أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية وائل أبو فاعور أن هناك تقصيرا لبنانيا في نقل الصورة الحقيقية إلى الدول العربية في ما يتعلق بأوضاع النازحين السوريين، معتبرا أن خيار المخيمات - ولا سيما في منطقة البقاع - أصبح أمرا لا مفر منه، وذلك إثر لقائه وفد جامعة الدول العربية برئاسة مساعدة الأمين العام للشؤون الاجتماعية فائقة الصالح، الذي حضر إلى لبنان للاطلاع على أوضاع النازحين.
وعن خطوات الحكومة اللبنانية بشأن هذه القضية أوضح أبو فاعور أن «الإحصاء الوحيد الذي نستطيع أن نستند إليه بشكل علمي هو الإحصاء الذي تقوم به المفوضية العليا للاجئين. الحكومة اللبنانية حتى اللحظة لم تبدأ بعملها، رغم أننا أنجزنا الخطوات التحضيرية لبدء عملية التسجيل»، مشيرا إلى أنه كان هناك تأخير في حسم الكثير من الخطوات، وكانت القناعات اللبنانية المتناقضة تلتقي حول وهم واحد، «أن الأوضاع في سوريا سوف تنتهي في القريب العاجل.. بينما الوقع يثبت أن الأزمة طويلة الأمد»، كاشفا أنه يوما بعد يوم يصبح خيار المخيمات أمرا لا مفر منه، ومشيرا إلى أن «هذا القرار السياسي تتخذه الحكومة اللبنانية، ولكن لا مفر من إقامة مخيمات خاصة في منطقة البقاع لأن النزوح الأكبر يتم اليوم إلى هناك نتيجة الاعتداءات أو الأحداث التي تحصل في المناطق السورية المحاذية لمنطقة البقاع اللبناني».
وعن هذه القضية قالت دانا سليمان، الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، لـ«الشرق الأوسط» إن التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية مستمر بشأن موضوع إيواء اللاجئين، وتشمل خطة الطوارئ على إنشاء مخيمات للنازحين، ويتم التحضير لهذا الأمر في حال حدثت زيادة مفاجئة لأعداد هؤلاء، مشيرة إلى أن المفوضية والوزارة تبذلان جهدهما لتأمين حاجات هؤلاء قدر الإمكان قبل الوصول إلى قرار إنشاء المخيمات، التي قد ينشأ عنها - على غرار ما حصل في الأردن - مشكلات من الممكن الابتعاد عنها في المرحلة الحالية. وفي حين لم تنفِ سليمان أن بعض العائلات تعاني من مشكلات في أماكن إقامتها، إضافة إلى النقص في متطلبات الحياة، أكدت أن العمل على تحسين أوضاع هؤلاء مستمر، وذلك «عبر إيجاد أماكن إيواء تؤمن لهم الراحة، وأبرزها استئجار منازل أو تقديم المساعدات المادية لهم».
كذلك كشف أبو فاعور أن الوفد قد فوجئ بحجم مأساة هؤلاء النازحين، مشيرا إلى أن «دولا عربية أخرى كانت أكثر كفاءة من لبنان في رفع هذه القضية وتوضيح المعاناة، وبالتالي في رفع الصوت من أجل الوقوف إلى جانبهم»، لافتا إلى أن إمكانات لبنان على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بدأت تتضاءل ويحتاج إلى المساعدة، متمنيا على الوفد نقل الصورة إلى الجامعة العربية وأمينها العام نبيل العربي، آملا أن «تنعكس إيجابا في مؤتمر الكويت المزمع عقده في نهاية الشهر الحالي».
وأشار فاعور إلى أن التقصير في نقل الصورة الحقيقية للنازحين هو نتيجة بعض الخلاقات والتباينات اللبنانية، لافتا إلى أن «لبنان اليوم تجاوز عتبة 200 ألف نازح، لذلك الخطة والمساعدات المادية التي قدمت أصبحت اليوم بحاجة إلى تحديث بما يتلاءم مع الأعداد المتزايدة للنازحين».
بدورها، أشارت الصالح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع فاعور إلى أن «زيارة الوفد إلى لبنان جاءت بناء على قرار من مجلس الجامعة ووزراء الخارجية العرب، للاطلاع على واقع النازحين السوريين في الأراضي العربية وأراضي الجوار سواء في العراق والأردن ولبنان».
في المقابل، أكد السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي «استمرار التنسيق مع وزارة العمل من أجل تحسين وضع النازحين»، آملا - بعد لقائه وزير العمل اللبناني سليم جريصاتي - «أن لا يتم تسييس حالة النزوح وتضخيمها»، معتبرا أن «أعداد النازحين إلى تراجع، وسوريا بحكومتها وسياستها تعمل على إعادة ترميم كل البنى التي أصابها الدمار».