الأمم المتحدة تدعو إيران إلى وقف إعدام 5 نشطاء أحوازيين

مقرر الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قلق لأخبار تعذيب النشطاء وإرغامهم على الاعترافات

TT

دعت مجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة إيران إلى وقف إعدام خمسة نشطاء ينتمون إلى الأقلية العربية الأحوازية، كان قد صدر ضدهم حكم بالإعدام على خلفية اتهامات بالفساد والدعاية ضد النظام «والعداء لله».

وكان النشطاء الخمسة، وهم: محمد علي العموري وهاشم شعباني وهادي راشدي وجابر آلبوشوكة وشقيقه مختار آلبوشوكة، من مؤسسي معهد الحوار، وهو معهد علمي وثقافي، قد ألقى القبض عليهم من منازلهم في الأحواز في عام 2011 قبل حلول الذكرى السادسة للاحتجاجات التي نظمتها الطائفة الأحوازية. وقال المقرر الخاص لوضع حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد: «من غير المقبول تماما أن يتم إيداع الأشخاص السجون والحكم عليهم بالإعدام لممارسة حقوقهم في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية التعبير السلمي عن الرأي والانتماء إلى مجموعات الأقلية والمؤسسات الثقافية». وأضاف شهيد: «بموجب القانون الدولي فإن الحكم بالإعدام لا يمكن تنفيذه إلا عندما تتوافر شروط صارمة على سبيل المثال في ما يتعلق بالجرائم الأشد خطورة، وبعد محاكمة وإجراءات الاستئناف الضرورية في هذا الصدد». وأعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص بمناهضة التعذيب خوان إي منديز عن القلق الشديد إزاء المزاعم بأن النشطاء يتعرضون للتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة في الاحتجاز، إضافة إلى إرغامهم على التوقيع على اعترافات.

من جانبه ذكر المقرر الخاص المعني بالحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي ماينا كياي السلطات الإيرانية بالتزاماتها الدولية، مشيرا إلى أن إيران طرف في الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي تتضمن حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وأعربت ريتا إيزاك المقررة الخاصة المعنية بقضايا الأقليات عن قلقها إزاء عدد حالات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الذين تصدر بحقهم أحكام لأنشطتهم المرتبطة بحقوقهم.

يشار إلى أن سكان مدينة الأحواز بإقليم خوزستان ذي الأغلبية العربية جنوب غربي إيران الغني بالنفط قاموا بأعمال شغب في عام 2005 وحطموا سيارات للشرطة ومصارف ومكاتب حكومية واشتبكوا مع قوات الأمن إثر توزيع رسالة زعم أنها من محمد علي أبطحي مساعد الرئيس الإيراني آنذاك محمد خاتمي، تطالب بنقل العرب إلى شمال إيران إضافة إلى شعورهم بالتهميش وتعرضهم للتمييز في التعليم والتوظيف وفي الحصول على السكن الملائم، والتمييز ضدهم في المشاركة السياسية والحقوق الثقافية. وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل العشرات والقبض على المئات.