سلمت المعارضة السياسية في البحرين يوم أمس وزارة العدل رسالة تضمنت رؤية المعارضة للحوار المرتقب الذي دعا له عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين القوى السياسية في الـ22 من يناير (كانون الثاني) الحالي.
وتضمنت الرسالة مشروعا متكاملا للحوار من وجهة نظر المعارضة، الحكومة من جانبها تركت الباب مواربا فلم تبدِ رأيا في رسالة المعارضة، فالرسالة التي توجهت إلى وزير العدل تسلمها وكيل الوزارة، بينما قالت الدكتورة سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»: «نحن جادون في إنجاح الحوار بكل ما لهذه الكلمة من معنى».
وتابعت رجب دون أن تشير إلى رؤية المعارضة للحوار: «نحن لدينا معاير وسنستمر بالحوار ضمنها، أولها أن هذا الحوار استكمال لما لم يستكمل في حوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو (تموز) 2011، والثاني أن السلطة ستكون مشاركة في الحوار وستبدي رأيها وستدير الحوار وتشرف عليه، لكنها لن تكون طرفا مقابل أي طرف آخر». وتابعت رجب: «المعيار الثالث للحوار أن تنفيذ التوصيات سيتم عبر الآليات التي تم من خلالها تنفيذ التوصيات السابقة، وذلك عبر المؤسسات الدستورية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاؤها أو إغفالها أو تهميشها».
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية أن الضمانات لتنفيذ التوصيات التي ستنتج عن الحوار السياسي المقبل هي شعب البحرين والأطراف الموجودة على طاولة الحوار.
ويوم أمس استقبل خالد عجاج وكيل وزارة العدل كل من رضي الموسوي القائم بأعمال الأمين العام لجمعية «وعد» (إحدى جمعيات المعارضة السياسية)، وحافظ حافظ عضو المكتب السياسي في جمعية «وعد»، اللذين سلماه رسالة المعارضة بشأن رؤيتها للحوار السياسي المقبل. وقال رضي الموسوي لـ«الشرق الأوسط» إن المعارضة السياسية قدمت أجندة متكاملة للحوار من جانبها لكي تسهل على السلطة عدم تشتت وجهات النظر، وأضاف: «إذا تم رفض هذه الرؤية فيفترض أن تقدم السلطة بديلا لهذه الرؤية». وبين أنه أكد لوكيل الوزارة حرض المعارضة على الحوار، وقال: «أكدت له أننا نريد أن نأكل العنب ولا نقتل النواطير».
واعتبر الموسوي أن رؤية المعارضة التي تضمنتها الرسالة كانت واقعية، ولمح إلى أنها قد لا تكون مريحة للطرف الرسمي لكنها طرح واقعي لحوار حقيقي وجاد. وشدد الموسوي على أن أجندة المعارضة واضحة ولا لبس فيها، والبحرين بحاجة إلى حوار لا إلى حفلة علاقات عامة، وقال: «تأثيرات الأزمة الداخلية في البحرين ليست محصورة في الداخل البحريني ولها أبعاد إقليمية ودولية».
وأضاف أن ما دفع المعارضة لتقديم هذه الرسالة التي تتضمن الحوار هو أن الحكومة لم تقدم رؤية للحوار حتى الآن، وتابع: «للمعارضة مشروع سياسي يرتكز على مبادرة ولي العهد ووثيقة المنامة ووثيقة اللاعنف».
وكشفت جمعيات المعارضة السياسية يوم أمس عن رسالتها التي توافقت عليها أبرز الجمعيات المعارضة (الوفاق ووعد والديمقراطي التقدمي والإخاء والوحدوي)، التي وجهتها إلى وزير العدل كرد على الدعوة للحوار السياسي.
وأثبتت المعارضة في رسالتها أنها علمت بالحوار عبر وسائل الإعلام، مما يعني ضمنا عدم التنسيق معها والتخطيط لإطلاق حوار سياسي لإيجاد مخارج للأزمة التي تعاني منها مملكة البحرين منذ عامين.
وحملت الرسالة تسعة بنود، والتي قالت عنها المعارضة إنها تحمل رؤيتها للحوار الجاد الذي يفضي إلى إصلاحات تستجيب لتطلعات شعب البحرين، والتي تتمثل في التالي: «مفهوم الحوار، والسلطة طرف أساسي في الحوار، ونتائج المفاوضات هي قرارات وصيغ دستورية وليست توصيات، وأجندة للمفاوضات، وآلية التفاوض، والتمثيل المتكافئ للأطراف، والجدول الزمني للمفاوضات، وآلية تنفيذ الاتفاق النهائي، وضمانات التنفيذ».
واعتبرت المعارضة لحوار تفاوض بين أطراف مختلفة، بينما قالت إن السلطة لا بد أن تكون طرفا في الحوار، فالحوار ليس حوارا اجتماعيا بين طرفين متنازعين، والسلطة تكون مراقبا للفصل بينهما، وإنما ترى جمعيات المعارضة السياسية أنه من الضروري أن تكون السلطة طرفا أساسيا في الحوار لإنجاح المفاوضات.
كما حملت الرسالة رؤية المعارضة لنتائج المفاوضات بأن يفضي الحوار إلى صيغ دستورية محددة تخضع للإقرار الشعبي.
واقترحت الجمعيات التي تشكل جسم المعارضة في البحرين أجندة للحوار المرتقب، وهي «تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة التي تعبر عن الإرادة الشعبية، وتشكيل وصلاحيات السلطة التشريعية، والنظام الانتخابي العادل، واستقلالية السلطة القضائية، وتحقيق الأمن للجميع، والتجنيس السياسي، والفساد، والتمييز، وتنفيذ التزامات الحكم تجاه توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تعني الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في البحرين، وإطلاق الحريات العامة وترشيد خطاب الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، والعدالة الانتقالية».
وفي جانب آلية التفاوض قالت المعارضة إنه لا بد أن يكون عن طريق التقاء السلطة بالأطراف المختلفة، كل على حدة، لمناقشة رؤيتها في التغييرات المطلوبة، تمهيدا للجلسات المشتركة بين الأطراف، وأن تتمتع إدارة الحوار بالحياد والنزاهة.
وطالبت الرسالة التي وجهتها المعارضة بأن تكون مشاركة الأطراف السياسية في التفاوض متكافئة من حيث التمثيل: المعارضة من جانب، والسلطة من الجانب الآخر، كما طالبت بوضع جدول زمني لبدء وانتهاء الحوار.
وطالبت المعارضة في رسالتها بأن تكون شريكا في الإشراف على تنفيذ مقررات الحوار كونها طرفا في الحوار، وقالت إن الاتفاق على التفاصيل جزء لا يتجزأ من الاتفاق النهائي للحوار. كما طالبت الجمعيات بمناقشة الضمانات الجوهرية المحايدة، التي قالت إن أهمية هذه الضمانات في أنها تكفل تنفيذ الاتفاق من كل طرف، بما يجنب البحرين أي أزمات سياسية مستقبلية قد تنشأ من التنفيذ المعيب للاتفاق، أو تخلي أي طرف عنه.