في الوقت الذي ما زال فيه المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا لم يحسم مصير بقية الوزراء المرشحين للانضمام إلى الحكومة الانتقالية بقيادة الدكتور علي زيدان، قررت لجنة حكومية معنية بإقصاء المحسوبين على نظام العقيد الراحل معمر القذافي بطرد عضوين آخرين من البرلمان، وقال ناصر بالنور، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية، إن «المحكمة العليا أيدت، أمس، قرارات الهيئة بشأن عدم انطباق معاييرها على عضوي المؤتمر سالم الأحمر وإبراهيم اده». ويعنى القرار إقالة العضوين وطردهما بصورة نهائية من المؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية في البلاد منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو (تموز) الماضي.
وفقد البرلمان الليبي نحو 14 عضوا على مدى الأشهر القليلة الماضية بسبب اكتشاف علاقتهم القديمة مع نظام القذافي، ويتكون البرلمان من 200 عضو، بينهم 120 عضوا مستقلا و80 يمثلون الأحزاب السياسية المختلفة.
من جهة أخرى، قالت مصادر في المؤتمر الوطني، إن «المؤتمر سيبت في موعد لاحق خلال اليومين المقبلين في طلب رئيس الحكومة علي زيدان، بشأن تعيين 3 وزراء للإعلام والزراعة والشهداء، وتحديد موعد لوزير الأوقاف لأداء اليمين القانونية، أو إعادة طرحه لمنح الثقة، بالإضافة إلى تعديل تسمية وزارتي الخارجية والتعاون الدولي».
وكشفت المصادر التي طلبت عدم تعريفها، عن أن وزير الأوقاف يتجه على ما يبدو لرفض المنصب بعدما تلقى تهديدات بالقتل من جهات غير معلومة، لافتة إلى أن الوزير المرشح معتكف في منزله، ولا يرد على الاتصالات الهاتفية.
وكان المؤتمر الوطني العام قد ناقش تعيين سفراء جدد للدولة الليبية في الصين والمكسيك وماليزيا وإندونيسيا، فضلا عن مقترح بتفويض رئاسة المؤتمر بإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى تسمية ثلاثة أعضاء من المؤتمر للمشاركة في وضع مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية، في حالة ما إذا تم الاتفاق على تشكيل الهيئة التأسيسية بطريق الانتخاب.
في سياق آخر، شيع الآلاف من أهالي مدينة مصراتة الشيخ محمد بن عثمان، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعضو المجلس المحلي للمدينة، الذي اغتيل السبت الماضي، بعدما أطلق عليه مجهول النار لدى خروجه من المسجد، وقرر المجلس المحلي لمصراتة تشكيل غرفة أمنية مشتركة من الجهات الأمنية بالتنسيق مع المجلس العسكري.
وتتضمن هذه الإجراءات أيضا إقامة نقاط تفتيش مرقّمة داخل المدينة من قبل الجهات الأمنية وكتائب الثوار، ومصادرة السلاح بالمركبات المتجولة خارج العمل الرسمي، ومنح الدوريات الأمنية المشتركة حق استخدام السلاح عند الضرورة.
ودعا مجلس مصراتة سائقي السيارات لإزالة أي نوع من تعتيم الزجاج، كما طالب الجهات المختصة بعدم السماح للسيارات التي لا تحمل لوحة معدنية بالتجوال في شوارع المدينة. وأوصى المجلس الجهات الأمنية بتشديد الحراسة على السجون، وتخصيص خط هاتفي للبلاغات الأمنية. كما دعا كل كتائب الثوار في المدينة للتعاون مع الجهات الأمنية، مهددا بأن أي كتيبة تخالف هذا القرار سيتم حلها ومحاسبة المخالفين من أفرادها.
إلى ذلك، عبرت منظمات المجتمع المدني بالمنطقة الجنوبية عن استنكارها واستيائها من تردي الأوضاع الصحية والأمنية بالمنطقة. وطالب أهالي المنطقة في بيان بثته وسائل الإعلام المحلية، عقب وقفة احتجاجية نفذوها بمدينة سبها، بتلبية مطالبهم المتعلقة بتكثيف الجهود والاهتمام بالمرافق الصحية، والارتقاء بمستوى خدماتها، وبسط الأمن وتحقيق الأمان للمواطنين.