قال وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة إن استقالة الحكومة عرف دستوري ونحن مستعدون له. وأضاف المعايطة في مؤتمر صحافي أمس، أن هذه الانتخابات فيها ميزة جديدة وهي أن عملية تشكيل الحكومة المقبلة ستكون من خلال مشاورات مع الكتل البرلمانية سواء كان هناك كتلة أو ائتلاف أغلبية أم لا، وهذا ما أكده الملك عبد الله الثاني أكثر من مرة، وهي خطوة تعبر عن رغبة في بناء مسار جديد لعملية تشكيل الحكومات، وهي خطوة تتحول إلى عرف سياسي ويتجدر كلما كانت تركيبة مجالس النواب قائمة على التكتلات الحزبية أو البرامجية.
وقال المعايطة إن الحكومة عملت وأدارت المرحلة السياسية، وقدمت ما عليها في دعم الهيئة المستقلة للانتخاب وتهيئة الأجواء السياسية والإعلامية للعملية الانتخابية، وهي تدرك أنها ستفتح الطريق لحكومة جديدة وفق الرؤية والآلية التي تحدث بها الملك.
وفي ذات السياق قالت مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور سيضع استقالة حكومته بين يدي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الثلاثاء المقبل عملا بالعرف الدستوري إذ إنه بعد إجراء الانتخابات النيابية فإن الحكومة تقدم استقالتها. وتوقعت المصادر أن يتخذ العاهل الأردني بعض الخطوات قبل قبول استقالة حكومة النسور، منها إعادة تشكيل مجلس الأعيان الغرفة الثانية لمجلس الأمة الأردني خلال الأيام القليلة المقبلة برئاسة رئيس المجلس الحالي طاهر المصري وفق الدستور الذي ينص على أن يكون عدد الأعيان نصف عدد أعضاء مجلس النواب.. وهذا يعني زيادة العدد من 60 إلى 75 عضوا بعد أن ارتفع عدد النواب من 120 إلى 150 وفق التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون الانتخاب وأجريت الانتخابات الأخيرة على ضوئه. وأكدت المصادر أن العاهل الأردني سيفتتح مجلس الأمة الجديد بخطاب العرش في 3 فبراير (شباط) المقبل موضحة أن مرسوما ملكيا سيصدر قريبا بدعوة مجلس الأمة الأردني للانعقاد في هذا التاريخ في دورة غير عادية، مشيرة إلى أنه وفق الدستور تعتبر الدورة غير العادية كالدورة العادية. وترجح مصادر مطلعة أن يقوم العاهل الأردني بالتشاور مع الكتل والائتلافات النيابية خلال الأيام القليلة المقبلة حول اسم الرئيس الجديد وشكل الحكومة المقبلة، كما رجحت المصادر أن تكون شخصية الرئيس مشهودا لها بالنظافة والكفاءة ليس لها أي أسبقيات في ذهن الشعب الأردني وتكون قادرة على التعامل مع المستجدات السياسية المقبلة خاصة أن هناك موضوع رفع الدعم عن الكهرباء والمياه سيكون على جدول أعمال الحكومة المقبلة.