أكد الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها «تجسد حرصه على الدفع بجهود التنمية العربية، وتحقيق المنفعة المباشرة والآنية للمواطن العربي».
وكان الأمير سلمان بن عبد العزيز أعرب، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسته بقصر اليمامة بمدينة الرياض، أمس، باسم الملك عبد الله بن عبد العزيز، عن الشكر والتقدير لقادة الدول العربية «على ما بذلوه من جهود وتعاون بنّاء لإنجاح أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، وحرص الجميع على تتويج نتائج أعمالها بقرارات مهمة ستعزز - بمشيئة الله تعالى - مسيرة العمل العربي المشترك، وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ورفاهية الشعوب العربية وازدهارها».
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع إلى تقرير عن مجمل الأحداث وتطوراتها إقليميا وعربيا ودوليا، مشددا على مواقف السعودية التي عبرت عنها أمام الجلسة الدورية لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.
وبيّن الدكتور خوجه أن مجلس الوزراء أصدر جملة من القرارات، حيث قرر، بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الموافقة على تفويضه - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع بجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال حماية المعلومات المصنفة، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كذلك، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 81/ 35 وتاريخ 29/ 6/ 1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي، الموقع عليها في مدينة أنقرة بتاريخ 21/ 4/ 1433هـ، الموافق 14/ 3/ 2012م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 110/ 48 وتاريخ 4/ 8/ 1433هـ، قرر مجلس الوزراء، الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «المعدّل»، الذي أيده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته 31 المنعقدة في أبوظبي بتاريخ 7/ 12/ 2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك بعد تعديل المادة «الثامنة» من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17/ 6/ 1431هـ، لتكون بالنص الآتي: «يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: 1 - وزير التجارة والصناعة رئيسا، 2 - المحافظ نائبا للرئيس، 3 - ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا، 4 - ممثلان لوزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور والمديرية العامة للدفاع المدني) عضوين، 5 - ممثل لوزارة الزراعة عضوا، 6 - ممثل لوزارة الصحة عضوا، 7 - ممثل لوزارة التجارة والصناعة عضوا، 8 - ممثل لوزارة المياه والكهرباء عضوا، 9 - ممثل لوزارة المالية (مصلحة الجمارك) عضوا، 10 - ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء عضوا، 11 - ثلاثة من رجال الأعمال، يرشحهم الرئيس بعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، أعضاء، على أن لا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها». كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالصيغة المرفقة بالقرار.
كذلك وافق المجلس على تعيين كل من مجدي بن سعيد بن صالح المنصور وعثمان بن محمد بن زيد العفيصان على وظيفتي «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وتعيين كل من عبد العزيز بن محمد بن حمد الماضي على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للتصنيف» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية، ويوسف بن إبراهيم بن محمد الحامد على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للتوظيف» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية، وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الكريم الهويمل على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.