قررت الحكومة الإسرائيلية في جلستها، أمس، التصديق على مخطط لـ«تسوية أراضي النقب»، الذي يسعى لترحيل 30 ألف مواطن عربي من النقب ومصادرة أكثر من 800 ألف دونم من أراضيهم.
وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مدافعا عن المخطط، إنه تاريخي لأنه «يضع حدا للوضع الراهن، حيث إنه على مدار 65 عاما فقدت الدولة السيطرة على أراض (في النقب) استولى عليها البدو. وتطبيق هذا القرار سيضع حدا لانتشار البناء غير الشرعي الذي يقوم به البدو في النقب، ويؤدي إلى دمج أفضل للبدو في المجتمع الإسرائيلي، وإلى إعادة الأراضي إلى ملكية الدولة. وامتنعت جميع الحكومات الإسرائيلية عن معالجة هذه القضية ولكن هذا القرار الشجاع سيفتح الطريق أمام مواصلة تطوير النقب لصالح كل سكانه».
لكن القرار قوبل بغضب عارم في النقب ولدى القوى السياسية العربية في إسرائيل (فلسطينيي 48). وأطلق «مركز مساواة»، الذي يكافح التمييز ضد العرب في إسرائيل نداء إلى كل الأحزاب والحركات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بالتحرك والعمل والتعاون من أجل إفشاله. وأكد المركز أنه «يتوجب علينا تصعيد النضال للتصدي لهذه المخططات». وعقب المحامي نضال عثمان، القائم بأعمال مدير «مركز مساواة» بالقول: «النقب وقضيته تستدعينا، المطلوب منا خوض معركة النقب جماهيريا وبكل الاستراتيجيات والآليات المتاحة، ونضالنا في هذه المرحلة هو العمل على صد المخططات السلطوية الشرسة ضد النقب في كافة المجالات، من مصادرة ونهب الأراضي وهدم البيوت وعزل السكان وإفقارهم وعدم الاعتراف بالقرى، واستثنائهم من المشاريع الداعمة، وقرار الحكومة يستدعي منا وقفة نضالية ضد المخطط».
وتابع عثمان: «من واجبنا أيضا مشاركة أهلنا في النقب تطوير استراتيجيات المواجهة، وعلينا التحرك لإفشال المخطط والتوجه للمجتمع الدولي، وكذلك إشراك الرأي العام الدولي بخطورة المخطط على سكان العرب بالنقب، لكونه يمس ويهدد وجودهم، وكون الجماهير العربية في البلاد بجميع مركباتها لن تقف موقف المتفرج إزاء هذا الخطر وستعمل على صده».
وبعث النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، برسالة عاجلة إلى نتنياهو، يطالبه فيها بإلغاء القرار من منطلق رفض الأهالي ومعهم الجماهير العربية لهذا المخطط الخطير. وقال بركة في رسالته إن «حكومتك، في أيامها الأخيرة تسعى إلى اتخاذ قرار خطير يؤدي إلى اقتلاع آلاف الناس من أراضيها وبيوتها، وتدمير عدد كبير من القرى التي ترفض حكومتك الاعتراف بوجودها على الأرض، وهذا على الرغم من المعارضة بإجماع المواطنين العرب لهذا المخطط».
وتابع بركة قائلا لنتنياهو «إنك تختار أن تسدل الستار عن حكومتك الحالية بقرار ترانسفيري خطير، وسلب مئات آلاف الدونمات من أراضيها من منطلقات عنصرية خطيرة، وعليك أن توقف هذا المخطط، والعودة إلى حوار مع أهالي النقب، وليس على أساس المخطط القائم، وعلى أساس تثبيت ملكية الأراضي لأصحابها، وبقاء جميع القرى العربية، والاعتراف بوجودها على الأرض، ورصد الميزانيات الكافية لعصرنتها وتطورها».
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد بحثت موضوع أراضي النقب منذ عدة سنوات، وأقامت لجنة برئاسة القاضي إليعيزر غولدبيرغ للبحث فيه، فتوصلت إلى توصيات بدت معقولة لتسوية مشكلة أراضي النقب، حيث إنها أقرت الاعتراف بملكية البدو على نصف الأراضي التي يقولون إنها ملك لهم، ولكنهم لا يملكون كواشين طابو بها. ودخل عرب النقب في مفاوضات مع الحكومة أسفرت عن رفع النسبة إلى 67 في المائة، بحيث يحصل البدو على 200 ألف دونم. ولكن اليمين الإسرائيلي اعترض بشدة على التوصيات، واعتبرها سابقة تؤدي إلى خسارة الدولة معظم أراضيها، على حد وصفهم، فتم تشكيل لجنة أخرى برئاسة الوزير بيني بيغن، فاختصرت النسبة من جديد.
ويرفض عرب النقب، ومعهم الأحزاب العربية في إسرائيل، هذا المخطط ويعتبرونه مقدمة لترحيل 30 ألف مواطن عن أرضه ومصادرة 800 ألف دونم من أراضيهم. لكن حكومة نتنياهو لم تكترث لهذا الرفض واتخذت قرارها، أمس، بسرعة غير عادية وبشكل فاجأ المواطنين العرب في النقب.