بدأت الأزمة السياسية الحالية تقترب من التحالف الوطني الحاكم في العراق المؤلف من ائتلاف دولة الفانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وحزب الفضيلة والمؤتمر الوطني بزعامة أحمد الجلبي وتيار الإصلاح الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري.
وفي محاولة لاحتواء هذه الأزمة وعدم تحمل نتائجها من قبل طرف واحد وطبقا لما كشفه قيادي صدري بارز لـ«الشرق الأوسط» فقد أرسل الائتلاف الوطني العراقي (مكونات التحالف الوطني ما عدا ائتلاف دولة القانون) وفدا تفاوضيا إلى ائتلاف المالكي للاتفاق على أساليب جديدة في إدارة التحالف الوطني ولمناقشة الأزمة الأخيرة في البلاد. وقال بيان لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمس إن الائتلاف الوطني عقد جلسته في مقر الهيئة السياسية لكتلة الأحرار برئاسة النائب بهاء الأعرجي وتم التطرق في الاجتماع إلى المظاهرات والأحداث والأزمة الأخيرة التي تمر بالبلاد. ونقل البيان عن الأعرجي القول «إن المرحلة تتطلب وحدة الصف خاصة ما بين التحالف الوطني، وأيضا النظر إلى مطالب المتظاهرين وكذلك عدم فسح المجال للصداميين وقوى وأجندات خارجية من أجل فعل فعلتها في هذه الظروف الحرجة وكذلك الانفتاح على الكتل الأخرى كالتحالف الكردستاني والعراقية وإزالة الخلافات فيما بيننا من أجل مواجهة التحديات». وأضاف: «لذلك سوف يكون هناك وفد من الائتلاف الوطني إلى دولة القانون ليتفقوا على بعض الأساليب الجديدة في إدارة التحالف الوطني والذي يجب أن يكون متماسكا في مثل هذه الظروف الحرجة والتحديات التي تواجه عراقنا الحبيب».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية أمير الكناني لـ«الشرق الأوسط» ردا على سؤال بشأن المبررات الحقيقية لإرسال هذا الوفد أن «الأزمة الحالية التي يمر بها العراق تتطلب تقوية التحالف الوطني وليس العكس مثلما هو حاصل الآن حيث اعتدنا على تفرد دولة القانون بالقرارات وعدم سماعها لما يعلنه أو يصدر عن التحالف الوطني». وأضاف: أن «الوفد سوف يبحث جملة من القضايا الأكثر مصيرية الآن والتي لم تعد تحتمل التأجيل من بينها الإجابة عن سؤال مهم وهو هل في حال تم الاتفاق على قرار مصيري معين مثل استبدال المالكي من رئاسة الحكومة يتم الالتزام به من كل مكونات التحالف بمن فيه بعض مكونات الائتلاف الوطني أم لا؟». وأوضح الكناني أن «من بين القضايا المطلوب حسمها الآن هي هل كل مكونات التحالف تلتزم بكل قراراته؟». وكشف عن أن «الائتلاف الوطني لاحظ مؤخرا أن رئيس التحالف الوطني الدكتور إبراهيم الجعفري يدعو بعض مكونات الائتلاف الوطني للاجتماع وبالتالي فإنه صار لزاما علينا معرفة هذه الأسباب لا سيما أنه ضمن الاتفاقات التي حصلت داخل التحالف الوطني فإن منصب رئاسة الوزراء هو من حصة دولة القانون بينما منصب رئاسة التحالف الوطني هي من حصة الائتلاف الوطني ولذلك نريد أن نعرف هل الجعفري انسحب من الائتلاف الوطني وذهب إلى دولة القانون مما يتطلب استبداله بشخصية أخرى من داخل الائتلاف الوطني أم لا؟». وأكد الكناني أن «من بين الأمور التي بدأت تلح ما يجري الآن من أزمة سياسية خطيرة قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها مع شعورنا بتهاون دولة القانون ولذلك بات من واجبنا التأكيد لهم أننا لا نريد أن نتحمل مسؤولية تاريخية ومصيرية كشيعة عن تقسيم العراق وبالتالي فإنه في حال وجدنا أن دولة القانون لا تتفاعل مع كل هذه القضايا فإنها وحدها هي التي سوف تتحمل كل شيء».
وعلى صعيد متصل وفي وقت يستعد ائتلاف دولة القانون للطعن أمام المحكمة الاتحادية في القانون الذي مرره البرلمان أول من أمس والقاضي بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث وبسؤاله عن سبب تمريرهم القانون وهم يعلمون مسبقا إن المحكمة الاتحادية سترده، قال الكناني، وهو عضو اللجنة القانونية في البرلمان، إن «اللجنة القانونية في البرلمان درست الأمر من مختلف جوانبه وحيث إنها تضم بين أعضائها متخصصين كبارا في القانون الدستوري فإنها وجدت أن ما يسكت عنه الدستور يجوز تنظيمه بقانون»، مشيرا إلى أن «الكرة الآن في ملعب المحكمة الاتحادية العليا حيث إن هذا القانون يعد جزءا من القوانين المكملة للدستور مثل قوانين الأحزاب والانتخابات وغيرها».
وبشأن الازدواجية في عمل هذه المحكمة مع عمل مجلس القضاء الأعلى، قال الكناني إن «المحكمة الاتحادية العليا هي مستقلة بموجب الدستور عن مجلس القضاء الأعلى (يتكون من رؤساء الاستئناف والادعاء العام ومحكمة التمييز الإداري) وتتكون من 9 قضاة لكن الخلط هو أن رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود هو نفسه رئيس المحكمة الاتحادية وهو نفسه رئيس محكمة التمييز وهي أمور لا تستقيم مع المنطق في كل الأحوال».