تضاربت الأنباء أمس عن قيام عصابات أفرادها لبنانيون وسوريون بخطف رجال أعمال سوريين بعد استدراجهم إلى لبنان، والمطالبة بفدية لقاء إطلاق سراحهم. وفي حين ذكرت صحيفة «الوطن» السورية الموالية للنظام أن تلك العصابات «تتخذ من الأراضي اللبنانية منطلقا لعملياتها»، وأنها «تنقل الضحية إلى مدينة طرابلس في الشمال اللبناني، حيث مقر العصابة الخاطفة»، ناقلة عن شخص زعم بأنه تم خطفه في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أكد مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن الأجهزة الأمنية اللبنانية «لم تتبلغ بعمليات من هذا النوع منذ توقيف رؤوس تلك العصابات في الصيف الماضي».
وأوضح المصدر أن هذه الظاهرة «انتشرت في بدايات الأزمة السورية، ما دفع القوى الأمنية اللبنانية لملاحقة الخاطفين وتوقيف رؤوس العصابات في الصيف الماضي»، مشددا على أن الأجهزة الأمنية «لم تتبلغ بعمليات من هذا النوع خلال الأشهر الأخيرة، وتحديدا منذ صيف العام الماضي».
وكشفت صحيفة «الوطن» السورية أمس، عن أن «شبكات عصابات تتخذ من الأراضي اللبنانية منطلقا لعملياتها تمتلك قواعد بيانات لفعاليات اقتصادية وحرفية سوريا، تقوم باستدراج هؤلاء بعد الاتصال بهم من شبكة الهاتف الجوال اللبنانية، وتعرض عليهم مشاريع متوسطة وصغيرة ومغرية وتتناسب مع حرفهم المتوقفة عن العمل حاليا في سوريا».
وأفادت مصادر الصحيفة الموالية للنظام بأن المواطن السوري الهدف «يتم خطفه كرهينة أثناء اجتماع يتم تنظيمه للاتفاق على تفاصيل العمل في إكساء (هندسة ديكور) وهندسة فيللات فاخرة على الأراضي اللبنانية، وغالبا ما يبدأ خط سير الخطف بعد وصول الضحية السورية إلى العاصمة بيروت مقر الاجتماع، قبل أن تنقل الضحية إلى مدينة طرابلس في الشمال اللبناني، حيث مقر العصابة الخاطفة ومنها إلى منطقة وادي خالد المتاخمة للأراضي السورية لتتم هناك عمليات التسليم والتسلم ودفع الفدية التي تقدر بملايين الليرات السورية».
ونقلت الصحيفة عمن قالت إنه من الضحايا قوله، إن «العصابة التي خطفته منتصف ديسمبر الماضي مؤلفة من أشخاص سوريين ولبنانيين على حد سواء، وأعدادهم ليست كثيرة حسب ما شاهده في مكان احتجازه»، مشيرا إلى أن تلك العصابة «تمتلك على طاولتها لائحة طويلة بأسماء الكثير من الشركات الصغيرة وأصحاب المهن الحرة ومهندسين سوريين وورش بناء وديكورات وإكساء وغيرها من المصالح المتوسطة التي تتطلب التنقل وورش، مع ملاحظة أن أحدهم لا يقوم بشيء طوال النهار سوى عملية البحث على شبكة الإنترنت عن أسماء أصحاب المهن وعناوينهم، مستغلين رغبتهم في تسلم الورش ولو في مكان خارج الأراضي السورية».
لكن مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان نبيل الحلبي، نفى أن تكون المؤسسة وثقت حالات من هذا النوع، أو تبلغت بعمليات مشابهة، واضعا الأمر في إطار «البروباغندا الإعلامية». وقال الحلبي لـ«الشرق الأوسط» إن «تلك الأنباء غير صحيحة، ولم تحصل عملية مشابهة إلا منذ نحو شهرين، حيث قامت عصابة لبنانية موالية للنظام السوري بخطف رجل أعمال سوري في البقاع (شرق لبنان) مطالبة بفدية، غير أن العصابة تم توقيفها وأطلق سراح المخطوف». وإذ شدد الحلبي على أن «الأجهزة القضائية اللبنانية لم تتبلغ بعمليات من هذا النوع»، أشار إلى أنه «على العكس، أوقف الجيش اللبناني منذ فترة مجموعة تخطف المعارضين السوريين في طرابلس (شمال لبنان) وتنقلهم إلى الداخل السوري».
وكانت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني اعتقلت في شمال لبنان في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي مجموعة متهمة بخطف معارضين سوريين وتسليمهم إلى السلطات السورية. وكانت المجموعة التي اعتقلها الجيش مؤلفة من ثلاثة لبنانيين يعملون في إطار شبكة تنشط بين طرابلس وعكار، وذلك بعدما خطفت سوريا في عكار، وحرره الجيش.