عبر محمد قمامة، كبير أعيان الطوارق في مدينة تمنراست الجزائرية، والنائب في البرلمان الجزائري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن انشغاله العميق تجاه ما يحدث في مالي. واستنكر بشدة «التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة»، وتمنى ألا تدوم هذه الحرب طويلا. وأضاف أنه «لا مفر من اللجوء إلى المفاوضات من أجل حل الأزمة». وتحدث عن «تحديات كبيرة تواجه حقوق الإنسان هناك»، كما دافع عن ترخيص الجزائر لمرور الطائرات الفرنسية، لأن «قرار الحرب قرار أممي، ولا تتحمل الجزائر أي مسؤولية في ذلك، وفصائل المعارضة شمال مالي تدرك هذا جيدا».
وبشأن موقفه تجاه التدخل العسكري الفرنسي، قال قمامة: «نحن ضد أي تدخل أجنبي مهما كان، لأن الجزائر لا تتدخل في شؤون أي دولة، وبالأخص حينما تكون هذه الدولة جارة للجزائر، كما لم تتدخل الجزائر في دول مجاورة حدثت فيها أزمات داخلية مثل تونس وليبيا».
وأضاف: «أنا أؤمن بمواقف الجزائر الكثيرة بعدم تدخلها في شؤون أي دولة، وبالأخص الدول المجاورة، وبالنسبة لما يجري في مالي، فإن الجزائر منذ سنوات، وهي ملتزمة بضرورة تبني الحل السلمي كخيار وحيد لحل الأزمة ما بين الحركات والقبائل الموجودة شمال مالي، وبين الحكومة المركزية».
وفيما يتعلق بموقفه من ترخيص الجزائر للطائرات الفرنسية بعبور أجوائها الجوية دون شروط، قال قمامة: «ليس لدي أي تعليق على الموضوع، ووجهة نظري هي نفسها التي أعلن عنها رئيس الوزراء عبد المالك سلال خلال مؤتمره الصحافي الأخير».
وبشأن تأثير هذا القرار على طبيعة العلاقة مستقبلا بين الجزائر وحركة تحرير أزواد، وأنصار الدين وغيرها من الحركات والقبائل شمال مالي، قال قمامة: «أنا لا أعتقد أن الحركات المالية، في يوم من الأيام، نظرت إلى الجزائر على أنها دولة معادية وأنها لا تدافع عنها، وهي تعلم أن قرار الحرب قرار اتخذته الأمم المتحدة، ولا تتحمل الجزائر أي مسؤولية في ذلك». وأعلن سلال ذلك بشكل صريح، وقال إن الجزائر لن تشارك ولو بجندي واحد في حرب مالي، والحركات الموجودة في شمال مالي بمختلف انتماءاتها، حسب قمامة، تعي جيدا الدور المحوري للجزائر في الأزمة الحالية، وأنه لا يمكن لأي مفاوضات أن تنجح دون الجزائر. وبخصوص توقعاته لسيناريو الحرب، ومدى نجاح الخيار العسكري في حل الأزمة، قال قمامة: «لا مفر من المفاوضات بين المعارضين والحكومة المركزية في باماكو، ونتمنى ألا تدوم هذه الحرب».
وأضاف قمامة أن هناك تحديات كبيرة تواجه حقوق الإنسان في مالي قائلا: «نتمنى أن يتم احترام حقوق الإنسان في المنطقة، ونحن سمعنا أن هناك الكثير من التحديات خلال هذه الفترة تحديدا في هذا الموضوع، ونتمنى ألا تتوسع هذه التحديات، ويجب أن يتم احترام حقوق الإنسان، ولا ينبغي بأي شكل من الأشكال انتهاك القوانين الدولية في هذا المجال».
وبخصوص مسؤولية حركة تحرير أزواد في التدخل العسكري، كونها أعلنت عن إنشاء دولة مستقلة شمال مالي، مما سمح بانتشار الجماعات الإسلامية المسلحة في المنطقة، وهو السبب المباشر للتدخل العسكري الفرنسي، قال قمامة: «هذا السؤال يجب أن يطرح على طوارق شمال مالي، لكن ما أعرفه في هذا الموضوع، هو أن سكان شمال مالي عانوا من عدة أشياء خلال السنوات الماضية، وهو ما أدى بالكثير منهم إلى الهجرة من مالي، وانتشروا في عدة دول في العالم، في مقدمتها ليبيا في عهد العقيد معمر القذافي، وخاصة فئة الشباب، وبعد سقوط النظام في ليبيا عادوا إلى مالي، وما يطالبون به اليوم ليس الاستقلال عن مالي، وإنشاء دولة خاصة بهم، هم يطالبون فقط بحقوقهم المشروعة، ويبحثون عن العدالة والمساواة، وقد عبروا في عدة مناسبات عن استعدادهم للحوار مع الحكومة المركزية».
وعن دور طوارق الجزائر في أزمة مالي، وتخوف البعض من انتقال العدوى إلى جنوب الجزائر، قال قمامة: «نحن كطوارق في الجزائر ليس لدينا دور خاص، نحن لدينا دور كجزائريين، نحن مثلنا مثل أي جزائري يحمل بطاقة هوية وطنية لونها أخضر، نحن مثل أي مواطن جزائري في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، كل شيء يهدد الوحدة الوطنية سنكون ضده، وكل ما يهمنا هو أن تكون الجزائر موحدة، ونعمل جميعا من أجل الحفاظ على أمن حدودنا واستقرار بلدنا».