كشف محمد شياع السوداني وزير حقوق الإنسان العراقي عن أن ما يقارب 2000 عراقي ممن كانوا ينتمون لجهاز «فدائيو صدام» والذي وصفه بـ«القمعي نظرا لتخصصه في الذبح وقطع الألسن»، على حد قوله، حرموا من حقوقهم التقاعدية ومنعوا من العودة إلى وظائفهم بعد انتهاء النظام السابق إضافة إلى 300 من كبار قادة حزب البعث.
وأكد السوداني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «قانون اجتثاث البعث لم يقص الجميع حيث تمت إعادة ضباط برتب عالية في وزارتي الدفاع والداخلية لأنه لا يمكن محاسبتهم على تنفيذهم الأوامر السابقة». وأضاف أن «كثيرين منهم محسوبون على حزب البعث رغم أنهم لا يحملون فكره».
وأوضح السوداني أن وزارة حقوق الإنسان تتابع أوضاع السجناء العراقيين والعرب الذين يصل عددهم لنحو 640 سجينا غالبيتهم من سوريا ومصر، مبينا أن «ما يتم الحديث عنه بين الحين والآخر حول تعرض السجناء العرب للتعذيب وإساءة المعاملة والتمييز الطائفي عار عن الصحة، إضافة إلى أن دولا عربية منها ليبيا أرسلت وفدا رسميا من جانبها قام بزيارة السجناء الليبيين وتحدث إليهم عن ظروفهم»، مشيرا إلى «توجيه دعوة للسعودية من أجل أن ترسل وفدا رسميا من جانبها للاطلاع على أوضاع 62 سجينا سعوديا، مع الاستعداد لتأمين زيارة لعائلاتهم في الوقت الذي من المنتظر إبرام اتفاقية تبادل السجناء بين الرياض وبغداد في حال انتهاء الإطار القانوني من البرلمان العراقي».
ولفت السوداني إلى أن وزارته تتسلم شكاوى من دول عربية عن طريق مجلس حقوق الإنسان وتتضمن استفسارات عن طبيعة الإجراءات والظروف التي يخضع لها رعاياها المعتقلون في العراق ويتم الرد عليها «بشفافية». وأضاف قائلا إن «من أتوا إلى العراق في فترة العنف لم يأتوا للسياحة بل أتوا عبر عمليات تصدير إرهابيين وتم ضبطهم بالجرم المشهود إلا أن قسما منهم لم تثبت عليهم الإدانة حيث لم تتجاوز مخالفتهم تجاوز الحدود وحكم عليهم بالسجن عامين كحد أقصى».
وأشار السوداني إلى أن «الحديث عن تعرض السنة في العراق للتمييز الطائفي من قبل الحكومة منذ عام 2003 ليس حقيقيا.. والطائفة السنية ليست مهمشة لأن لديها نائب رئيس وزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء سياديين»، مشددا في الوقت نفسه على أن الدستور «قد نص على أن العراق متعدد المكونات والأطياف ويضمن حضور الأقليات».
وقال السوداني إن المهام الحالية لوزارته «تتلخص في تصفية تركة انتهاكات نظام صدام حسين فيما يتعلق بالمقابر الجماعية وإنهاء ملفات الأسرى والمفقودين مع إيران والكويت»، مشيرا إلى أن «100 مقبرة جماعية موجودة في مواقع عسكرية سابقة ما زالت تنتظر عملية استخراج الرفات، وهناك مقابر حدثت بعد عام 2003 من خلال عصابات الإرهاب». وذكر أيضا أن لجنة ثلاثية مكونة من العراق واللجنة الدولية والصليب الأحمر «ما زالت تمارس عمليات البحث عن المفقودين الكويتيين وقد تلقت في وقت سابق من قبل قوات التحالف الأميركية والبريطانية إحداثيات لأماكن يشتبه بوجود المفقودين فيها، إضافة إلى أن جهاز المخابرات الوطني اتصل بالأجهزة الأمنية السابقة التي كانت تعلم بأماكن حجز الأسرى وانتشرت إعلانات في المحافظات للمساعدة في العثور عليهم»، معتبرا أن «القضية إنسانية بعيدا عن أي حسابات أخرى»، متوقعا أن يبقى البحث قائما 20 عاما.