توقع وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية جواد الناجي، أمس، أن تفرج إسرائيل عن أموال الضرائب المحتجزة لديها مطلع الشهر المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن الناجي قوله للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الدولية تجريها السلطة الفلسطينية للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية المستحقة.
وشدد الوزير الفلسطيني على أنه «وفقا للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، فإنه لا يجوز لها حجز هذه الأموال. وبالتالي نحن نعمل مع دول العالم للإفراج عن أموالنا. ونعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد، على أن يتم ذلك بداية الشهر المقبل».
واعتبر الناجي أن استمرار إسرائيل في حجز عائدات الضرائب «يندرج في إطار سياسة الحصار والضغط التي تتبعها على الجانب الفلسطيني لاعتبارات سياسية مرفوضة لدينا ولدى المجتمع الدولي».
وقررت إسرائيل مطلع الشهر الماضي حجز عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو بين الجانبين، وتقدر بمليار دولار سنويا.
وجاء القرار الإسرائيلي ردا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بترقية مكانة فلسطين فيها إلى دولة مراقب غير عضو، رغم المعارضتين الأميركية والإسرائيلية.
وتواجه السلطة الفلسطينية عجزا بأكثر من مليار دولار في موازنتها العامة تسبب في صعوبات حادة لديها، وفي عدم قدرتها على صرف رواتب موظفيها الشهرية، وأثار خطوات احتجاجية من نقابات الموظفين المختلفة.
وكانت المدارس الحكومية في الضفة الغربية قد لجأت إلى الإضراب الشامل في اليوم الذي كان مخصصا لبداية الفصل الدراسي الثاني. وأعلن الاتحاد العام للمعلمين أول من أمس، عن إضراب شامل يتم بموجبه عدم التوجه للمدارس الحكومية ومديريات التربية والتعليم في الضفة الغربية، احتجاجا على استمرار تأخير صرف الرواتب الشهرية. وأمهل اتحاد المعلمين الحكومة حتى الخامس من الشهر المقبل لحل أزمة صرف الرواتب الشهرية، مهددا بتصعيد الفعاليات الاحتجاجية.