تعرض وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أمس للمنع من بعض الضباط من السير والمشاركة في جنازة اثنين من رجال الشرطة قتلا في المظاهرات. ووصل الوزير إلى مسجد الشرطة شرق العاصمة قبل موعد صلاة الجنازة، إلا أنه ووجه بحالة غضب بين الضباط. وتجمع حول الوزير ضباط خارج المسجد، وأعربوا له عن غضبهم الشديد بسبب نزول رجال الشرطة إلى الشارع خلال أحداث 25 و26 الشهر الحالي، في الذكرى الثانية لثورة يناير دون أي تسليح سوى قنابل الغاز المسيلة للدموع.
ومع دخول الوزير إلى المسجد، ارتفعت حدة الهجوم عليه بعد أن دخل عدد من الضباط معه في النقاش، بينما ثار عدد من الضباط في وجهه مطالبين إياه بأخذ موقف لحمايتهم. ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عددا من الصور للوزير داخل المسجد، وهو يجلس منصتا لعدد من الضباط، بينما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن العشرات من ضباط الأمن المركزي أجبروا الوزير على الخروج من مسجد الشرطة، لافتة إلى أن الوزير حاول التحاور مع الضباط وتهدئتهم، موضحا لهم أن عدم تسليحهم بالذخيرة الحية «حماية لهم ولأرواح المواطنين خاصة في ظل انتشار الفتنة حاليا في الشارع المصري، ووجود عناصر مجهولة تحاول الوقيعة بين رجل الشرطة والمواطن».