أكدت قمة الاتحاد الأفريقي في ختام أعمالها أمس (الاثنين) بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على عدد من القرارات المهمة من شأنها النهوض بدول القارة الأفريقية ومواجهة أعمال العنف والإرهاب. وألقت مشكلات الأمن والجوع وتباطؤ معدلات التنمية بظلالها على أعمال القمة في يومها الثاني. وطالب القادة الأفارقة بوضع حد للنزاعات المسلحة في مختلف مناطق القارة وخاصة في السودان وجنوب السودان والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي.
ورحبت نيجيريا ودول تجمع تعاون غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل العسكري الفرنسي لمواجهة حملة الميليشيات الأصولية المتشددة التابعة للقاعدة في مالي. كما دعت دول تجمع إيكواس في بيان صدر عنها أمس على هامش القمة، دول القارة السمراء إلى التدخل السريع لحفظ السلام ومكافحة الإرهاب التابعة للتجمع بما يمكنها من القيام بمهام مكافحة الإرهاب اعتمادا على الذات في الإقليم الذي تعد مالي إحدى دوله التي تواجه تهديدات متصاعدة من ميليشيات العنف والإرهاب.
وقال وزير خارجية نيجيريا أولوجوبينجا عاشيرو أمام القمة أمس، إن «بلاده دفعت بعدد 1200 من قواتها المدربة على مهام مكافحة الإرهاب وحفظ السلام إلى مناطق المواجهات في مالي، وهو ما يعتبر جزءا من قوة التدخل التي قرر تجمع الإيكواس إرسالها بقيادة نيجيرية».
وأشار عاشيرو إلى أن بلاده أسهمت كذلك بتوفير جسر النقل الجوى للإمدادات الإغاثية واللوجيستية اللازمة لعمل القوات المتدخلة في مالي من أفريقيا، مؤكدا ترحيب نيجيريا بما تعهدت به تشاد وتنزانيا وجنوب أفريقيا ورواندا من المشاركة بقوات في عمليات مكافحة الإرهاب الجارية على أراضي مالي، داعيا المجتمع الدولي للإسهام في تعبئة وتجهيز تلك القوات.
وشدد رؤساء الدول الأفارقة على أهمية دعم وتعزيز العلاقات «الأفريقية - الأفريقية» والبدء في عمل الخطة الاستراتيجية للاتحاد الأفريقي ما بين 2014 و2018، والتي تتضمن الحد من الصراعات لتحقيق الأمن والاستقرار ودعم التنمية الاقتصادية والتكامل القاري، وتعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والنهضة الثقافية الأفريقية وحماية التراث الثقافي ودعم التعاون البناء بين كل الدول الأعضاء.
ويجتمع القادة الأفارقة عقب انتهاء القمة في المؤتمر العالمي للدول المانحة في مالي الذي تستضيفه أديس أبابا أيضا صباح اليوم الثلاثاء، ويهدف مؤتمر المانحين إلى جمع المزيد من الأموال لدعم العمليات العسكرية في مالي بحضور ممثلون عن الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن.
واختتمت أعمال القمة العادية العشرين، لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بمشاركة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة أفريقية تحت شعار «الوحدة والنهضة الأفريقية». وأنهى قادة ورؤساء الدول الأفريقية اجتماعاتهم، مؤكدين ضرورة الاستمرار في دفع جهود التنمية في القارة وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة وإعلاء مكانة المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
ودعت القمة الأفريقية في ختام أعمالها أمس، الأعضاء إلى توفير الوسائل والموارد البشرية والمالية الضرورية للمفوضية، والتي تسمح لها بأداء مهامها وتحديد أولوية الأعمال التي يتعين عليها القيام بها بالنظر للوسائل المتوفرة.
وأكدت القمة في بيان ختامي صدر في ختام اجتماعاتها في دورتها العشرين على «ضرورة تنفيذ المقررات المتعلقة بالتقييم الشامل للشراكات القائمة بين الاتحاد الأفريقي والشركاء الثنائيين أو المتعددين واحترام (صيغة بانجول) بهدف الاستفادة بقدر أكبر من هذه الشراكات وتعزيز التكامل بين الاتحاد والشركاء مع تجنب الازدواجية وتبديد الطاقات».
ووافقت القمة على اعتماد ميزانية تكميلية للاتحاد الأفريقي بقيمة 11 مليونا و498 ألف دولار تتضمن 3 ملايين و886 ألف دولار كنفقات تشغيلية، ودعت إلى الاحترام التام للنظم واللوائح المالية بالنسبة للميزانية التكميلية، ووافقت على أن يتم تمويل الميزانية التكميلية من خلال جمع 3 ملايين و947 ألف دولار من تحصيل المتأخرات التي تتكون من 3 ملايين و913 ألف دولار لمفوضية الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك مبلغ 690 ألف دولار للجامعة الأفريقية، ومبلغ 33 ألفا و920 دولارا للجنة الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي، و7 ملايين و551 ألف دولار من الشركاء الدوليين لمفوضية الاتحاد الأفريقي.
وطلبت القمة من مفوضية الاتحاد الأفريقي مواصلة إعداد التقرير المرحلي عن مشروع الخطة الاستراتيجية للمفوضية للفترة من 2014 إلى 2017 وكذلك الخطة الاستراتيجية على نطاق الاتحاد، وتقديمهما إلى اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين في مارس (آزار) 2013 لتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
وحثت القمة مفوضية الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية على المشاركة بنشاط في تنفيذ خطة العمل 2011 - 2016، والتي اعتمدتها القمة الأفريقية العربية الثالثة المنعقدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 في سرت في ليبيا، وطلبت من المفوضية التحضير النشط للقمة الأفريقية - العربية الثالثة المقرر عقدها بالكويت في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل،وذلك بهدف تعزيز التعاون العربي - الأفريقي.
وعلى هامش القمة، أجرى محمد كامل عمرو، وزير الخارجية المصري أمس مباحثات مع رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، تركزت حول العلاقات الثنائية، وتطرقت المباحثات إلى القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأحداث بمنطقة الساحل، وأكد الجانب المصري على موقفه الذي يدعو إلى التعامل مع الموضوع في مالي بمنظور شامل، وضرورة معالجة الأسباب الجذرية المختلفة للنزاعات، ومراعاة البعد السياسي والاقتصادي والأمني للازمة في مالي. وركز اللقاء على أهمية دفع التنمية ومواجهة الفقر في منطقة الساحل الأفريقي.
كما أجرى عمرو مباحثات مع دينق ألور، وزير شؤون مجلس الوزراء في جنوب السودان تركزت حول العلاقات الثنائية بين البلدين والمواضيع المطروحة على جدول المباحثات بين السودان وجنوب السودان.