رئيس الحكومة المغربية: الوضع الأمني مستقر في البلاد.. ولا مؤشرات على وجود انفلات

ابن كيران يقول ان نجاح المغرب في محاربة الإرهاب معترف به دوليا

عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية يتحدث أمس خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب (تصوير: منير امحيميدات)
TT

قلل عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، من حجم انتشار الجريمة في البلاد، وقال إن الوضع الأمني يتميز عموما بالاستقرار، وإنه لا وجود لمؤشرات مقلقة حول احتمال حدوث انفلات أمني.

وأوضح ابن كيران الذي كان يتحدث أمس خلال الجلسة البرلمانية الشهرية لمساءلته بشأن السياسات العامة، التي اختارت لها فرق المعارضة موضوع الوضعية الأمنية في البلاد واستراتيجية الحكومة لمحاربة الجريمة، أن تقييم الوضعية الأمنية يجب أن يتم بعيدا عن «التهويل وإفزاع المواطنين».

وأضاف أنه على الرغم من الأحداث التي تعرفها دول شمال أفريقيا لم يوجه أي بلد أجنبي تحذيرا لمواطنيه بعدم زيارة المغرب، مُقرّا في الوقت ذاته بأن هذا لا يعني أن «وضعية الأمن مثالية».

ووجهت الفرق النيابية المعارضة انتقادات شديدة للحكومة بشأن استفحال الجريمة في البلاد، وذكرت أن انتشار الجريمة لم يعد مقتصرا على المدن، بل انتقل أيضا إلى القرى، كما أن وسائل ارتكاب الجرائم تطورت، وأشارت أيضا إلى أن الجريمة في المغرب تتجه نحو التنظيم.

وفي السياق ذاته، قال ابن كيران إن المعدل السنوي لعدد الجرائم لم يعرف أي زيادة كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، كما أن معدل الجرائم يبقى متدنيا مقارنة مع الدول المماثلة، وأن الوضع الأمني يبقى تحت السيطرة، من وجهة نظره.

وأشار ابن كيران إلى أن المصالح الأمنية المختصة تعمل جاهدة للتصدي للجرائم التي لا يخلو منها أي بلد، فسياسة الحكومة لمواجهة الجريمة شمولية، ولا تقتصر على الجانب الأمني، بل تتجاوز ذلك لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح رئيس الحكومة أن أكثر من 65 في المائة من الجرائم ترتكب في المدن، وأن الظواهر الإجرامية في البلاد تبقى بدائية، تستهدف بطريقة عرضية أشخاصا دون سابق معرفة للمجرمين بهم.

وأشار ابن كيران إلى أن مجهودات كبيرة بذلت من قبل المصالح المختصة العام الماضي، حيث تمت معالجة 560 ألف قضية، منها 53 في المائة تخص الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.

وذكر أنه تم تقديم أكثر من 400 ألف متهم إلى العدالة، منهم نحو 17 ألف قاصر، مشيرا إلى أن كثيرا من القضايا تنشب بسبب نزاع ثانوي بين الأشخاص.

وأضاف ابن كيران أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي حافظت على استقرار معدلات الجريمة، فإن الشعور بالأمن لا يرتبط فقط بمعدلات الجريمة، بل بتطور أشكالها، مقرا بأن هناك تزايدا بعدم الشعور بالأمن لدى المواطنين في عدد من المناطق، ولمدة محدود، على أثر ارتكاب جرائم قتل على سبيل المثال، وأن السلطات المختصة تعمل على إعادة الأمور إلى نصابها عن طريق القبض على المجرمين بسرعة. وأشاد ابن كيران بالمهارة التي يتميز بها رجال الأمن المغاربة والمعترف بها دوليا، على حد قوله.

وأضاف أن الحالات الخطيرة التي تعرفها بعض المدن هي حالات منعزلة ومحدودة، تنشب جراء نزاعات شخصية.

وفي سياق استعراضه لسياسة الحكومة في محاربة الجريمة، قال ابن كيران إن هذه السياسة تعتمد على معالجة أسباب الجريمة، وتعزيز القوانين الزجرية، وتقوية قدرات المصالح الأمنية، موضحا أن أسباب انتشار الجريمة تتعلق بالتنشئة الاجتماعية، وتردي الوضعية الاقتصادية وشَساعة الفوارق الطبقية، وانتشار المخدرات.

وقال إن الحكومة تعمل على إعادة الاعتبار لدور الأسرة والمدرسة، وتقليص الفوارق الطبقية، ومحاربة الفقر، وإعادة النظر في السياسة الجنائية ووضعية السجون، وتقريب خدمات قوات الأمن من المواطنين، بأحداث 73 مركزا للأمن، وإعداد مخطط خماسي جديد يمتد من 2013 إلى 2017، والتعامل بصرامة في إطار القانون مع المجرمين من أجل حماية المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الموارد البشرية داخل وزارة الداخلية. وتدعيم الجانب الوقائي عن طريق حملات لإلقاء القبض على المبحوث عنهم، ودوريات لمحاربة الانحراف.

ودعا ابن كيران المواطنين إلى المساهمة بدورهم في الإبلاغ عن المجرمين، كما يحدث في الدول الغربية.

وأكد ابن كيران أن المغرب يفتخر بالأمن والاستقرار على الصعيد الدولي، ونجح في محاربة الإرهاب، والعالم كله يعترف له بذلك، وأن بلاده تواصل التصدي للإرهاب، خصوصا في ظل الوضع في الساحل والصحراء، والمستجدات التي تعرفها المنطقة.

ونوه في هذا الصدد بالمجهودات والتضحيات التي يقوم بها رجال الأمن المغاربة.

وخلال طرح النائب أحمد الزايدي، ممثل فرق المعارضة، السؤال على ابن كيران حول محور الجلسة المتعلق بالوضعية الأمنية، استغل الفرصة، وانتقد بشدة الحكومة والخلافات التي تعرفها الأغلبية، وقال إن الوزراء يتخذون قرارات أحادية، مشيرا إلى أن ما يحدث هو نسخة من النموذج المصري بقيادة الرئيس محمد مرسي.

واستشهد الزايدي بما جاء في المذكرة التي وجهها حميد شباط للحكومة، بيد أن ابن كيران لم يرد على الانتقادات التي وجهها الزايدي للحكومة باسم المعارضة، وقال إن الجلسة الشهرية مخصصة للسياسيات العامة، أما مشكلات الحكومة والأغلبية فتحل بينهما، وأضاف: «من أراد أن يتبنى ما جاء في المذكرة أو يوجه مذكرة جديدة، فلا مانع لديّ».