قدمت اللجنة التي شكلها البرلمان العراقي لتقصي الحقائق في أحداث الفلوجة والتي زارت المدينة أول من أمس إيجازا أوليا لمهمتها إلى البرلمان. وقال خالد العطية، رئيس اللجنة التي تضم عددا من رؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء في لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان، في جلسة البرلمان أمس، إن «اللجنة التقت قائمقام الفلوجة ورئيس مجلس محافظة الأنبار وشيوخ العشائر ورجال الدين والإعلاميين الحاضرين في التظاهرة، وإن إفادة الأهالي وتقرير القائمقامية أوضح وقوع 7 شهداء ونحو 50 جريحا، كما التقت اللجنة بقائد عمليات الأنبار حيث استمعت إلى ما جرى من حادث، معلنين وجود شهيدين وخمسة جرحى في صفوف القوات العسكرية».
وأكد العطية، وهو رئيس كتلة دولة القانون في البرلمان، الحاجة إلى «مزيد من التحليل والتدقيق وانتظار تقارير وزارة الصحة بشأن الإصابات لمتابعة سير التحقيق»، وأضاف العطية أن «اللجنة أوصت بمحاسبة المقصرين من أفراد الجيش أو من استخدموا السلاح ضد الجيش مع ضرورة إبعاد الجيش والشرطة الاتحادية وتكليف الشرطة المحلية بالحماية، فضلا عن تعويض المتضررين وإصدار إدانة من مجلس النواب بشأن الاعتداء على المتظاهرين أو قوات الجيش».
من جهته، اعتبر شوان محمد طه، عضو لجنة تقصي الحقائق وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة ومن خلال اطلاعها على مجريات الأحداث هناك من كل الأطراف توصلت إلى نتيجة ربما لن يتضمنها بشكل واضح التقرير لأسباب مختلفة؛ وهي أن هناك تقصيرا من قبل القوات المسلحة»، مشيرا إلى أن «العديد من الأهالي أكدوا لنا أن بعض عناصر الجيش ترفع شعارات طائفية وتستفز الناس، وهو ما يعني أن المنظومة الدفاعية هناك زجت بنفسها في الأمور السياسية من بوابة الطائفية، وهو أمر من شأنه أن يوسع من شقة الخلاف ويؤدي إلى توتير الأجواء»، وأوضح طه أن «في العملية خرقين دستوريين؛ الأول هو فتح النار من قبل الجيش على المتظاهرين بينما حق التظاهر مكفول بموجب الدستور، والثاني استخدام القوة ضد مدنيين وهو أمر ليس من مهام القوات المسلحة»، وتابع طه أن «تعدد لجان التحقيق من قبل الدفاع والبرلمان ومجلس المحافظة يعني تسويف القضية وعدم وجود نية لحسم هذا الملف وإبقائه في دائرة الجدل السياسي»، مستغربا «عدم وجود أي دور للقضاء في هذه العملية حتى الآن».
وفي السياق نفسه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عن القائمة العراقية وعضو لجنة تقصي الحقائق مظهر الجنابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المفارقة اللافتة للنظر أن ما تسبب بأصل المشكلة وهي سيارة من نوع (بي إم دبليو) تحمل رقم (55789) وكان على متنها ثلاثة أشخاص اختفت فجأة ولم يعثر لها على أثر بينما كانت هي سبب الاحتكاك الأولي مع الجيش»، وأضاف الجنابي أن «نقطة التفتيش حين أوقفت هذه السيارة حصلت مشادة مع ركابها وهرع الناس إلى السيارة دون أن يعرف أحد ماهية هذه السيارة وما إذا كانت موجهة من جهة أو طرف لإحداث الفتنة بحيث تكون ذريعة، أو لماذا حصلت المشاجرة التي تحولت إلى صدام بين الجيش والأهالي بعد أن انسحبت تلك السيارة بكل هدوء وكأن الأمر لا يعنيها». وأكد الجنابي أن «هذه المسألة ينبغي أن لا تمر مرور الكرام لأن مثل هذا الأمر قد يتكرر لمثل هذه الأغراض»، وأشار إلى أن «المناوشات بالحجارة وإن كانت حصلت، فإنها جوبهت من قبل القطعات العسكرية بالرصاص، وطبقا لما أكده لنا قائد عمليات الأنبار، فإن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي كان قد وجه بعدم رمي أية إطلاقة، وإذا صح ذلك، فإنه يتعين تقديم من تسبب بذلك من أفراد القوات المسلحة إلى العدالة لكي ينال جزاءه العادل».