بعد يوم واحد من قرارها تعليق حضورها جلسات البرلمان باستثناء تلك المتعلقة بإجراءات استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي أو مناقشة مطالب المتظاهرين اعتبرت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي القرار الذي أصدره المالكي بمنح وزراء القائمة إجازة قسرية «عجيبا».
وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان أمس، إنه «من الواضح أن المالكي أخذ يفقد فهمه لمعنى التوافق الوطني ويستمر بخرق الدستور»، معتبرة قراره بمنح وزراء ائتلاف العراقية إجازة قسرية «عجيبا، ولا سند قانوني له، ولا حتى نظام داخلي لمجلس الوزراء يبيح لرئيسه إصدار مثل هذا القرار». وأكدت الدملوجي أن «وزراء العراقية لم ينقطعوا يوما عن وزاراتهم وتسيير أعمال المواطنين، وإنما رفضوا حضور اجتماعات مجلس الوزراء فحسب، بسبب ممارسات الإقصاء والتهميش وابتعاد جلسات المجلس عن مفاهيم الشراكة الحقيقية». وأضافت أن «المالكي قد نسى أن وزراء العراقية يحظون بثقة مجلس النواب الذي صوت لهم، وتم ترشيحهم من قبل كتلة فازت على دولة القانون بعدد المقاعد في الانتخابات الوطنية، وأن واجبهم الأول هو تلبية مطالب المواطنين وتوفير الخدمات وليس حضور اجتماعات لا رأي لهم فيها».
وأشارت المتحدثة إلى أن «مرارة ما يحصل في العراق من قمع شديد للمظاهرات وإقحام الجيش عنوة في مواجهات مع الشعب واستمرار الاعتقالات والتهميش وتسييس عمليات الاجتثاث بشكل واسع وغير مسبوق كل ذلك يثير تساؤلات ويلقي بظلاله على توجهات الحكومة، وهل هي حقا راغبة في تحقيق السلم الأهلي وبناء دولة المؤسسات من خلال تأمين سلامة العملية السياسية وشموليتها أم لا؟».
من جانبه اعتبر الدكتور فاضل محمد علي المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قرار منح وزراء القائمة إجازة إجبارية يستند إلى المادة 87 من الدستور العراقي التي تجعل من رئيس الحكومة هو المسؤول عن التنفيذي الأول في الدولة وهو الذي يتوجب عليه حسن إدارة مجلس الوزراء من خلال المسؤولية الفردية والتضامنية معا لمجموع أعضائه». وأضاف: أن «التزام الوزراء يعني حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء لأنه المكان الذي يجري فيه التداول بشؤون الدولة واتخاذ القرارات وبالتالي فإن عدم الحضور إلى اجتماعات مجلس الوزراء يعني الإخلال من قبل الوزير بهذه المسؤولية وشل عمل الحكومة». وأشار إلى أن «الوزير الذي لا يحضر اجتماعات مجلس الوزراء لفترة معينة يعد مستقيلا إلا أن المالكي ارتأى وبسبب الظروف التي يمر بها البلد أن يجعلها إجازة لكي يوفر الغطاء القانوني لهم». وأكد المستشار القانوني للمالكي أن رئيس الوزراء «بموجب هذه الإجازة سوف يكلف وزراء من نفس الكابينة لإدارة الوزارات الشاغرة لكي يسير عمل الدولة والحكومة بانتظام حيث إنه لا يقبل أن يداوم الوزير في وزارته ولا يحضر اجتماعات المجلس الأسبوعية لأنه في هذه الحالة لا يمكن إصدار أي قرار يتعلق بتلك الوزارة إلا بوجود وزير مكلف إما أصيل أو وكيل».
على صعيد متصل أعلنت القائمة العراقية رفضها تشكيل أي لجنة للتحقيق في أحداث الفلوجة الأخيرة. وحمل النائب عن القائمة خالد العلواني خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان بحضور نواب عن القائمة إن رئيس الحكومة «يتحمل مسؤولية ما حدث من عملية قتل المتظاهرين في الفلوجة وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين العزل»، واصفا الجيش العراقي بأنه «طائفي ومسيس». كما أكد أن القائمة العراقية ترفض تشكيل أي لجنة للتحقيق في أحداث الفلوجة، مهددا بـ«الذهاب إلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة لأخذ حق المقتولين».
إلى ذلك، وعدت اللجنة البرلمانية العراقية برئاسة الشيخ خالد العطية بعد زيارتها مدينة الفلوجة أمس، بتقديم تقريرها خلال 48 ساعة، لكشف ملابسات الاشتباك الذي وقع بين قوات الجيش العراقي ومتظاهرين مناهضين للحكومة الجمعة الماضي وأسفر عن مقتل ثمانية متظاهرين، حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وضم الوفد أيضا قاسم الأعرجي وحاكم الزاملي وعبد المهدي الخفاجي من الائتلاف الوطني الشيعي، وسلمان الجميلي وحامد المطلك وسليم الجبوري عن القائمة العراقية، بالإضافة إلى شوان محمد طه وسردار عبد الله من التحالف الكردستاني. والتقى الوفد المسؤولين المحليين في المدينة وشيوخ العشائر ورجال الدين.
وقال العطية: «نحن نقف على مسافة واحدة من الجميع، وجئنا لمساندة المظلوم»، مؤكدا: «إذا كان الجيش هو المخطئ، فسنقف معكم، لكن بعد دراسة الأدلة كاملة».
وقدم الشيخ خالد حمود الجملي، أحد وجهاء الفلوجة، شريط فيديو يصور الأحداث التي وقع فيها ثمانية قتلى ونحو 60 جريحا الجمعة، يبين هجوما للمتظاهرين بالحجارة على قوات الجيش، التي بادرت بالرد بإطلاق الرصاص.
كما تقدم عدد من شهود العيان ورجال الدين بإفاداتهم بعد القسم أمام اللجنة. وقال النائب العطية: «سوف نقدم تقريرا لرئاسة البرلمان خلال 48 ساعة بعد دراسة الأدلة بصورة كاملة».
من جهته، قال النائب سلمان الجميلي: «سنذهب إلى قيادة الفرقة الأولى للتحقيق، ونقدم لهم الأدلة لإثبات الحقيقة حتى نقدمها إلى رئاسة البرلمان». بدوره، دعا النائب الكردي شوان محمد طه الجميع إلى الالتزام بالتهدئة قائلا: «نحن نأسف لما جرى في الفلوجة من صدامات، ونأمل من الجميع الهدوء لحين كشف الحقائق».