أعلن عدد من النواب عن رغبتهم خوض انتخابات رئاسة مجلس النواب الأردني، وبدأوا اتصالاتهم مع النواب، وهم عبد الكريم الدغمي رئيس المجلس السابق، وسعد هايل السرور، وخليل عطية، ومحمد الحاج، وعاطف الطراونة.
وقالت مصادر مطلعة، إن رئيس الديوان الملكي الأردني، رياض أبو كركي، سيباشر بلقاء الكتل النيابية من أجل استمزاجهم حول اسم رئيس الوزراء المقبل. وأضافت المصادر، أن أبو كركي سيستمع إلى اقتراحات النواب بشأن تشكيل الحكومة، وسينقل هذه التوجهات إلى العاهل الأردني الذي بدوره سيصدر مرسوما بتكليف الشخصية المتوافق عليها.
ورجحت المصادر أن يكون للرئيس الحالي، عبد الله النسور، نصيبا في التكليف بإعادة تشكيل الحكومة مع الاتفاق المسبق على برنامج عمل محدد لها.
وقال مراقبون إن اتصالات ساخنة تشهدها الساحة البرلمانية، من أجل التحضير لمعركة رئاسة المجلس، بينما تسارعت الاتصالات والمشاورات بين أعضاء مجلس النواب حول انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم وتشكيل كتل نيابية، قبل انعقاد أولى جلسات المجلس يوم الأحد المقبل.
وارتفع الحراك النيابي لجهة تشكيل كتل نيابية، وتحديد ملامح معركة انتخابات رئاسة المجلس، في دورته غير العادية المقبلة، عبر إجراء مشاورات أولية مع نواب المجلس الجديد، بهدف جس النبض واستشراف خريطة الاصطفافات في إشارة إلى بدء حراك نيابي مبكر.
ويرى مراقبون أن إعلان التيار الإسلامي الذي يمثله تحت قبة البرلمان حزب الوسط الإسلامي، عزمه خوض انتخابات رئاسة المجلس؛ حيث طرح أمس، اسم أمينه العام النائب د. محمد الحاج كمرشح لرئاسة مجلس النواب، دفع إلى ارتفاع منسوب الاتصالات والمشاورات النيابية لتنسيق المواقف حول مرشح رئاسة المجلس.
وفي السياق، تكثفت المشاورات النيابية لتشكيل كتل؛ حيث برزت بوضوح كتلة التيار الإسلامي التي يترأسها النائب محمد الحاج، وكذلك كتلة وطن، التي يترأسها النائب عاطف الطراونة، إضافة إلى كتلة المستقبل التي يعكف النائب أحمد الصفدي على تشكيلها. فيما يتوقع أن يعلن عن تشكيل كتلة حزب التيار الوطني برئاسة عبد الهادي المجالي. كما أن عددا من النواب يسعون إلى تشكيل كتلة تضم أصحاب التوجهات القومية واليسارية من النواب، إضافة إلى تريث حزب الاتحاد الوطني في إعلان قائمته المفترضة أن تضم أكثر من 26 نائبا.
من جانب آخر، بدأ توافد النواب المنتخبين أمس، على مجلس النواب؛ حيث سلمت الأمانة العامة للمجلس كل نائب حقيبة تتضمن مجموعة من القوانين، منها قانون الانتخاب وقانون الهيئة المستقلة، والنظام الداخلي لمجلس النواب، والدستور، إضافة إلى تقرير مفصل حول آلية التشريع والرقابة والنظام الداخلي لمجلس الأعيان وقانون المحكمة الدستورية.
وقال الأمين العام لمجلس النواب محمد الرديني، إن الأمانة العامة قامت بالاستعداد التام لاستقبال أعضاء مجلس النواب السابع عشر، وخصصت قاعة لاستقبال النواب الجدد؛ حيث يقوم كل مدير مديرية في المجلس بتقديم شرح تفصيلي لكل نائب حول طبيعة عمل مديريته والإجابة عن استفسارات النواب المختلفة. وأضاف الرديني أنه تم توفير كادر متخصص لكل نائب من موظفي المجلس، يعملون على تسهيل مهمة عمله في مختلف المجالات ويرتبطون بالنواب مباشرة.
ووضعت الأمانة العامة للمجلس وفق الرديني، جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس النواب، ويتضمن تلاوة الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في دورته غير العادية، وأسماء النواب الفائزين في انتخابات مجلس النواب السابع عشر، إضافة إلى بند يتعلق بحلف اليمين القانونية وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس المكون من رئيس المجلس ومساعديه ونائبيه. وسيتم توزيع جدول الأعمال على النواب حال الإعلان عن موعد عقد الدورة غير العادية للمجلس.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى للنواب، انتخاب أعضاء اللجان الدائمة في المجلس، وتشكيل لجنة الرد على خطاب العرش السامي. وقال أمين عام المجلس، إن الأمانة العامة للمجلس، جهزت أوراق الاقتراع المتعلقة بانتخابات المكتب الدائم للمجلس، إضافة إلى توفير الصناديق والخلوات اللازمة لعملية الاقتراع.