كشف فيصل نصر، القيادي في حركة النهضة، متزعمة الائتلاف الحكومي في تونس، عن أن مسألة تكليف رفيق عبد السلام، وزير الخارجية الحالي، بمهام الناطق الرسمي باسم الحكومة المكلف الاتصال (الإعلام)، طرحت أثناء جولات النقاش حول التعديل الوزاري الذي تم إرجاؤه إلى وقت لاحق.
وأكد نصر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ترشيح المنصف بن سالم، وزير الفلاحة، لمنصب المنسق العام للحكومة نوقش من طرف التنسيقية العامة للائتلاف الثلاثي الحاكم، على أن يقع تعويض بن سالم في وزارة الفلاحة بالحبيب الجملي. يذكر أن الجملي من الشخصيات المستقلة، بيد أن أطرافا سياسية تعتبره مقربا من حركة النهضة.
وفي سياق ذلك، طرحت حركة النهضة مقترحا لتكليف لطفي زيتون، المستشار السياسي الحالي لرئيس الحكومة، وعبد الرزاق الكيلاني، الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس التأسيسي (البرلمان) بمهام داخل التشكيلة الحكومية القادمة.
وكان حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية، منذ يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) 2011، قد أرجأ أول من أمس الإعلان عن التعديل الوزاري، ووعد بعرض تركيبة حكومية مناسبة على المجلس التأسيسي (البرلمان) في حالة فشل الشركاء السياسيين في التوصل إلى أرضية توافق حول الحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل.
وتطرح حركة النهضة الفائزة في انتخابات المجلس التأسيسي، التي جرت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، أسماء وقيادات سياسية لتولي مناصب في التركيبة الحكومية الجديدة المنتظرة.
وكانت مصادر سياسية مقربة من حركة النهضة قد تحدثت عن خلاف بين راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وبين حمادي الجبالي، الأمين العام للحركة ورئيس الحكومة حول إدارة ملف التعديل الوزاري، ففي حين يحاول الجبالي الانفتاح أكثر على القيادات السياسية المستقلة، يتمسك الغنوشي بثلاثة أسس بشأن إجراء تعديل وزاري، وهي المحافظة على الائتلاف الثلاثي الحاكم ودعمه، وتوسيع الائتلاف الحكومي إلى جانب القيام بتعديل وزاري جزئي، وهي أسس لا تستجيب لمطالب أحزاب المعارضة وانتظارات الساحة السياسية ككل. وتتهم حركة النهضة من قبل خصومها السياسيين بمحاولة السيطرة على مفاصل الدولة.
وحول اقتراح حركة النهضة بأحداث منصب منسق عام للحكومة، كشف المولدي الرياحي، رئيس الكتلة النيابية لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، عضو الترويكا الحاكمة، عن رفض الحزب لذلك المنصب الذي طرحه رئيس الحكومة عند إعلانه مساء أولمن أمس عن تأجيل التعديل الوزاري.
وقال الرياحي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن حزب التكتل يعارض إحداث هذا المنصب السياسي الجديد، منبها إلى أنها ستربك عمل رئيس الحكومة، وتجعل الأدوار متداخلة بين رئيس الحكومة والمنسق العام للحكومة.
واعتبر الرياحي أن الخطة الجديدة لن تساعد على حل المشكلات التي تعترض العمل الحكومي، بل ستخلق تأزما إضافيا داخل الساحة السياسية، وتعقد تدخلات الحكومة. وانتقد الرياحي إسناد هذا المنصب إلى شخصية من حركة النهضة، واعتبر أن هذا الإجراء سيعزز حجم حركة النهضة داخل الحكومة على حساب شريكيها في الائتلاف الثلاثي الحاكم.
وانتقد الرياحي تصريحات رئيس الحكومة وتبريراته حول المنصب السياسي الجديد غير المقنع، على حد تعبيره، وقال إن تأكيد هذا المنصب يجعل البلاد تعيش بحكومة ذات رأسين، وإن القول بتعدد مشاغل رئيس الحكومة وانهماكه في مجالس وزارية والتخفيف من وطأة العمل الحكومي عليه، كلها أشياء لا تقنع شركاء حركة النهضة في الحكم، وقد تفتح أبواب أزمة جديدة.