لم تجد المعارضة السورية جديدا في قرار مجلس القضاء الأعلى وقف العمل بكل الملاحقات القضائية بحق الشخصيات السياسية المعارضة المشاركة في الحوار الوطني، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان وزارة الداخلية تقديمها الضمانات لكل القوى السياسية المعارضة بالدخول إلى سوريا من دون التعرض لها. وكررت هذه الأطراف رفضها أي حوار مع النظام القائم ورئيسه، مستنكرة الدعوة في ظل استمرار آلة القتل والتدمير، ومؤكدة أنها عندما تقرر العودة إلى سوريا، فإنها لن تعود للجلوس على الطاولة نفسها مع هذه السلطة.
وشدد عبد الباسط سيدا، رئيس المجلس الوطني السابق، وعضو الائتلاف الوطني، على ذلك، مؤكدا أن الدعوة للحوار لا يفترض أن تأتي من وزارة الداخلية التي تشرف على الأجهزة الأمنية المسؤولة بدورها عن حملات القمع والاعتقالات. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «موقفنا واضح: لا حوار مع هذا النظام المسؤول عن كل الجرائم قبل تنحي الأسد، وإذا قررنا الدخول في حوار، فسيكون عبر جهات دولية للوصول إلى آلية لرحيله». واعتبر سيدا أن دعوة المعارضة للعودة إلى سوريا دون التعرض لشخصياتها هي خطوة «كيدية لإيهام العالم أن النظام يقدم حلولا ويتعاون مع المعارضة، في حين أن كل ما يقدمه ليس إلا (إغراء) بعض الأطراف القريبة منه، التي تشكل غطاء له، محاولا التسويق لها على أنها تمثل المعارضة». وفي ما يتعلق بالعودة إلى سوريا، لفت سيدا إلى أن المجلس الوطني وائتلاف قوى الثورة على تواصل وتنسيق دائم مع القوى التابعة لهما في الداخل، مشيرا إلى أن «العودة إلى سوريا ستكون عند تشكيل الحكومة الانتقالية التي ستقوم بعملها في المناطق المحررة».
ولم يختلف رأي مأمون خليفة، المعارض وعضو هيئة التنسيق الوطنية السابق، معتبرا أن قرارات النظام هذه وتعهداته «لا تخرج عن مسيرة الكذب الذي بدأت منذ خطاب رئيسه الأول بعد بدء الثورة»، واصفا العرض بـ«مسرحية، وكذبة جديدة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الشعب فقد الأمل بأي حوار مع نظام ارتكب كل هذه الجرائم، قد نتحاور فقط على عودة الحكم إلى الشعب، ومن ثم تشكيل حكومة وطنية انتقالية تعمل على تنظيم انتخابات نزيهة، لأن المؤسسات السورية الحالية التي احترفت التزوير طوال 40 عاما لا يمكن أن تدير انتخابات حرة. كما لا يمكن لأي حكومة، وإن كانت انتقالية، أن تشرف على انتخابات في ظل استمرار عمل المؤسسات الأمنية التي تتحكم بالبلد».
بدورها، قالت ريما فليحان، الناطقة باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا، لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعرف كيف يمكن الحوار في ظل القتل والقصف المتنقل في كل المناطق»، مضيفة: «فكرة الحوار غير منطقية ومرفوضة رفضا تاما في ظل وجود الأسد، وهذا قرار الشعب السوري الذي بدأ ثورته ولن يتنازل عن أهدافه وحقوقه، والمعارضة لن تقدم على خطوة كهذه قبل تنحيته».
مع العلم بأن مجلس القضاء قد أشار في قراره أمس، بحسب ما ذكرت وكالة «سانا»، إلى أن القوى والشخصيات المعارضة التي ستشارك في الحوار يتم تحديدها من قبل الحكومة أو فريق العمل الوزاري المكلف بتنفيذ المرحلة التحضيرية من البرنامج السياسي لحل الأزمة في سوريا، في حين كان قرار وزارة الداخلية الذي صدر منذ ثلاثة أيام، ذكر أنه، واستنادا إلى البرنامج السياسي لحل الأزمة في سوريا والبيان الحكومي لتنفيذه، خاصة الفقرة الثامنة من المرحلة التحضيرية المتعلقة بتقديم الضمانات لكل القوى السياسية المعارضة بالدخول إلى القطر والإقامة والمغادرة دون التعرض لها، وذلك بغرض المشاركة في الحوار الوطني وبالتنسيق مع وزارة المصالحة الوطنية واللجنة الوزارية المعنية بالحوار الوطني، يسمح لجميع القوى السورية المعارضة خارج القطر التي ترغب في المشاركة بالحوار الوطني في الدخول إلى الجمهورية العربية السورية وبغض النظر عن الوثائق التي تحملها وذلك عبر مطار دمشق الدولي ومراكز جديدة يابوس ونصيب وكسب والتنف الحدودية.
وجاء في البيان أنه سيتم تقديم جميع التسهيلات لهم ومعالجة أوضاعهم عن طريق المراكز الحدودية وتزويدهم بوثائق ممهورة وموقعة من رئيس المركز الحدودي، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار تعليمات تنفيذية من وزير الداخلية بمضمون هذا البيان إلى المراكز الحدودية المذكورة لتنظيم عملية استقبالهم ومعالجة أوضاعهم وتوفير كل ما يلزم لذلك.
وكان هذا البيان، قد ترافق مع بيان آخر، دعا المواطنين الذين غادروا بسبب الأحداث للعودة، واعدا إياهم بأنه سيتم تسهيل عودتهم عبر المنافذ الحدودية بغض النظر عن الإجراءات المتخذة بحقهم، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري وعبر المراكز الحدودية التالية: «نصيب وجديدة يابوس والتنف والعريضة والدبوسية واليعربية وكسب».