دعا رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، عبد الإله الخطيب، أمس، إلى وقف التشكيك بنتائج الانتخابات النيابية. وقال الخطيب في مؤتمر صحافي لإعلان النتائج النهائية، إن الانتخابات لم تكن مثالية، وأن الهيئة لا تدعي خلوها من الخروقات، مؤكدا في الوقت نفسه أن المواطن تقبلها ومارس حقه الدستوري. وأكد أن الهيئة لا تقف مع أي ناخب مرشح أو جهة ضد أطراف أخرى، وهذا مبدأ عمل الهيئة منذ البداية، وأن قرار دعوة «مفوضي القوائم» التي حدث لغط عليها، لم يكن سياسيا، كما أنه ليس اجتهادا وإنما هو مطلب قانوني، والهيئة لا تدعي الكمال والقانون يسمح بالتوجه للقضاء. وأضاف الخطيب، أن 10 أضعاف مقاعد مجلس النواب شاركوا بالانتخابات، ومن الطبيعي أن يكون للخاسر رد فعل كفلها الدستور الأردني، والمواطن يجب أن يشعر بالثقة.
وعن قضية التمديد الذي حصل، أوضح الخطيب أنه وفي تمام الخامسة مساء كان مليون و97 شخصا مشاركا في الاقتراع، وعند سؤال مجلس المفوضين في الهيئة لرؤساء اللجان بـ«كيفية الوضع» تبين حدوث اكتظاظ كبير فاتخذ المجلس قرارا بالتمديد حتى الثامنة مساء.
وتابع الخطيب: «بدأنا الفرز في نفس مراكز الاقتراع وبدأت اللجان بإعلان النتائج الأولية، والقانون يخول هؤلاء بذلك، فقط عن الدوائر المحلية»، أما محاضر الفرز فقد حدثت إشكالية في إدخال بعضها إلى النظام الإلكتروني، لكن مع حلول مساء الخميس كانت النتائج معلنة.
وحول قضية قائمتي «المواطنة» و«النهوض الديمقراطي» قال الخطيب «بدأ البعض يتحدث عن اختلاف المحاضر عن النتائج، وبعث (المركز الوطني لحقوق الإنسان) بحديث عن الموضوع، وعندما اكتشفت اللجنة الخاصة التباين، تمت إعادة تجميع القوائم الـ61، مشيرا إلى أن هدف إعادة المراجعة، هو «التأكد من أكبر قدر ممكن من الدقة، وتعتقد الهيئة أنها قامت بما هو مطلوب منها وليس كأمر إجرائي وإنما قانوني بحت».
وفيما يتعلق بصندوق 137 في البلقاء الأولى، بين الخطيب أنه عند مرور ملاحظة عن عدم المطابقة بين أرقام المحضر وما هو معلن، عندها دعت الهيئة ظهر السبت بحضور المرشحين المعنيين ومراقبين لإعادة الفرز.
وتمنى الخطيب أن تتلاشى ثقافة التشكيك عند الأردنيين وأن يصبح المواطن أكثر ثقة بالعملية الانتخابية، وأن تسير الهيئة في تطور مستمر، مذكرا بأن الاعتراض مسموح لكل مواطن في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.
وشدد الخطيب على أن الهيئة جهة «منظمة» ليست ملكا لأحد، وهي جهة «محايدة»، مقدرا شعور من يتعبون في حملاتهم الانتخابية وهذا «شعور إنساني»، لكن العمل السياسي مستمر ولا يتوقف عند أي مرحلة من المراحل.
وكانت الانتخابات شهدت اعتراضات في عدد من الدوائر الانتخابية والقوائم العامة؛ حيث قالت الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي الأردني، عبلة أبو علبة، إنها ستلجأ إلى محكمة العدل العليا للطعن في قرار الهيئة المستقلة للانتخاب الذي أعطى الفوز لقائمة المواطنة المنافسة لها في الانتخابات النيابية بعد أن كان الفوز من نصيب قائمتها. وأضافت أبو علبة لـ«الشرق الأوسط» أن قرار فوز قائمة المواطنة واستبعاد قائمتها، هو قرار سياسي بامتياز.
وأوضحت أبو علبة التي ترأست قائمة «النهوض الديمقراطي» في الانتخابات النيابية، ضمن ائتلاف مع أحزاب (البعث العربي الاشتراكي والبعث التقدمي، والحركة القومية للديمقراطية المباشرة)، من 14 مرشحا إنها طلبت يوم السبت الماضي، من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء عملية تدقيق واسعة أمامهم وأمام مراقبين، وكانت النتائج في صالح قائمتها بفارق 39 صوتا.
وأشارت أبو علبة أنه تم استدعاؤها من قبل الهيئة يوم أول من أمس؛ حيث أبلغتها الهيئة بأن إعادة التدقيق مرة أخرى، تمت «لوحدهم دون وجودنا أو وجود مراقبين، وتبين أن النتيجة لصالح قائمة أخرى، ولنا أن نستنتج ما نريد»، بحسب أبو علبة.
ولم تتهم أبو علبة أحدا بالوقوف وراء القضية، مؤكدة أنه من واجب الهيئة عندما تقوم بالتدقيق في الصناديق و«حتى لا تتهم» أن تستدعي جميع المراقبين الذين استدعتهم في المرة الأولى، كما أن من واجبها أن تدعو مفوضي القائمتين، لكنا أجرت التدقيق النهائي دون وجود أحد.
وتمخضت النتائج النهائية، عن حصول 16 عشيرة على 55 مقعدا، حصلت العشيرة الواحدة على مقعدين فأكثر؛ حيث حصلت قبيلة بني حسن على 13 مقعدا وبني عباد على 5 مقاعد. وحصلت كل من عشائر بني حميدة وبني صخر وبئر السبع والدوايمة، على أربعة مقاعد، والمجالي 3 مقاعد. وحصلت كل من عشائر الحويطات وني ليث والرياطي والعبيدات والحياري والطراونة والدعجة والعجارمة والبرارشة، على مقعدين إضافة إلى عشائر حصلت على مقعد واحد. كما انتهت النتائج إلى حصول الأردنيين من أصول فلسطينية على 29 مقعدا؛ حيث كانت حصتهم في المجلس السابق 14. كما عاد 32 نائبا من المجلس السابق و29 نائبا من المجالس السابقة. كما حصلت 7 أحزاب وسطية على 12 مقعدا من أصل 27 مخصصة للقائمة العامة. كما دخلت المجلس 18 سيدة منهن 15 سيدة على نظام الكوتة، وسيدتان على نظام الدوائر، وسيدة على نظام القوائم. ويتسم المجلس بنجاح معظم الأعضاء بدعم عشائرهم، وهم من المواليين الوسطيين. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تكتلات وائتلافات نيابية من أجل الشروع في تشكيل حكومة برلمانية بعد إجراء المشاورات على اسم رئيس الحكومة المقبل.