أعلنت كتلة المستقبل النيابية أمس مقاطعتها اجتماع جلسة اللجان المشتركة المزمع عقدها غدا في مجلس النواب لدرس قانون الانتخاب والاستماع إلى تقرير اللجنة الفرعية، على ضوء مشاركة الحكومة التي كانت قوى «14 آذار» اتخذت قرارا بمقاطعتها عقب اغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن، بموازاة إعلانها أنها ستقدم في وقت قريب «اقتراحا متكاملا وشاملا يعالج الهواجس التي أبداها المسيحيون والمخاوف لدى البعض الآخر بطريقة تحافظ على العيش المشترك والاعتدال».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أنه «ليس قرار تيار المستقبل فحسب، وإنما (14 آذار)». وقال حوري في حديث إلى قناة «المستقبل»: «نحن ملتزمون بما قررته (14 آذار) بعدم المشاركة بجلسات تكون فيها الحكومة، وإذا شاركت (القوات) و(الكتائب) فهذه قرارات صادرة عن هذين الحزبين وليس (14 آذار)»، مشيرا إلى أنه «إذا لم تحضر الحكومة الجلسة فسنكون أول الحاضرين في القاعة، وبعدد كامل لأعضاء اللجان».
من جهته أكد عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح لـ«الشرق الأوسط» أن قرار المقاطعة «نهائي»، مشيرا إلى أن «موقفنا من مقاطعة الحكومة هو موقف مبدئي لا تراجع عنه»، نافيا في الوقت نفسه أن يكون القرار «مقاطعة لأعمال مجلس النواب».
وأوضح الجراح أن «حلفاءنا يشاركون في الجلسة، ما يعني أننا في قوى (14 آذار) نواصل النقاش للوصول إلى قانون انتخابي»، رافضا اتهام كتلة المستقبل بعرقلة الجهود الآيلة للوصول إلى قانون انتخاب، قائلا: «إن أي مشروع سيتحول مجددا إلى لجنة فرعية، ونحن نشارك فيها، ولم نقاطعها».
وعلى صعيد اقتراح كتلة المستقبل حول قانون الانتخاب، كشف الجراح أن الاقتراح الذي سيعلن عنه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يوم الخميس المقبل «سيكون اقتراحا بقانون أكثري». وإذ لفت إلى أنه «يدور في فلك الاقتراح الذي تقدم به حزب القوات اللبنانية، وهو الدوائر الصغيرة»، أشار إلى أن عدد الدوائر التي يعتمدها اقتراح المستقبل «قد يكون أقل من الخمسين دائرة».
وأمل الجراح أن يحظى الاقتراح بموافقة المسيحيين «كونه يزيل الهواجس المتعلقة بحسن التمثيل المسيحي في لبنان، ويطمئن كل الأفرقاء». وعما إذا كان قد تم عرضه على الحلفاء المسيحيين في قوى «14 آذار»، قال الجراح: «لم ينقطع التشاور مع الحلفاء، والنقاش حول هذا الاقتراح لا يزال مستمرا حتى إعلان الرئيس الحريري عنه يوم الخميس المقبل».
وفي سياق متصل، عرض رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا أمس مع رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة، الشأن الانتخابي ومشاريع القوانين والطروحات التي يتم تداولها، وأهمية التوصل إلى قانون انتخابي عصري. وعلى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، جدد سليمان رفضه لاقتراح القانون الأرثوذكسي من غير أن يسميه، إذ وجه «تحية كبيرة إلى الصحافة اللبنانية، لأن السلطة الرابعة تنبهت سريعا إلى المخاطر الناجمة عن طرح مشاريع انتخابية طائفية»، وسأل في تغريدة له: «كيف يحق لأي كان أن يفرض على من عاش في ظل واقع العيش المشترك وروح الميثاق الوطني مشاريع كهذه تناقض هذه الثوابت التي لا معنى للبنان من دونها؟».
في هذا الوقت أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنه «إذا سارت الأمور على ما هي في ما يتعلق بالنقاش الدائر في المجلس النيابي، وأثمرت جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري، فإنه يمكن التوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية». وأشار إلى أنه «على الرغم من الحدة في النقاش بشأن قانون الانتخاب، فهناك تقارب معين في مناقشته»، لافتا إلى أن «الحديث بدأ يرتفع عن اعتماد مبدأ النسبية». وإذ جدد التأكيد أن «موعد الانتخابات النيابية ثابت وقانون الانتخاب متحرك»، قال ميقاتي: «لم أرَ أي إشارة من أي من الأطراف المعنيين برفض إجراء الانتخابات».
في المقابل شن حزب الله أمس هجوما على كتلة المستقبل، على خلفية رفضها قانون النسبية. واتهم عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي «المستقبل» بأنه يحاول من خلال رفضه قانون النسبية «الحؤول دون انكشاف حجمه الحقيقي ودون سقوط مشروعه الخفي بالحكم المطلق المنفرد بعيدا عن أي مشاركة فعلية حتى لو كانت من حلفائه».