أعلن رئيس حزب جزائري معارض عن إطلاق حملة ضد «الولاية الرابعة» للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التي يروج لها مقربون من الرئيس تحسبا لانتخابات ربيع 2014. وانتقد «صمت الرئيس» إزاء الأحداث الأمنية الخطيرة التي وقعت مؤخرا بالجزائر، والمرتبطة بالحرب الجارية في مالي. وذلك في وقت أبدت فيه ستة أحزاب محسوبة على السلطة، تأييدا مطلقا للرئيس.
وقال سفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد» لـ«الشرق الأوسط»، إنه بدأ اتصالات مع أحزاب وشخصيات معارضة «تلتقي مع حزبنا في مواقفه وخطه السياسي»، بهدف إطلاق حملة ضد الداعين إلى ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة. وشرح مسعى حزبه كما يلي: «دعت جهات الرئيس إلى الترشح من جديد، هذا يعني أننا لن نقيم دولة القانون أبدا، ولن نتيح الفرصة للتداول على السلطة، كما يعني أن الإصلاحات السياسية التي تتحدث عنها السلطة كلام فارغ».
ويرى جيلالي أن «الرئيس الذي لا يقول كلمة لشعبه في الأوقات العصيبة لا يمكن أن نطلب له التمديد في الحكم. فقد التزم الصمت حيال ما يجري على حدودنا مع مالي، وسكت أيضا في الاعتداء على المنشأة الغازية بعين أميناس، وتملص من مسؤولياته في طمأنة الجزائريين بشأن الأخطار الأمنية المحيطة بهم من كل جانب، ولم يقل كلمة واحدة لمواساة ضحايا العملية الإرهابية بالمنشأة الغازية، ولا أي مبادرة تجاه عائلات الدبلوماسيين الرهائن المحتجزين في شمال مالي منذ شهور. فكيف لرئيس غائب عن كل هذه الأحداث، يراد له الاستمرار في الحكم؟».
وطالب «جيل جديد» من بوتفليقة «عدم المساس بالدستور»، في إشارة إلى تعديل دستوري مفترض العام الحالي كان تعهد به الرئيس منتصف 2011 على خلفية ما سمي «أحداث الربيع العربي»، حينها شعرت السلطة بأن التغيير قادم وبعنف مما دفعها إلى إطلاق إصلاحات سياسية تعرضت لانتقادات من طرق قطاع من السلطة، بدعوى أنها بعيدة عن التغيير الذي يريده الجزائريون. وأوضح جيلالي أن المعارضة «لا تثق في كون السلطة ستأتي بتعديلات دستورية تعكس طموح الشعب إلى الديمقراطية والحريات، لهذا نطالب الرئيس الحالي بإعطاء فسحة للرئيس المقبل ليعدل الدستور، وليعيد النظر في المؤسسات بالطريقة التي تخدم المرحلة المقبلة».