أصدر مجلس الدفاع الوطني المصري الذي يرأسه الرئيس محمد مرسي ويضم كبار المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين وكبار قادة الجيش، بيانا بعد اجتماع أمس حول الاضطرابات التي تشهدها مناطق متفرقة في مصر. وفيما يلي نص البيان:
يعرب المجلس عن بالغ الأسى والأسف لما وقع من ضحايا بين شهداء ومصابين، ويتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء والدعوات للمصابين بالشفاء، ويؤكد على احترام حق التظاهر السلمي بما يضمن حرية الرأي والتعبير، ويحافظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وفي إطار ما تشهده البلاد من أحداث عنف تسيء إلى وجه الثورة التي بهرت العالم بسلميتها وتهدد أمن مصر القومي، قام المجلس باستقراء دقيق وتحليل لكافة المشاهد السياسية والأمنية، وإعلاء لسيادة القانون بما يحفظ هيبة الدولة.. فقد اتخذ المجلس القرارات التالية: 1- يدين المجلس أعمال العنف ويطالب كافة القوى الوطنية والسياسية بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأي، ويدعو الجميع إلى العمل لتعبر بلادنا من أزمتها الراهنة إلى آفاق العمل البناء الذي يهدف إلى استكمال مبادئ ثورتنا العظيمة التي نادى بها الشعب وضحى من أجلها طويلا.
2- وضع مطالب الجماهير المصرية الشريفة باستكمال مبادئ الثورة التي نؤمن بها جميعا موضع الاعتبار.
3- الدعوة لحوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لدراسة ما يلي:
* مناقشة قضايا الخلاف السياسي المطروح على الساحة والوصول إلى توافق وطني بشأنها.
* التوافق على كافة الآليات التي تضمن استمرار وتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة كالتي شهد بنزاهتها الداخل والخارج منذ قيام الثورة، دون إقصاء أو تهميش لأي فصيل على أساس الدين أو الجنس؛ حتى تفرز معارضة قوية تثري الحياة السياسية.
4- يجدد المجلس ثقته في قضاء مصر الشامخ واعتزازه بدوره، واحترامه لحجية أحكامه، ويدعو المواطنين إلى التعامل مع هذه الأحكام وفق الآليات القانونية إعلاء لدولة القانون.
5- يؤكد المجلس إيمانه الكامل بحرية الإعلام ودوره في تشكيل وعي الأمة وصياغة الرأي العام وتوجيهه في إطار المصالح العليا للوطن.
6- يؤكد المجلس دعمه الكامل لجهود رجال الشرطة في ضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ويطالب المواطنين الشرفاء بمعاونتهم في ذلك.
7- يؤكد المجلس على قيام مؤسسات الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها عليها واجبها الوطني، ويقررها الدستور والقانون، بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية للدولة، بما في ذلك إمكانية حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التي تشهد اضطرابات أو أحداث عنف تؤثر على أمن وسلامة البلاد.
8- يؤكد المجلس أن القوات المسلحة المصرية ملك للشعب المصري العظيم، وتقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تتدخل في العملية السياسية، إلا أنها في نفس الوقت تدرك واجبها الوطني وحقوق شعبها عليها في تأمين منشآته الحيوية، وتحرص على تحقيق الشعب لطموحاته وآماله ومبادئ ثورته العظيمة.