القمة الأفريقية تفتتح أعمالها في أديس أبابا بقضايا مالي والصومال وانتشار الأسلحة

بان كي مون يدعو لمنع العنف وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.. ومرسي يحذر من انتشار العمل المسلح

قادة دول الاتحاد الأفريقي في لقطة تذكارية بالعاصمة أديس أبابا قبل افتتاح مؤتمر القمة العشرين الذي طغت على أعماله أزمة مالي والتوترات في الكونغو وغينيا بيساو (رويترز)
TT

بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس أعمال القمة العادية العشرين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بمشاركة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة أفريقية تحت شعار «الوحدة والنهضة الأفريقية». وتأتي القمة الأفريقية بعد أقل من يومين من اجتماع مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي ومطالبته بزيادة أعداد القوة الأفريقية في مالي. ويحث مجلس الأمن الدولي على تقديم مساعدات لوجستية لتسريع انتشار هذه القوة. وتطرقت أعمال القمة في يومها الأول للوضع في مالي والكونغو وأفريقيا الوسطى إلى جانب قضية التنمية بالقارة. وتبحث القمة على مدار يومين أسباب البطء في إحراز تقدم في تسوية الخلافات بين السودان وجنوب السودان حول الأمن وترسيم الحدود واستئناف إنتاج النفط. وكذلك سبل دفع جهود التنمية في القارة وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة، وإعلاء مكانة المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتناقش أيضا سبل الحد من النزاعات المسلحة في مختلف مناطق القارة، خاصة في السودان وجنوب السودان والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي.

ومن المتوقع أن يجتمع القادة الأفارقة عقب انتهاء القمة في المؤتمر العالمي للدول المانحة في مالي، الذي تستضيفه أديس أبابا أيضا صباح غد الثلاثاء. ويهدف مؤتمر المانحين إلى جمع مزيد من الأموال لدعم العمليات العسكرية في مالي بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي. ودعت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتورة انكوسازانا دلامينى زوما، زعماء دول القارة إلى تضافر الجهود من أجل تعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي والتجارة في القارة وتعزيز البنية التحتية، وكذلك دعم المساواة بين الجنسين وإعلاء مكانة المرأة الأفريقية وإشراكها في جهود التنمية. وقالت زوما في كلمة لها أمام الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية، إن «دول القارة تمتلك موارد كبيرة، ويتعين أن تحقق أفضل استفادة منها من خلال تبني استراتيجيات تعمل بفعالية، ويتعين تعزيز هذه الفعالية من خلال التعاون وتوافر الإرادة السياسية».

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمام الجلسة الافتتاحية، زعماء القارة إلى إعطاء اهتمام خاص لمنع العنف بكل أشكاله، قائلا: «يتعين أن نعلي صوتنا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي في الصراع، ويتعين على الحكومات أن تدعم الضحايا، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب». وأضاف أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يعملان معا للحد من العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعبر عن أمله في أن يتمكن القادة الإقليميون من إقرار إطار عمل للسلام والأمن والتعاون لإنهاء دائرة العنف هناك.

وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة هناك والمعروفة باسم «مونوسكو» تبذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين هناك، موضحا أن مالي تتعرض لتهديد من الجماعات المتطرفة والمسلحة، ورحب بـ«المساعدة الثنائية» التي يتلقاها جيش مالي بناء على طلب الحكومة للتعامل مع تهديد الجماعات المسلحة.

وقال إن المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا تعجل بالإعداد لنشر قوة الدعم الدولية التي تقودها أفريقيا وحث سلطات مالي على تبني عملية سياسية شاملة وهذا يتضمن الاتفاق على خارطة طريق تؤدي إلى الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري، مضيفا أنه قدم «إلى مجلس الأمن توصياته بشأن تقديم حزمة دعم لوجستية إلى القوة الدولية التي سوف تنشر في مالي».

وبشأن الصومال، قال مون إن «الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يتعاونان لإرساء السلام والاستقرار»، مشيرا إلى أنه سوف يقدم توصياته إلى مجلس الأمن بشأن الوجود الأممي الجديد في الصومال بما يشمل تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الصومال وتوفير الدعم اللازم لقوة «أميصوم» في الصومال.

وعبر الرئيس الغاني المنتخب حديثا جون ماهاما، عن تأييده للتدخل في مالي لاستعادة سيطرة السلطات الشرعية في البلاد على كامل أراضيها.

من جانبه، طالب الرئيس المصري محمد مرسي في كلمة مصر أمام القمة الأفريقية التي ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية محمد كامل عمرو، بضرورة مواصلة جهود الحوار والمصالحة دون تفريط أو مساس بوحدة مالي وسلامة أراضيها مع ضرورة التحرك بمنظور شامل. وقال الرئيس المصري، إن الأزمة الإنسانية الحادة التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء، نتيجة لموجات الجفاف المتكررة وارتفاع معدلات الفقر والتهميش وضعف الخدمات الطبية والتعليمية، هي أوضاع تغذي أنشطة الجريمة المنظمة وتساعد على انتشار العمل المسلح بما يفاقم المعاناة الإنسانية ويدفع بموجات اللاجئين والنازحين.

وكشف مرسي عن إطلاق مصر مبادرة في إطار الـ«نيباد» لمواجهة الجفاف وتحقيق الأمن الغذائي بدول تلك المنطقة، مشيرا إلى أن التجارب السابقة في تسوية النزاعات والأزمات سواء داخل القارة أو خارجها تؤكد على أن الخيارات العسكرية لن تكون وحدها قادرة على تحقيق الأمن والسلام، وأن غياب الحلول السياسية يؤدي إلى تعميق جذور الأزمات وانتشارها وإيجاد بؤر صراعية جديدة.