قالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إن الجلسات التمهيدية التي تخصصها المحكمة، ومنها جلسة مقررة غدا الأربعاء، هي للتأكد من سير الأمور والإجراءات التي تسبق عقد جلسات المحكمة في قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين.
وقال مارتن يوسف، المتحدث باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، عبر الهاتف لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المقرر أن تنطلق جلسات المحاكمة في 25 مارس (آذار) المقبل. وحول ما إذا كان هذا الموعد مؤقت أم نهائي، أشار إلى أنه حتى الآن يعتبر موعدا نهائيا لأنه حتى الآن لا توجد أسباب تستدعي تغيير الموعد. وأضاف أنه «حتى يوم الجمعة الماضي لم يكن هناك أي طلب للتأجيل، ولكن الدفاع تقدم بطلبه دون أن يذكر أو يقترح موعدا آخر، وترك للادعاء فرصة لتحديد موعد آخر. وسيقدم الادعاء خلال الساعات القليلة المقبلة موقفه من طلب الدفاع، وسيقوم القاضي خلال جلسة الأربعاء بسؤال الدفاع والادعاء عما إذا كانا في حاجة إلى مزيد من الوقت وجدوى ذلك. وسيتوقف الأمر على مدى اقتناع القاضي بأسباب التأجيل».
ومن المقرر أن تنعقد غدا جلسة تمهيدية في المحكمة، تبدأ عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر (بتوقيت وسط أوروبا). وقال بيان صدر عن مقر المحكمة في لايدسندام، القريبة من لاهاي الهولندية، إن قاضي الإجراءات التمهيديّة سيعقد جلسة في إطار مسؤوليته عن ضمان الاستعداد للمحاكمة في ملف مقتل الحريري وآخرين. موضحا أنها جلسة علنيّة؛ غير أنّ القاضي قد يقرّر في أثنائها أن يحوّلها إلى جلسة سرية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سريّة. وبعد ساعات من صدور البيان جرى الإعلان عن تقدم محامي الدفاع عن المتهمين (سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسن عنيسي وأسد صبرا) بمذكرة مشتركة شرحوا من خلالها أن محاكمتهم يستحيل أن تبدأ في التاريخ الذي كان قد حدّده قاضي الإجراءات التمهيدية بصورة أوّلية. مشددين على أن أسباب ذلك تعود حصرا إلى إخفاقات الادعاء، وأنه لو كان الادعاء قد أراد التصرّف بحسن نيّة، لكان قد تقدم بنفسه بطلب تأجيل انطلاق جلسات المحاكمة.
وبحسب ما جرى الإعلان عنه حتى الآن، فإن بدر الدين متهم بالتخطيط والإشراف على تنفيذ عملية التفجير، وعياش بأنه مسؤول الخلية التي نفذت الاغتيال. أما صبرا وعنيسي فمتهمان بالتواصل مع أحمد أبو عدس، الذي ظهر في شريط مسجل يعلن فيه مسؤوليته عن الحادث الذي وقع في فبراير (شباط) 2005، وأودى بحياة الحريري وآخرين.
ويشير الدفاع من بين جملة من المعطيات إلى الآتي: أولا، لقد سلّم المدعي العام حتى اليوم 469 ألف صفحة من المستندات، 92 في المائة منها سُلّم إلى الدفاع منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012. وثانيا، يعتزم المدعي العام الاستناد إلى أكثر من 13 ألف عيّنة سيعرضها على المحكمة، ولم يعلم الدفاع بها إلا منذ نفس التاريخ. وثالثا، تسلم الدفاع بضعة «تيرابايتس (وحدات تخزين إلكتروني)» من المعلومات بطريقة غير منظمة، حيث إن البرامج الإلكترونية التي تمكن تشغيلها لم تتوفر لبعضها.
وقال بيان وزعه فريق الدفاع عن المتهمين، تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه «لا خيار أمام الدفاع سوى الإشارة إلى إخفاقات الادعاء، والطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية إعادة النظر في الموعد الذي كان قد حدّده بشكل أولي لانطلاق جلسات المحاكمة، ليتمكن محامو الدفاع من القيام بمجمل مهامهم بشكل كامل وبكرامة».
وكانت جلسة تمهيدية قد عقدتها المحكمة في نهاية نوفمبر الماضي، وفي منتصف الشهر نفسه قدم الادعاء مذكرة لرؤيته للاتهامات والأدلة وغيرها. وحسب بيان صدر عن المحكمة (آنذاك) أودع الادعاء لدى المحكمة الخاصة بلبنان مذكرته التمهيدية، وقائمة الشهود الذين يعتزم استدعاءهم في أثناء المحاكمة، وقائمة البيّنات التي ينوي عرضها كأدلّة.
وقال البيان: «يأتي هذا الإيداع مراعاة لمهلة حددها قاضي الإجراءات التمهيدية كجزء من الإعداد للمحاكمة. وتعرض المذكّرة التمهيدية المؤلّفة من 58 صفحة تفاصيل المزاعم والتّهم الواردة في قرار الاتهام. وتتضمّن بالنسبة إلى كلّ تهمة واردة في قرار الاتهام ملخّص الأدلّة التي يعتزم المدعي العام تقديمها عن ارتكاب الجريمة المزعومة ونوع المسؤولية التي يتحملها المتهم».