا منذ البدء إلى الحياد الإيجابي وعدم التورط في ما يحصل في سوريا خوفا من أن تنتقل الأزمة إلى حرب في شوارع بيروت، ما دام هناك فريق مع الأسد وآخر ضده.
نجحنا في النهاية في إقرار «إعلان بعبدا» الذي يؤكد على الحياد الإيجابي. صحيح أن هذا الأمر لا يحترمه الجميع، لكن المبدأ هو الأساس، وسياسة الدولة هي باتجاه الحياد، بما يخدم مصلحة لبنان وكذلك سوريا، لتبقى القضية بين أيدي السوريين من دون أي تدخل. وفي سياق مخاوفنا من انتقال الأزمة إلى لبنان، فالنزوح السوري من الأمور التي تخيفنا اليوم، لأن أبعاده متشعبة، منها البعد السياسي ما دام هؤلاء اللاجئون يحملون في فكرهم وقلبهم مشاعر ومواقف سياسية واتجاهات لن يتخلوا عنها ولا بد أنها ستتحكم في تصرفاتهم، وربما في اصطفافهم سياسيا على الساحة اللبنانية، وهذا ما يشكل خطرا على الساحة اللبنانية.
ثانيا، هناك تداعيات أمنية، لأننا بشكل غير مباشر ننقل الصراع السوري إلى لبنان، مما قد يؤجج الصراع الداخلي بين من يؤيد ومن يعارض. كما أن هذا النزوح بهذا الشكل الكثيف والمفاجئ له تداعياته على الصعيد الأمني، بسبب وضع النازحين الاجتماعي، إذ إن تصرف البعض منهم قد يخرج عن نطاق أمن المجتمع اللبناني، عدا عن أن النزوح سيفاقم نسبة البطالة اللبنانية، ما دام بعض السوريين سيقومون ببعض الأعمال المهنية على حساب اليد العاملة اللبنانية.
كذلك، هناك التداعيات الاقتصادية بسبب التزام لبنان بالإغاثة على حساب الاقتصاد اللبناني. رغم ذلك كله، من واجبنا الوطني والإنساني أن نرحب ونعير هذا الموضوع الأهمية اللازمة من باب التضامن الأخوي. وصلنا اليوم إلى مرحلة خطيرة، حيث تجاوز الرقم المعقول وقدرة لبنان على الاستيعاب، مع تأكيد وجود نصف مليون سوري في لبنان، وهذا رقم كبير جدا بالنسبة إلى عدد سكان لبنان ولا مثيل له في العالم. فتركيا التي تضم عشرات الملايين من السكان وضعت سقفا لاستقبال النازحين فيما تجاوز لبنان السقف التركي. الضيافة والواجب الإنساني مقدسان لدينا، إنما لا يمكن أن يطلب منا أكثر من طاقتنا على الاستيعاب. هذه المسؤولية عربية ودولية، والنداء لكل هؤلاء الذين يمولون الحركة الثورية في سوريا، وهم كثيرون في العالم العربي وغيره، أن يعيروا بالقدر عينه مساعدة النازحين في لبنان. من واجب المجتمعين العربي والدولي، من باب الأخوة العربية والتضامن الإنساني، أن يتحملا مسؤولية جماعية لا أن يتحمل لبنان بمفرده هذا العبء. من هنا دعونا لانعقاد مؤتمر عربي ودولي للاهتمام بهذا الملف، إذ لا يمكن ولا يعقل أن يتحمل لبنان أكثر من قدراته، رغم اعترافنا بأن سوريا مدت يد العون للبنان في بعض الظروف المماثلة، ونحن لن نتهرب من مسؤولياتنا في هذا السياق.
* تزورون فرنسا تلبية لدعوة رسمية من رئيسها فرنسوا هولاند.. ما أهمية هذه الدعوة لرئيس حزب مسيحي ودلالاتها خصوصا في هذا التوقيت بالذات؟
- أعتقد أن أبواب الإليزيه مفتوحة لجميع اللبنانيين وليس للمسيحيين فحسب. شخصيا، تربطني علاقة قديمة بالإليزيه تعود إلى حقبة الرئيس فرنسوا ميتران، واليوم نجدد هذه العلاقة التقليدية بيننا، لا سيما أن الرئيس هولاند كان من فريق الرئيس ميتران الذي ربطتنا به علاقة قديمة. وفي هذا الظرف بالذات، استقبلت فرنسا العديد من القيادات اللبنانية، بينهم الرئيس نجيب ميقاتي، وليس مستغربا بالتالي أن توجه لي أو لغيري من القيادات دعوة مماثلة. بالتأكيد لهذه الزيارة في هذه الظروف معنى خاص، لأن فرنسا قلقة جدا من الأوضاع في الشرق الأوسط وفي سوريا ولبنان ومصر وسواها من الدول، وتسعى لتكوين صورة شاملة وكاملة، وتستمع بشكل مباشر لآراء المعنيين بشؤون تلك الدول. ولبنان من الدول الفاعلة والقريبة من فرنسا، ويمكن أن يكون هناك حوار مسهب بين القيادات اللبنانية كلها والحكم في فرنسا.
* ما أبرز الملفات التي ستتطرق إليها والرئيس هولاند خلال اجتماعكما الثنائي؟
- هناك ملفات عدة سيتم بحثها مع السلطات الفرنسية، منها قانون الانتخاب وكيفية الخروج من السجال الدائر، وربما يكون لفرنسا بعض الأفكار ويهمها أن تسمع منا عن توجهات القوى السياسية في هذا الإطار، إضافة إلى ملفات أخرى كالنزوح السوري إلى لبنان والعلاقة مع سوريا وتداعيات أزمتها على الساحة اللبنانية. نعرف جميعا مدى الحرص الفرنسي على استقرار الوحدة اللبنانية. وقد تكون لفرنسا بعض المبادرات على الصعيد اللبناني والإقليمي وعلى صعيد الحوار المسيحي - الإسلامي، عدا عن اهتمامها بالحوار بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وسبق أن طرحت مشاريع عدة خلال مؤتمرات عدة. كذلك فإن فرنسا مهتمة بتعزيز قدرات الجيش اللبناني، ولها مبادرات على صعيد تسليح الجيش ودعمه، إضافة إلى دور لبنان في المفاوضات في الشرق الأوسط ما دام لبنان معنيا بالوضع الإقليمي.
* شهد حزب الكتائب مع الوزير بيار الجميل انطلاقة جديدة، في أي مرحلة الحزب اليوم، وما هي التحديات التي تواجهه؟
- تعيش الكتائب مرحلة مميزة من النهوض اليوم وتعزيز دورها: على الصعيد السياسي من خلال العمل السياسي والبرلماني والعلاقات مع قاعدتها الشعبية؛ على الصعيد الوطني من خلال تقديم الاقتراحات الوطنية وتعزيز دور لبنان في المحافل الدولية؛ على صعيد الانتشار من خلال تعزيز وجودها في المناطق اللبنانية كافة واستعادة النشاط الكتائبي في معظم البلدات اللبنانية؛ وعلى الصعيد الدولي من خلال تعزيز الكتائب لعلاقاتها مع الأشقاء العرب والحوار مع الدول الغربية وحوار الحضارات والأديان، حيث انتسبت الكتائب إلى اتحاد الأحزاب الوسطية الديمقراطية، وتم انتخاب رئيس حزب الكتائب نائبا لرئيس الاتحاد. كما تم تكليفنا بإنشاء فرع لهذا الاتحاد في الشرق الأوسط.
وتعيش الكتائب اليوم نهضة على الصعد كافة، وهي كانت قد أطلقت خلال مؤتمر الضبية شرعة (إطار) تشكيل وثيقة مهمة باتجاه تعزيز الربيع العربي وبوصلة للحركات التي تفتش عن ذاتها. كما أننا ومن خلال مشاركتنا في حكومة الرئيس الحريري الأخيرة طرحنا من خلال وزيرنا شرعة اجتماعية، تُعدّ بادرة فريدة من نوعها للبنان والمنطقة العربية بأسرها.
ويستعيد حزب الكتائب بعد فترة اضطهاد شامل وعنفي شعبيته وعافيته ودوره وموقعه، وهو ممثل اليوم في كل النقابات والمؤسسات والهيئات والقطاعات والجامعات. وعلى الصعيد التشريعي، وبحسب إحصاءات المجلس النيابي فإن ممثلي حزب الكتائب قد تقدموا بأكبر عدد من المشاريع واقتراحات القوانين خلال السنوات الفائتة.
* انطلاقا من الوضع الداخلي، خصوصا بعد عودة لغة الاغتيالات، والتطورات الإقليمية، هل لا يزال لبنان وعدد من قيادييه في دائرة الخطر؟
- لم يخرج لبنان بعد من دائرة الخطر، وكل القيادات لا تزال مهددة ومعرضة للخطر، وما تعرض له الوزير فيصل كرامي خير مثال، ونحن نجدد تهنئته بالسلامة ونستنكر التعدي عليه. أعتقد أنه ما دام السلاح غير الشرعي موجودا بيد بعض اللبنانيين فإن الأمن سيبقى هشا والمخاطر محدقة بالقيادات. عندما يحمل فريق لبناني (حزب الله) السلاح فهو يشجع الآخرين على الاقتداء به. وعندما يتمسك بهذا السلاح مهما كانت حجته فهو يعوق دور القوى الأمنية في ضبط السلاح الموجود بأيدي الآخرين، إذ إنهم يتحججون بوجود السلاح مع الفريق الآخر للإبقاء على سلاحهم.
لذلك، الوضع الأمني غير مستقر في الوقت الراهن، رغم أننا نعمل ما بوسعنا من أجل تحقيق الاستقرار، باعتباره عنصرا أساسيا لتعزيز الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.