كشفت الإمارات العربية المتحدة أمس عن إحالة 94 إسلاميا إلى المحكمة الاتحادية العليا متهمون بالانتماء لما يعرف بـ«التنظيم السري»، الذي يحمل فكر جماعة الإخوان المسلمين الذي خطط للاستيلاء على الحكم في الإمارات، فيما تعد هذه المرة الأولى التي تكشف فيها الإمارات عن عدد المعتقلين من الضالعين في هذه القضية، فيما أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن العدد الكلي للموقوفين يشمل 64 رجلا هم أعضاء التنظيم السري الإماراتي، بينما الباقي هم من أعضاء التنظيم النسائي المحلي الذي ضبط مؤخرا وجميعهم من الإماراتيين دون استثناء، فيما أثبتت التحقيقات أن أعضاء التنظيم وقياداته كانوا ينسقون مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وكانوا يعتمدون على استثمار الأموال المتحصلة من اشتراكاتهم وأموال الصدقات والزكاة والتبرعات.
وقال النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة سالم سعيد كبيش بأنه تمت إحالة 94 متهما إماراتي الجنسية إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الذي استهدف الاستيلاء على الحكم، مشيرا إلى أن التحقيقات أسفرت عن أن المتهمين «أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيما يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه».
موضحا أن التنظيم «اتخذ مظهرا خارجيا وأهدافا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها».
إلى ذلك أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن الموقوفين الـ94 ليسوا من الموقوفين الجديد، وأن هذه القضية لا تعتبر منفصلة عن التنظيم السري، لافتا إلى أن 64 من الموقوفين هم من التنظيم السري الذي أعلن عنه العام الماضي، بينما باقي الموقوفين هم من النساء اللاتي ثبت انتماؤهن إلى التنظيم النسائي السري الذي تم إحباط تحركاته مطلع العام الجاري.
وتؤكد المعلومات أن المتهمين «خططوا لأهدافهم خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة».
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات التي أضافت أن المتهمين «وضعوا هيكلا تنظيميا سريا وزعوا فيه الأدوار والمهام التي تخدم تحقيق هدفهم الحقيقي، ومارسوا من خلاله أفعالا تهدف مرحليا إلى خلق رأي عام معاد للحكومة وقيادة الدولة، باختلاق أسباب غير حقيقية مستمدة من وقائع تمارس حيالها الدولة مهامها وفقا للقانون، ونشرها إعلاميا من خلال أعضاء التنظيم، وعلى وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت؛ لاستعداء المواطنين وتأليبهم على حكومتهم وقيادات الدولة، في إطار خطة إعلامية مغرضة وضعوها ونفذوها لخدمة هدفهم الرئيسي».
وذكرت أن أعضاء التنظيم «تواصلوا مع أشخاص وهيئات ومؤسسات وجمعيات دولية وأجنبية من خارج الدولة لتشويه صورتها، وأمدوا هذه الجهات وهؤلاء الأشخاص بمعلومات مغلوطة ابتغاء خلق رأي عام دولي ضاغط على حكومة الدولة وقياداتها يضعف من شأنها في العلاقات الخارجية».
وأضافت: «كما تواصل هؤلاء مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة؛ للتنسيق مع أعضائه، وطلب العون والخبرة والتمويل منهم، لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم»، لافتة إلى أنه «من أجل زيادة الموارد المالية للتنظيم بما يكفل استمراره والإنفاق على أنشطته اللازمة لتحقيق هدفه الرئيسي، أنشأوا ضمن هيكله التنظيمي لجنة قام عليها بعض أعضاء التنظيم لاستثمار الأموال المتحصلة من اشتراكاتهم وأموال الصدقات والزكاة والتبرعات».
وكانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت أنها اعتقلت 60 شخصا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين «المحظورة قانونا في الإمارات»؛ بسبب انتمائهم إلى تنظيم سري أسس جناحا عسكريا هدفه الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية في الإمارات «بوسائل غير مشروعة».
وقالت إن الموقوفين الذين بدأ القبض عليهم في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي «أقروا بأنهم وجدوا في أحداث (الربيع العربي) فرصة ملائمة لنشاطهم، وأن لديهم جناحا عسكريا تأسس منذ عام 1988 لتدريب المنتمين».
وأضاف التقرير: «وجهت النيابة العامة إلى الموقوفين أربعة اتهامات، هي: إنشاء وإدارة تنظيم سري يمس الأمن ومبادئ قيام الدولة، والارتباط بجهات خارجية وتلقي تعليمات وأموال منها، والتعرض للقيادة السياسية في الدولة، إضافة إلى بناء محفظة استثمارية لدعم تنظيم غير مشروع».
وفي التاسع من يناير (كانون الثاني) الجاري أعلنت الإمارات عن ضبط تنظيم نسائي مرتبطة بجماعات محظورة تتمثل فكر «الإخوان المسلمين»، متهم بالمشاركة في تنظيم سري أكبر هدفه الاستيلاء على الحكم والإضرار بالسلم الاجتماعي في الإمارات، كما أعلنت السلطات الإماراتية مطلع الشهر الحالي أنها أوقفت 11 مصريا يشكلون «خلية تنتمي للإخوان المسلمين» وأطلق عليهم إعلاميا «الخلية المصرية»، التي رفضت السلطات الإماراتية وساطات مصرية للإفراج عنهم.